من الأشهر اليوم؟

المنامة في 1 يوليو / بنا / أثنى مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم علي، على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مهنئًا المملكة على نجاحها في كافة التقييمات الدولية وهو ما يدلل على الرغبة الصادقة والأكيدة للمملكة في مواجهة ومكافحة هذه الجريمة.
وقال الدكتور حاتم علي، إن مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرة خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورئيسها الأخ والزميل أسامة بن عبد الله العبسي، مضيفاً أننا في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في هذا المجال باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: أظهرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص طوال السنوات الماضية رغبة صادقة ليس في التكيف مع معايير الأمم المتحدة ومع مبادئها الموجودة في الاتفاقية، بل أظهرت رغبتها في أن تكون دولة مميزة في هذا المجال، وهو ما أتاح لنا العمل على تدريب وتطوير القدرات الوطنية والكوادر العاملة في اللجنة الوطنية والجهات الشريكة، وتخرجهم من برامجنا باعتبارهم خبراء متخصصين في مجالاتهم سواء في مجال تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص أو منظومات العدالة الجنائية وانفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة والقضاء أو في رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.

وتابع: انتقلنا مع مملكة البحرين إلى مستوى جديد من الشراكة يتمثل في تقديم النموذج الخاص بالبحرين إلى باقي دول المنطقة بل إلى دول العالم باعتباره نموذجًا تدعمه الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يكسب تميزه في كونه أنشئ في كنف السلطة المعنية بالعمل وهي هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب ذلك نسعى إلى نقل فكرة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الى دول المنطقة.

ولفت إلى أن نظام الاحالة أتاح للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التنسيق مع الجهات الشريكة لكافة مراحل قضايا وحالات الاتجار بالأشخاص منذ وصول بلاغها إلى الشرطة أو إحالته إلى النيابة العامة والقضاء، من خلال منظومة وطنية تفرز وتفحص بدقة كافة الحالات التي تثيرها وتمارس دورها في مجال الوقاية باستبعاد الحالات التي تعتبر مخالفة عمالية ولا ترقى لتكون قضية اتجار بالأشخاص.

وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، أن الجهود البحرينية والرغبة الصادقة مهد لانتقالنا مع مملكة البحرين ومع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مستوى جديد من الشراكة تمثل في إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص مشترك وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مملكة البحرين ضمن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ليكون شعاعاً ينقل هذه الخبرات والتجارب إلى المستوى الإقليمي والدولي وفقًا لما وجهه به ووافق عليه مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وفيما يتعلق بتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هنأ الدكتور حاتم علي مملكة البحرين لنجاحها وتميزها بكافة التقييمات العالمية سواء التقييمات الخاصة بالأمم المتحدة، أو التقييمات الخاصة بالتقارير الدولية الأخرى التي تصدر سواء من منظمات أخرى أو من دول ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفا أن ذلك يدل على أن مملكة البحرين لديها تجربة صادقة ولديها رغبة حقيقية في مكافحة ومواجهة هذه الظاهرة.

خ.ب/ع ذ

بنا 1100 جمت 01/07/2018