من الأشهر اليوم؟

تبدأ الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز اختبارا صعبا للحصول على الضوء الأخضر من مجلس النواب، حيث يتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني ، من أجل الحصول على ثقة البرلمان.

ومن المقرر أن يشهد الأردن غدا الاثنين، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي تنعقد بعد تشكيل حكومة عمر الرزاز ، حيث يأتي انعقاد الدورة كاستحقاق دستوري .

ويستمع مجلس النواب، صباح غد، للبيان الوزاري الذي سيلقيه رئيس الوزراء كاستحقاق دستوري لنيل ثقة مجلس النواب على أساسه.

ويحق لكل عضو في مجلس النواب أن يُدلي برأيه في البيان الحكومي عبر كلمة داخل قبة البرلمان، وبعد الانتهاء من ذلك تنتقل الحكومة لاختبار الثقة، من خلال التصويت بمنحها أو حجبها من قبل أعضاء المجلس وعددهم 130.

اقرأ أيضا : «النقد الدولي».. كلمة السر في تمسك حكومة الأردن بالضرائب

وبعد أن يتلو رئيس الحكومة بيانه أمام مجلس النواب، يبدأ ماراثون من المداولات والمناقشات فيما ورد.
وبموجب الدستور سيصوت النواب على الثقة بالحكومة بعد انتهاء مناقشات الثقة والاستماع إلى رد الحكومة على كلمات النواب ويشترط الدستور أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بأن يمنح الحكومة الثقة نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد وهو أن يصوت بالثقة (66) نائبا وأكثر لكي تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

اتصالات مسبقة

في محاولة على ما يبدو لتخفيف حدة الانتقادات التي قد تواجهه ، نجد أن رئيس الوزراء تواصل في الفترة الأخيرة مع العديد من النواب ، حيث كثفت حكومة الرزاز كثفت اتصالاتها مع أعضاء البرلمان قبيل الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيقدمه رئيس الوزراء.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء وعدداً من الفريق الوزاري يجري اتصالات وحوارات مع أعضاء مجلس النواب بهدف الحوار حول برنامج الحكومة الاقتصادي وخططها لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وتؤكد المصادر النيابية أن رئيس الوزراء التقى مع الكثير من النواب خلال الأيام القليلة الماضية ، إضافة إالى لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.

اقرأ أيضا : رغم الغضب العمالي.. مظاهرات الأردن تفشل والحياة تعود لطبيعتها

وتؤكد المصادر النيابية أن الحكومة عبر الرئيس والوزراء تعمل بشكل جدي على التواصل مع أعضاء مجلس النواب للحصول على الثقة من خلال الحوارات المباشرة لكسب التأييد اللازم للحكومة والحصول على ثقة مجلس النواب.

وتشير المعطيات النيابية الى بروز تيار نيابي بدأ يظهر بقوة يطالب بإعطاء رئيس الوزراء والوزراء فرصة قبل الحكم عليها وينادي هؤلاء النواب بمنح الحكومة فرصة للعمل من خلال منحها الثقة ثم العودة الى البرلمان بعد 100 يوم لمناقشة أعمال الحكومة من جديد.

وهو ما دعت إليه وزيرة الإعلام الأردني جمانة غنيمات ، فقد أشارت إلى أن التشكيلة الحكومية بحاجة إلى مائة يوم حتى يجري الحكم عليها.

الابتعاد عن جيب المواطن

النائب المستقل صداح الحباشنة أعرب عن أمله أن تلبي هذه الحكومة الجديدة طموحات الشعب الأردني، وتبتعد عن جيب المواطن في إيجاد حلول تخص الأزمة المالية.

إلا أن الحباشنة لم يكن متفائلاً، حيث أفاد بأن المؤشرات لا توحي بقدرة حكومة الرزاز على تحقيق ذلك، وأنها لن تستطيع إسقاط نهج الوزارات السابقة الذي يعتمد على جيب المواطن"، مُستنداً بذلك على تصريحات سابقة لبعض الوزراء ، بحسب "القدس العربي".

اقرأ أيضا : قمة مكة من أجل الأردن.. رسالة لـ«طيور الظلام ووحوش التخريب»

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي: "ما يهمنا في الدرجة الأولى من الحكومة هو الأمور الاقتصادية، وأقول إن السياسة النقدية في البنك المركزي ممتازة جداً".

تركة ثقيلة

أما "ديمة طهبوب" المتحدثة باسم كتلة الإصلاح النيابية، فأوضحت أنه لا يوجد موقف استباقي للحكومة، وموقف الثقة مرتبط بالبرنامج الوزاري المنتظر، ومعالجته للشؤون السياسية والاقتصادية بطريقة عملية تختلف عما عهدناه في البيانات السابقة، بحسب "إرم نيوز".

وأضافت طهبوب أنه "رغم الموقف المحايد، إلا أن تشكيلة الوزارة التي ضمت 15 من الحكومة السابقة التي أسقطها الشعب، جاءت مخيبة للآمال". مشيرة إلى أن الحكومة تواجه تركة ثقيلة، سواءً على المستوى الاقتصادي من ناحية ارتفاع المديونية، ونسب البطالة خط الفقر وانهيار بعض القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي .

وبالرغم من الانتقادات المنتظرة من النواب لرئيس الوزراء والتحديات التي يواجهها ، فإنه يتوقع أن ينجح في الحصول على ثقة مجلس النواب، خاصة وأن الوضع الداخلي والإقليمي لا يحتمل الهزات، بحسب "العرب".
كما يتوقع سياسيون حصول حكومة الرزاز على ثقة النواب بأغلبية بسيطة .

اقرأ أيضا : بعد «معناش».. هل تستجيب حكومة الأردن لضغط الشارع؟

كان الملك عبد الله الثاني أصدر في 20 يونيو الماضي، مرسوماً، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتباراً من غدا الاثنين لمناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.