صحف السعودية الاحتجاجات تزلزل نظام الملالي.. ونمو القروض بعد قيادة المرأة
over 7 years in التحرير
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على تطورات الأوضاع في إيران التي تشهد العديد من الاحتجاجات منذ عدة أيام، كما تناولت الصحف العديد من الملفات والقضايا التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
تحت عنوان "انهيار العملة وسعر الصرف في إيران.. وتواصل الاحتجاجات ضد نظام الملالي"، ذكرت صحيفة "الرياض" أن المئات من التجار وأصحاب المحلات التجارية قاموا بإغلاق محلاتهم بالأسواق الرئيسية في كل من محافظة كرمنشاه، طهران، مدينة شيراز، مدينة أورميه، مدينة آراك"، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وسوء الأحوال المعيشية، كما وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين بسبب تدخل الشرطة لإجبار المحتجين على فتح محلاتهم.
كما قام العشرات من سائقي الشاحنات في كل من محافظة الأحواز، ومدينة الشوش بالإضراب عن العمل احتجاجا على غلاء الخدمات وانخفاض الرواتب.
وتحت عنوان "الاحتجاجات تزلزل نظام الملالي"، أوضحت صحيفة "عكاظ" أنه بالرغم من استمرار قمع واعتقال سلطات الملالي في إيران هناك فالاحتجاجات متواصلة منذ 28 ديسمبر الماضي ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية في البلاد.
فيما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى دعوة الولايات المتحدة، أمس، جميع دول العالم إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر المقبل وإلا ستواجه، بلا استثناء، عقوبات أميريكية جديدة.
وحذر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، الدول من أن واشنطن لن تمنح إعفاءات، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه "إحدى أبرز أولويات أمننا القومي"، مؤكدا أن الهدف منه هو منع إيران من تمويل سلوكها الخبيث في المنطقة.
لا زالت تداعيات قيادة المرأة للسيارة في السعودية تتصدر مانشيتات الصحف، وعنونت صحيفة "الجزيرة" مقدمة صفحاتها "نمو القروض البنكية للأفراد 10% بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة"، حيث ذكرت أن أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أوضح أن القروض الشخصية للأفراد في البنوك السعودية نمت بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.
وأفاد بأن البنوك تفاعلت بعد القرار عبر التسويق لمنتجاتها التمويلية سواء كانت شخصية أو تأجيرية موجهة للنساء بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة أو الخاصة بالبنوك، موضحا أن نسبة الإقبال في تملك المركبات نمت بما يزيد على 10% في العام الأول منذ صدوره.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن العاملة المنزلية لا يحق لها أن تزاول مهنة السائق الخاص، ولكن النظام لا يمنعها من قيادة المركبة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتيح حاليا تأشيرات سائقة.
فيما أكد مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي وجود تنسيق مع وزارة العمل لبحث تمكين العاملات المنزليات من القيادة بعد حصولهن على رخص قيادة وفقا للشروط والإجراءات المتبعة، على أساس أن ما ينطبق على الرجال في القيادة ينطبق على كافة النساء، مبينا أن نظام المرور لا يمنع العاملة من القيادة، ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة، وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن العاملة المنزلية لا يحق لها أن تزاول مهنة السائق الخاص.
تحت عنوان "تحرك سعودي ـ إماراتي ـ كويتي لتعزيز الاستقرار المالي للبحرين"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن السعودية أعلنت أمس، عن تواصلها مع الكويت والإمارات، محادثاتهم مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها.
وأشارت صحيفة "المدينة" إلى أن الرياض والكويت وأبوظبي، أكدوا خلال المشاورات التزامهم بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين.
وكان مصرف البحرين المركزي أعلن، أمس، أنه ملتزم بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608، وعدم وجود أي تغيير لقيمة الدينار البحريني، بعدما انخفضت قيمته في السوق الفورية.
وتحت عنوان "الرباعي العربي يصعّد قضية سيادة الأجواء مع قطر إلى محكمة العدل الدولية"، ذكرت "عكاظ" أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) رفعت ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربعة مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وأشارت "المدينة" إلى أن الدول الأربع ترى أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.