من الأشهر اليوم؟

كوالالمبور - 4 - 7 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق ان محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها ستكون فرصة "لإثبات براءته" معربا عن أمله بأن تلتزم المحكمة الماليزية ”حكم القانون“.واضاف عبدالرزاق في مؤتمر صحفي بعد خروجه من قاعة المحكمة اليوم الاربعاء "إذا كان هذا هو الثمن الذي يتعين علي دفعه بعد خدمتي للشعب والبلاد مدة 42 عاما فأنا على استعداد لذلك“.من جهته قال المدعي العام الماليزي تومي توماس في مؤتمر صحفي أن هناك اتهامات وقضايا أخرى ضد عبدالرزاق سيقدمها الإدعاء العام مضيفا أن هيئة مكافحة الفساد مازالت تحقق في بعض القضايا ولم يتم تسليم أوراقها للإدعاء العام.وكان توماس ألغى مؤتمرا صحفيا بعد أن حاصره حشد من مؤيدي عبدالرزاق بالصراخ والمظاهرات في بهو المحكمة مطالبين بأن يتحدث باللغة الملايوية التي لايجيدها حيث طلب المدعي العام من القاضي إجراء المحاكمة اليوم باللغة الإنجليزية.من جهة أخرى أكد محامي الدفاع محمد شافعي بأن موكله ليس قلقا بشأن المحاكمة ويثق تماما في فريق الدفاع شريطة أن تتم محاكمته بشكل عادل قائلا أنه ”بالنظر إلى القضاة اليوم فنحن متأكدون تماما من أنها ستكون محاكمة عادلة“.وكان الإدعاء العام الماليزي وجه اربع تهم لعبدالرزاق البالغ من العمر 64 عاما أحدها إستغلال منصبه للحصول على رشوة بمبلغ 42 مليون رينجت (3ر10 مليون دولار) لتوفير ضمانة سيادية للحصول على قرض من صندوق التقاعد الحكومي لصالح شركة (إس.آر.سي.إنترناشيونال).كما وجه تهمة له تتعلق بجريمة خيانة الأمانة وذلك بصفته رئيس الوزراء ووزير المالية والمستشار الفخري لشركة (إس.آر.سي.إنترناشيونال) التابع لصندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) المثقل بالفضائح المالية.وساهمت قضية الصندوق السيادي التي هزت ماليزيا منذ سنوات إلى حد كبير في الهزيمة المفاجئة التي صدم بها الائتلاف الوطني الحاكم السابق والذي قاده عبدالرزاق منذ 2009 وأطيح به في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي. (النهاية)

ع ا ب