من الأشهر اليوم؟

مسقط - محمد سليمانطالب مواطنون بلدية مسقط بإعادة النظر في الرسوم المقررة في لائحـة تنظيـم إقامـة مظـلات المركبـات أمـــام المبانــي السكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأرض والتي تم رفعها من 30 إلى 60 ريالا عمانيا، معتبرين أن هذه الرسوم مبالغ فيها، وتحمّل المواطن المزيد من الأعباء في وقت ترتفع فيها أسعار العديد من السلع. وأكد هؤلاء المواطنون في استطلاع رأي أجرته "الشبيبة" أن السعر الذي تضمنته اللائحة جاء مضاعفاً، معتبرين أنه من الممكن رفعه تدريجيا بشكل يستوعبه المواطن.من ناحية أخرى أكد مسؤولون أن القرار كان يجب أن يتم وفق دراسة تستند إلى الأوضاع التي يعيشها المواطنون.تجنب التعميمعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، المكرمة بدرية بنت إبراهيم الشحية قالت لـ"الشبيبة": تم تداول قضية الرسوم البلدية مؤخراً بصورة كبيرة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مناقشة أبعاد الرسوم، وتناقضت الآراء بصورة كبيرة ما بين من يرى انه في عصر هبوط أسعار النفط وعدم توفر وسائل تنويع مصادر الدخل الكافية لتغطية مصاريف الدولة فلن يكون هناك مناص من زيادة الرسوم لتغطية مصاريف الدولة والرواتب التي تشكل العبء الأكبر من الدخل القومي. ومنتقد يقول إن الدولة لم تقم بالجهد الكافي في الماضي لتنويع مصادر الدخل وبذلك نتجنب الحاجة لتغريم المواطن وتحميله فوق طاقته في هذا الوقت الصعب.وفي كل الأحوال فإن الرسوم لا فرار منها كما يحدث في جميع الدول المتقدمة، لكنها يجب أن تحسب وتستند على مداخيل المواطنين ولا تكون مطلقة على الجميع.قرار غير موفقعضو لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، سعادة المهندس يونس السيابي قال: بلدية مسقط لم توفق في توقيت رفع رسوم مظلات السيارات لعدة أسباب لها علاقة بجانب سلامة المركبات وبخاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى أن رفع الرسوم خلال فترة قصيرة إلى الضعف يعطي إشارات سلبية للمجتمع خاصة مع تذمر المواطنين المستمر من فرض رسوم جديدة ومضاعفة رسوم سابقة، وبالتالي لا يجب أن نغفل استياء المجتمع من ذلك ويجب أن تقنن هذه الرسوم لكي لا تعطي مؤشرات ورسائل نفسية تحد من نشاط السوق والقوة الشرائية والنمو الاقتصادي للبلد.كما أنه وبموازنة الإيجابيات من رفع رسوم المظلات مقارنة بالسلبيات فإنها قد تكون محدودة جدا، وإذا كان الهدف تعزيز الموازنة العامة من خلال إيرادات الرسوم فيجب أن تكون هناك قراءة من كل الجوانب، فرفع الرسوم على المظلات سيحد من عددها وسيؤثر في الجانب الآخر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مثل هذه المشاريع المتعلقة بالحدادة والألمنيوم، وبالتالي لن يتحقق الهدف المرجو وهو رفع إيرادات الرسوم. لذا فمن الواجب أن يكون حجم ونوع المؤسسات المتأثرة حاضراً في خطط الجهات الحكومية عند فرض الرسوم أو رفعها.وأضاف: المواطنون لا يبتغون من هذه المظلات تحقيق منافع ربحية تجارية ولا يكلفون الدولة أية خدمات مدعومة السعر كما أن بعضهم من أسر متواضعة الدخل. لذا ندعو بلدية مسقط لإعادة النظر في موضوع الرسوم المتعلقة بالمظلات لما لذلك من آثار اجتماعية تمس السلامة والصحة وتؤثر على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.من جانبه قال عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر سعادة عزيز بن سالم الحسني: كان من المفترض رفع الأسعار تدريجيا، حتى لا يتم تحميل المواطن الأعباء كافة، بالإضافة إلى مراعاة ظروف ارتفاع سعر البترول وما صاحبه من ارتفاع في الخدمات الأخرى.استفهاماتمواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لعضو المجلس البلدي آمنة البلوشية تساءلت فيه عن أسباب ارتفاع ثمن هذا الترخيص، في توقيت ترتفع فيه درجات الحرارة أثناء النهار، مشيرة إلى أنه كان من المفترض تشجيع المواطنين على إنشاء المظلات، مطالبة بإعادة صياغة هذا القانون من جديد ودراسة دخل المواطن قبل فرض أي رسوم.آراء المواطنينيقول جمال التوبي: هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، والبترول، وكان ينبغي أن تراعى تلك الظروف في القرارات الصادرة من البلدية، ووضع أسعار رمزية أو على الأقل تتناسب مع ظروف المواطنين، وارتفعت أسعار معظم المنتجات في حين ظلت الرواتب كما هي دونما أي ارتفاع.أما المواطن خالد النوبي فيقول: يفترض من البلدية أن تقوم بدور خدمي للمواطن، وكذلك تشجيعه على المبادرات التي من شأنها المحافظة على المظهر الحضاري وممتلكات كل فرد، الأمر الآخر هو أن تكلفة بناء هذه المظلات لوحدها مرتفعة للغاية وبذلك يتحمل المواطن الضعف ويدفع 60 ريالا من أجل "ختم ورقي" في حين يتكبد مئات الريالات لبناء المظلة.ويقول أحمد العوفي: هناك بعض الخدمات مثل لجان المعانية تتكلف أعمالها نحو 10 ريالات بحد أقصى، فلماذا إذن ترتفع أسعار المظلات؟ لذا يجب إعادة النظر فيها.لائحـة تنظيـم إقامـة مظلات المركباتوكان رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم (95/ 2018) بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، ونص القرار في مادته الأولى على أن يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، بأحكام اللائحة المرفقة، فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.وجاء القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015)، وإلى الأمر المحلي رقم (23/ 92) بشأن تنظيم المباني بمسقط وإلى موافقة وزارة المالية.ونصت المادة (2) من اللائحة على أنه لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض إلا بعد الحصول على الترخيص (الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له) وأشارت المادة (3) من اللائحة إلى أن الترخيص يصدر بمراعاة الضوابط الآتية: أن تكون الأرض القائم عليها المبنى ذات استعمال سكني، وألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى والحد الأدنى للشارع عن (4,5م) أربعة أمتار ونصف، وإذ قل الحد الأدنى عن ذلك فيجب أن تتناسب مساحة المظلة مع المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى وحدود الشارع، وفي هذه الحالة يجب أن تكون المظلة موازية للشارع. ومن الضوابط ألا يتجاوز عدد المظلات (4) أربع مظلات لكل مبنى سكني، أو ما يعادل (50%) خمسين بالمئة من طول واجهة السور الخارجي للمبنى، أيهما أقل.ونصت المادة (4) على أنه يجب إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، وفق الاشتراطات الآتية: أن يتمَّ التنفيذ حسب التصاميم والنماذج المعتمدة في هذا الشأن من البلدية، وأن يتمَّ إقامة المظلة على بعد (2م) مترين من السور الخارجي للمبنى، ويجوز استثناءً تقليل تلك المسافة إلى (1.5م) واحد ونصف متر في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرًّا للمشاة، على أن يكون محاذيًا لسور المبنى السكني، ومناسبًا لاستخدام المعاقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتمَّ وضع أيِّ عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات. كذلك من الاشتراطات ترك مسافة لا تقل عن (0.5 م) نصف متر بين حَدَّي المظلة، والشارع. وأن تتمَّ أعمال الحفر اللازمة لإقامة المظلة يدويًّا. وأن يتمَّ استخدام قماش (البولي إيثلين) عالي الكثافة، أو ما يشابهه، وباللون المحدَّد من قِبَل البلدية. وكذلك أن يتمَّ طلاء أعمدة المظلة باللون المحدَّد من قِبَل البلدية، وأن يتمَّ تركيب بلاط الأرضيات بحسب المواصفات والاشتراطات المحددة من البلدية، وأن يتمَّ تثبيت لوحة على كلِّ مظلة تحمل رقم الترخيص البلدي حسب النموذج المحدد من البلدية.وأوضحت المادة (5) من اللائحة أن "لا يُعَدُّ الترخيص سببًا لكسب الملكية، أو أيّ حق عيني للموقع المقام عليه المظلة. وأشارت المادة (6) بأن لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية أو المزدوجة (الشوارع التي لا تقل إحراماتها عن (30) ثلاثين مترًا). وكذلك يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة وفق المادة (7)، ونصت المادة (8) على أن يلتزم المرخص له بسداد رسم مقداره (60) ستون ريالا عُمانيا عن الموقف الواحد لمرة واحدة.وأوضح القرار بأنه يُعاقب كلُّ من يُخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، مقدارها (100) مئة ريال عُماني، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده البلدية تفرض غرامة تأخيرية مقدارها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل يوم، وبحد أقصى (100 ر.ع) مئة ريال عُماني.