من الأشهر اليوم؟

بعدما تقدم النائب الياس بوصعب بشكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية إبّان الحملة الإنتخابية وبدعوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وثانية أمام قاضي الأمور المستعجلة منعاً لاستكمال حملة التشهير والإفتراء التي اعتمدها السيد سيمون أبو فاضل بصفته ناشر وصاحب موقع Alkalimaonline.com على ضوء ما كان أوضحه النائب بوصعب خلال مقابلة تلفزيونية قبيل الإنتخابات النيابية أنه تلقى بواسطة صديق مشترك إقتراحاً من أبو فاضل أن بإمكانه دفع مبلغ مالي لتحسين العلاقة والتوقف عن هذه المقالات وقد رفض بوصعب ذلك حينها، صدر عن قاضي الأمور المستعجلة قراراً ألزم بموجبه الموقع بنشر الرد القانوني. وإزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي للنائب بوصعب أن يوضح أنه لم يخسر أي شكوى أمام القضاء بل ما زالت الدعاوى قائمة وفي بداياتها.
 
 وقد جاء في الرد القانوني: "بعد التحية، بوكالتنا العامة عن سعادة النائب الياس بو صعب، وعملاً بحق الرد، نطلب منكم نشر ما يلي على موقعكم الالكتروني Alkalimaonline كما على صفحة الموقع Alkalimaonline على Facebook: بتاريخ 2/5/2018 نشرتم مقالاً يتناول القرار الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن تاريخ 1/5/2018 الذي رد طلبنا منعكم من التمادي بالتعرض الى الموكل خلال فترة حملته الانتخابية، واعتبرتم زوراً أن هذا القرار يثبت أن موقعكم لا يسيء الى أي سياسي ويتوخى النزاهة والشفافية (كذا). وتضمن المقال أيضاً تلفيقاً جديداً نسب لموكلنا قوله في مجالسه الخاصة بأن "الأيام أيامنا.. والقضاء النا". لذا، ودحضا لمزاعمكم يهمنا التوضيح: 1- ان الموكل سبق وتقدم بناريخ 2/4/2018 أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه كل من: سيمون "سمعان" ابو فاضل وموقع الكلمة اونلاين بشكوى جزائية بموضوع قدح وذم وتحقير وتهديد ونشر أخبار كاذبة ومنع تعرض. وان النيابة العامة الاستئنافية قد أحالت الملف الى قسم المباحث الجنائية حيث لا يزال قيد التحقيق وان الموكل سوف يتابع شكواه هذه وفقاً للأصول والإجراءات القانونية النافذة. 2- كما وأن جانب هيئة الإشراف على الانتخابات قامت بتاريخ 25/4/2018 بإحالة شكوى الموكل ضدكم الى جانب محكمة استئناف الجنح الناظرة بقضايا المطبوعات لاتخاذ الاجراء المناسب بحقكم. يتأكد من كل ما تقدم أن النزاع القضائي القائم ما زال في بدايته وأن رد طلبنا بمنعكم التمادي بالتعرض للموكل خلال فترة الحملة الانتخابية من قبل قاضي العجلة يمس أساس النزاع كونه تدبيراً مؤقتاً واحتياطياً قبيل يوم الاقتراع ولا ينفي ذلك القرار جرم القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة والابتزاز المنسوبة اليكم ولا يحسم أي شيء لمصلحتكم مهما حاولتم التهليل له وايهام قراءكم بأن ذلك يشكل انتصاراً لكم أو شهادة لصدقية موقعكم الالكتروني المطعون فيها. وفي جميع الأحوال، اننا سوف نعمد الى اضافة افتراءاتكم وتلفيقاتكم الجديدة الى الشكوى المشار اليها اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني". حكم قضائي يثبت إفتراءات موقع الكلمة أونلاين ضد بو صعب ويجبره على نشر الرد القانوني على أثر رفع النائب الياس بوصعب شكوى أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات إبّان الحملة الإنتخابية ودعوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وثانية أمام قاضي الأمور المستعجلة منعاً لاستكمال حملة التشهير والإفتراء التي اعتمدها موقع الكلمة أونلاين وصاحبه سيمون ابو فاضل، عمد الموقع الى التسويق زوراً بأنه ربح الدعوى ضد بوصعب من دون إعطاء أي إثبات على ذلك، لذا يهم المكتب الإعلامي للنائب بوصعب أن يوضح أنه لم يخسر أي شكوى أمام القضاء بل ما زالت الدعاوى قائمة وفي بداياتها، فهيئة الإشراف على الإنتخابات أحالت الشكوى على محكمة المطبوعات. أما قاضي الأمور المستعجلة فألزم الموقع بنشر الرد القانوني. وقد جاء في الرد القانوني: "بعد التحية، بوكالتنا العامة عن سعادة النائب الياس بو صعب، وعملاً بحق الرد، نطلب منكم نشر ما يلي على موقعكم الالكتروني Alkalimaonline كما على صفحة الموقع Alkalimaonline على Facebook: بتاريخ 2/5/2018 نشرتم مقالاً يتناول القرار الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن تاريخ 1/5/2018 الذي رد طلبنا منعكم من التمادي بالتعرض الى الموكل خلال فترة حملته الانتخابية، واعتبرتم زوراً أن هذا القرار يثبت أن موقعكم لا يسيء الى أي سياسي ويتوخى النزاهة والشفافية (كذا). وتضمن المقال أيضاً تلفيقاً جديداً نسب لموكلنا قوله في مجالسه الخاصة بأن "الأيام أيامنا.. والقضاء النا". لذا، ودحضا لمزاعمكم يهمنا التوضيح: 1- ان الموكل سبق وتقدم بناريخ 2/4/2018 أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه كل من: سيمون "سمعان" ابو فاضل وموقع الكلمة اونلاين بشكوى جزائية بموضوع قدح وذم وتحقير وتهديد ونشر أخبار كاذبة ومنع تعرض. وان النيابة العامة الاستئنافية قد أحالت الملف الى قسم المباحث الجنائية حيث لا يزال قيد التحقيق وان الموكل سوف يتابع شكواه هذه وفقاً للأصول والإجراءات القانونية النافذة. 2- كما وأن جانب هيئة الإشراف على الانتخابات قامت بتاريخ 25/4/2018 بإحالة شكوى الموكل ضدكم الى جانب محكمة استئناف الجنح الناظرة بقضايا المطبوعات لاتخاذ الاجراء المناسب بحقكم. يتأكد من كل ما تقدم أن النزاع القضائي القائم ما زال في بدايته وأن رد طلبنا بمنعكم التمادي بالتعرض للموكل خلال فترة الحملة الانتخابية من قبل قاضي العجلة يمس أساس النزاع كونه تدبيراً مؤقتاً واحتياطياً قبيل يوم الاقتراع ولا ينفي ذلك القرار جرم القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة والابتزاز المنسوبة اليكم ولا يحسم أي شيء لمصلحتكم مهما حاولتم التهليل له وايهام قراءكم بأن ذلك يشكل انتصاراً لكم أو شهادة لصدقية موقعكم الالكتروني المطعون فيها. وفي جميع الأحوال، اننا سوف نعمد الى اضافة افتراءاتكم وتلفيقاتكم الجديدة الى الشكوى المشار اليها اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني".