من الأشهر اليوم؟

رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس العماد ميشال عون أمام مجلس النواب عقب الإعلان عن فوزه فى الانتخابات تضمن إيجابيات عديدة خاصة لجهة التأكيد على تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف ، ما يستدعي وضع برنامج تنفيذي له ، خاصة وأن الطبقة السياسية أهملت تنفيذ معظم بنوده منذ عام 1992 ، ما تسبب بأزمات عديدة.

ورحب المؤتمر الشعبي ـ في بيان صادر عن قيادته مساء اليوم ـ بانهاء الفراغ الرئاسي بعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ، متمنياً نجاح العهد في النهوض بالبلاد وفق برنامج اصلاحي متقدم يستجيب لارادة الشعب.

ورأى المؤتمر أن خطاب نبيه بري رئيس مجلس النواب خلال جلسة الإنتخاب والذى شدد فيه على الالتزام بالدستور واعتماد النسبية أساساً لقانون الانتخابات النيابية هو المدخل الفعلي للتغيير والاصلاح في لبنان.

وأكد المؤتمر على ضرورة طرح برنامج اصلاحي شامل للحكم يواجه الفساد ويدعم السلطة القضائية المستقلة ويعيد النظر في السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد الى الإفلاس ، من أجل تحقيق نهوض اقتصادي وعدل اجتماعي.

وأوضح أنه نظرا لعمق وتشعب الأزمات اللبنانية فإن العهد الجديد مدعو لدراسة تجربة الحكومات السابقة واستخلاص الدروس منها لمنع تكرار التجاوزات بحق الدستور والثوابت ومنع تكرار الفساد الذي يضرب مفاصل الدولة.

وقال إن الدستور لا يسمح بحكم ثنائيات طائفية أو سياسية على حساب المكونات الأخرى ، فالتعددية السياسية أساس الديمقراطية ، وهي واقع كل الطوائف والمذاهب ، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على هذه التعددية ورفض منطق الاحتكار الطائفي أو المذهبي لأي جهة ، ولفت الى أن الدستور ينص على الغاء الطائفية السياسية بالتدريج نحو مواطنة متساوية بدون أي تمييز.

وأضاف أن المعركة السياسية الآن ، والتي لها الأولوية القصوى ، هي إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية ، ولبنان دائرة واحدة أو على أساس المحافظات ، مشيرا الى أن كل نائب يرفض النسبية يعارض حق الشعب وارادة الناس ويخالف الدستور ولا بد من محاسبته سياسياً.