Who is popular today?

استبق نواب عراقيون انتهاء عمر البرلمان بالفرار خارج العراق قبل ساعات قليلة من انتهاء الحصانة القانونية الممنوحة لهم بحكم عملهم البرلماني، ولم ينتظروا حضور الجلسة الأخيرة من الدورة البرلمانية.

العشرات من نواب البرلمان المنتهية ولايته هربوا خوفًا من الملاحقات القضائية لأنهم متهمون في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد إلا أن الحصانة كانت تمنع ملاحقتهم، إلا أنهم بعد أن أصبحوا مواطنين عراقيين فيحق للسلطات ملاحقتهم بعد رفع الحصانة عنهم.

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن هروب نواب متهمين بـ"الإرهاب والفساد" قبل رفع الحصانة عنهم بساعات، مشيرا إلى أنه يفترض بالقضاء العراقي مخاطبة الحكومة بشأن منع سفر النواب المتهمين بالفساد والإرهاب ومن عليهم دعاوى قضائية، لحين إثبات براءتهم.

الصيهود، أضاف أنه كان بإمكان القضاء إصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين بعدما رفعت الحصانة البرلمانية عن الجميع ليلة السبت، مشددا على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المتورطين بالفساد والإرهاب، ومنع هروبهم خارج العراق، وفقا لـ"أخبار العراق".

اقرأ أيضا : وسط مخاوف أمنية واقتصادية.. العراق يدخل مرحلة «الفراغ التشريعي»

يأتي فساد النواب في الوقت الذي يعتبر برلمانهم مسؤولا رئيسيا عن التحقيق في ملفات الفساد من خلال لجنة النزاهة البرلمانية.

منع رغم الحصانة

خلال أغسطس 2016 أمر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بمنع سفر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبوري وعدد من النواب مؤقتا، للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدى، وذلك رغم الحصانة التي يتمتع بها رئيس البرلمان ونوابه.

جاء هذا القرار بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم فى استجواب مجلس النواب من أجل التحقق من صحة الإدعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة.

اقرأ أيضا : هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟

وكان وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى وجه اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.

"من أين لك هذا"

في فبراير الماضي، أعلن برلمانيون عراقيون عن مناقشة قانون جديد عنوانه "من أين لك هذا" لمحاربة الفساد والبت في الشبهات التي تدور حول سرقة المال العام، لكن الأمر واجه حملة من نواب ومسؤولين حكوميين لعرقلته.

ولكن القانون لم يتم البت فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية، حيث أن تطبيقه بحسب السلطات يهدد بفضح ملفات الفساد بين النواب والمسؤولين العراقيين وهو ما يفسر الحملة الساعية لوقفه.

وتعارض كتل سياسية عدة بعض بنود مشروع القانون، معتبرة أنه قد يتحول إلى سكين استهداف سياسي، إلا أن هذا الاعتراض لم تعلنه أي جهة برلمانية سياسية حتى الآن خوفاً من ردة فعل الشارع.

وبحسب مسودة القانون فإنه سينطبق على الموظفين من درجة مدير عام وسيعتبر الأرصدة الشخصية لهؤلاء محل شبهات إذا كانت لا تتناسب مع ما يتقاضاه المسؤول أو الموظف.

اقرأ أيضا : بعد حرق صناديق الاقتراع.. ما هو مستقبل نتائج الانتخابات العراقية؟

ويحتم القانون على المسؤولين في الدرجات العليا تقديم كشف الذمة المالية بشكل واضح ويعاقب من يتخلف عن تقديم هذا الكشف بوقف راتبه.

هذا وأشار برلمانيون عراقيون إلى جهود يبذلها أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون في الدولة لعرقلة إقرار هذا القانون، لكن مصادر حكومية تشير إلى قانون مماثل تعكف حكومة العبادي على إقراره في إطار حملتها المعلنة على الفساد، بحسب "العربية الحدث".

ويقدر مراقبون أن هذ القوانين في حال تم إقرارها وتطبيقها قد تعيد لخزينة الدولة نحو خمسمائة مليار دولار تقول الحكومة العراقية إنها في أمس الحاجة لها لإعادة إعمار العراق بعد القضاء على تنظيم "داعش".

أخطر من الإرهاب

مسلسل الفساد ليس بجديد على العراق، فالمعركة ضد الفساد تعد "أخطر من معركة الإرهاب"، على حد تعبير رئيس الوزراء الذي يعتبر مواجهة الفساد أولوية لحكومته.

العراق يحتل المرتبة الـ 166 في قائمة من 176 دولة على مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية نهاية يناير 2017 .

رئيس الوزراء العراقي أكد مرارا أن الحرب على الفساد ستكون هي الحرب المقبلة في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش .

اقرأ أيضا : وسط قلق حقوقي.. «إعدامات العراق» بين الاستجابة لضغط الشارع والثأر

واعتقلت السلطات العراقية خلال العام الماضي محافظين ومسؤولين حكوميين بتهم متعلقة بالفساد في تحركات وصفتها وسائل إعلام بـ"موسم صيد الحيتان".

وحسب تقرير سابق للوكالة الفرنسية، فإن الأموال المنهوبة في العراق خلال الـ 13 سنة الماضية بلغت 312 مليار دولار.

وتمكنت هيئة النزاهة العراقية سنة 2015 "من استرداد ومنع هدر وإيقاف صرف، وإصدار قرارات بإعادة ما مجموعه ترليون و600 مليار دينار عراقي".