من الأشهر اليوم؟

مسقط -من منطلق أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في بنية المجتمع ونواته المكلفة بوظائف اجتماعية وصحية واقتصادية وغيرها، ونظراً لكون أفراد الأسرة هم شركاء حياة ومصير في مختلف مجالات الحياة، وسعياً من الحكومة الرشيدة في توفير سبل العيش الكريم للمواطن العماني في شتى ربوع السلطنة، واهتماماً من وزارة التنمية الاجتماعية بالفرد والأسرة والمجتمع، ورغبةً منها في الارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء الوطن، جاء مشروع “تمكين”. وهو أحد المشاريع التي تقوم بها دائرة تنمية وتمكين الأسرة التابعة للمديرية العامة للتنمية الأسرية بالوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة كوزارة السياحة، وصندوق الرفد، وريادة، وبنك التنمية العماني، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص الداعمة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لها.للتعرف أكثر على مشروع “تمكين” والفئات التي يستهدفها وما يقدمه من خدمات التقينا مديرة مساعدة دائرة تنمية وتمكين الأسرة فاطمة بنت عبدالله الراشدية، التي عرفت تمكين الأسرة بأنه برنامج لاستثمار طاقات الفرد والأسرة بهدف المشاركة في عملية التنمية، والقيام بتمكين الأفراد والأسر وتأهيلهم ليكونوا معتمدين على أنفسهم، ومساعدتهم فنيا وإداريا وماليا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، بحيث تستغني الأسرة أو الفرد عن راتب الضمان الاجتماعي.وأضافت: يتم تنفيذ البرنامج عن طريق اتباع عدة مسارات أهمها: التشغيل المباشر لحالات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والتدريب المقرون بالعمل، والتسهيل والتشجيع لتبني مشاريع منتجة أو حرفية أو منزلية، كذلك تقديم الدعم المادي للأسر لتبني مشاريع رائدة مدرة للدخل، ومن مسارات التمكين للحالات الضمانية ضمن برنامج تمكين لعام 2017 م فقد تمّت دراسة ومقابلة 656 حالة لتمكينها اقتصاديا، حيث تبنت 17 حالة منها مشروعا ذاتيا، وحصلت 30 حالة على وظيفة في القطاع الحكومي، بينما حصلت 52 حالة على وظيفة في القطاع الخاص، أما الحالات التي تم إحالتها للتدريب على حرفة معينة فقد بلغت 60 حالة، والحالات التي تم إحالتها للتدريب على رأس العمل بلغت 92 حالة.وبينت الراشدية أن الفئة التي تستهدفها دائرة تنـــمية وتمكين الأسرة هم أفراد وأسر الضمان الاجتماعي وأسر ذوي الدخل المحدود، وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والحركية في مجال المحاسبة.متابعة المستفيدينتقوم الدائرة بمتابعة المستفيدين من البرنامج من خلال استمارات أعدت لذلك، تنقسم إلى نوعين، الأولى استمارة تستهدف الموظفين لقياس أدائهم، وهي استمارة ربع سنوية حتى تستطيع الدائرة معرفة عدد الحالات التي تمت دراستها وعدد الحالات التي تم تمكينها وعدد الأسر التي تحولت إلى أسر منتجة، بالإضافة إلى ذلك تساعد الاستمارات على فتح آفاق تعاون مع جهات أخرى، والاستمارة الثانية هي استمارة خاصة لتمكين المستفيدين من البرنامج، وتتضمن البيانات الأساسية عن المستفيد ومعرفة مهاراته وقدراته، ورأي القائم بدراسة الحالة، ورأي المدير.شراكات مهمةوأشادت بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم وشركة تنمية نفط عمان لمشروع تدريب مواطنات عمانيات في مجال “رياض الأطفال”، وترشيح 200 مواطنة للتدريب والتأهيل ثم التوظيف المباشر لوظيفة معلمات أطفال، كذلك ترشيح 27 مواطنة ومن ثم السعي لتوظيفهن بمهنة مشرفات أطفال في الحضانات، وترشيح 16 مواطن من فئة ذوي الإعاقة للتدريب والتأهيل والتوظيف المباشر في وظيفة محاسب. وأكدت الراشدية على ضرورة إقامة حلقات عمل تدريبية حول كيفية الترويج الإلكتروني للأسر المنتجة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وحلقات تدريبية من تنظيم ريادة للإدارة المالية للأعمال، كذلك عمل برامج توعوية مستمرة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية لمشروع تمكين والبحث عن منافذ للتمكين من خلال زيارة جمعيات المرأة العمانية والجمعيات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة حتى تكون شريكة في هذا البرنامج، والعمل على مشاريع زراعية وساحلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.تحدياتوأشارت الراشدية في ختام حديثها إلى بعض التحديات كالتردد لعدة جهات من أجل إنهاء إجراءات المشروع، وتأمل أن تكون هناك مكاتب موحدة يتوجه إليها المواطنون لإنهاء معاملاتهم المختلفة لسهولة الحصول على التمكين.كما تظهر الحاجة إلى تعزيز المعرفة والخبرة لدى الموظفين العاملين في برنامج تمكين وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تعاون المؤسسات الحكومية والأهلية في دعم مشاريع التمكين للمواطنين ومساندة موظفي التمكين في محافظات السلطنة.