من الأشهر اليوم؟

باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: لتأمين الاجماع الوطني حول سياسة وطنية تشجع السوريين على العودة
من واجبنا ان ندافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية وحريصون على المصالحة
عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، وكان سبقه اجتماع للجنة النازحين في التكتل. وبعد الاجتماعين، قال باسيل:"قبل اجتماع التكتل عقدنا اجتماعا للجنة النازحين في التيار وعرضت خلاله موضوع النزوح منذ بداياته وحتى اليوم،وقد اتخذنا عدة قرارات وسنتابعها وهي:
اولا:بطبيعة الحال لم نبد في أي مرة الا حسن الضيافة للشعب السوري،كما اننا لم نطالب في أي مرة بعودة قسرية لأي سوري الى بلاده،بل عرضنا ورقة سياسية تطالب بتطبيق اجراءات ينص عليها القانون اللبناني المنسجم تماما مع القانون الدولي وذلك للمحافظة على كرامة النازح السوري وكرامة الانسان اللبناني ببقائه في بلده،ان هذه الورقة لم تحظ بالتوافق في الحكومة الماضية وبما اننا مصرون عليها وعلى تطويرها مع تطور الامور في الحكومة المقبلة،اتفقنا في التكتل على وضع ورقة مبادىء سياسية تخص النزوح ونجول فيها على القيادات السياسية والروحية في البلد للتأكيد على ضرورة تأمين الاجماع الوطني لان كل اللبنانيين  بكل مناطقهم وطوائفهم متضررون منه، على ان يتبع ذلك مراجعة للاجراءات والمطالبة بتطبيقها، وهنا اقول ان لبنان ما زال يتأخر عن استلحاق نفسه في موضوع النزوح،واعتقد ان الأحداث سبقتنا لكن العودة ستكون حتمية وستحدث بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة لبنان ومصلحة السوريين،لكن خوفي أن نظل كدولة لبنانية متلكئين عن القيام بواجباتنا في كل الأمور المتعلقة بهذا الأمر من تطبيق القانون اللبناني إلى إجراء كل الإتصالات اللازمة لتأمين هذه العودة فنصبح إمام واقع أن تخسر الدولة اللبنانية قرارها مرة ثانية كما وتخسر ممارسة سيادتها على أرضها بتركها هذا الأمر."
أضاف الوزير باسيل:"انا لا اتحدث هنا كوزير خارجية وقد قمت بواجباتي في هذا الموضوع بل كرئيس تكتل"لبنان القوي" ،لن اطالب الدولة بأن توقف تقاعسها في موضوع  النزوح بل سأقول اننا كتيار وطني حر سندرس جديا مسألة تأليف لجان أهلية في القرى والبلدات التعاون مع كل القوى الموجودة فيها ومع البلديات لتشجيع العودة عن طريق التواصل الاخوي مع الشعب السوري الشقيق للوصول إلى افضل السبل لتأمين عودته ولنتفادى أي شكل من أشكال الاحتكاك التي بدأت تنتشر في المناطق. وهنا نطالب اللبنانيين بالتروي وقد تحملوا الكثير من أجل هذا الشعب الذي أتى الوقت المناسب ليعود إلى بلاده. ونشدد على ان التكتل سوف يشكل وفدا نيابية ويضع ورقة يجول فيها على القيادات السياسية والروحية لتأمين الاجماع الوطني حول سياسة وطنية لبنانية توجب تشجيع السوريين وتسريع عودتهم إلى بلدهم وتناقض السياسة الدولية المعتمدة لمنع العودة حاليا،ولتقوم بكل الإتصالات اللازمة اللازمة لتأمين العودة على ان يصار إلى التركيز على العمل على اللجان الأهلية التي ستشكل في القرى."
وتابع:"هذا ما أردت قوله لأن هذا الموضوع يزيد الأزمة الاقتصادية وكل من يحذر منها له الحق في ذلك،لكن الاكيد أن الحمل الذي يحمله اللبنانيون يمنعهم من القيام اقتصاديا مع وجود مليونين شخص من غير اللبنانيين وهذا يعني ايضا اننا عاجزون عن القيام بالخدمات اللازمة لنا ولهم،فالاقتصاد لا يستطيع ان يقوم ولا نستطيع أن نحقق نموا اقتصاديا مع شعب يشكل خمسين بالمئة من الشعب اللبناني،هذه معدلة لا تستطيع أن تتحقق ومن يحرص على الاقتصاد عليه أن يعرف  أن حل مسألة النزوح السوري هي الأساس  لفتح الطرقات إلى الخارج وفك الحصار الاقتصادي الذي نعاني منه منذ بدء الأزمة السورية."
من جهة اخرى تطرق الوزير باسيل إلى الوضع الحكومي فقال:"اعرف ان هناك أجواء إيجابية خلقت في محاولة لرمي التأخير على أحد الاطراف،لكننا ك تكتل نعتمد على قاعدة لا تتغير وهي اننا خارجون من انتخابات نيابية وتوزيع الحقوق على الفئات التي ستشارك في الحكومة واضحة،وكما أتت النتائج بحسب القانون النسبي سيكون التمثيل نسبيا في حكومة الوحدة الوطنية يعني أن كل فريق سيمثل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب،هذا بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية اما اذا كان هناك هناك حكومة أخرى فأن هناك معايير اخرى،وهنا اقول اننا نريد أوسع تمثيل وطني وباوسع قدر ممكن،هذه هي القواعد ومن يخرج عليها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولا عن التأخير وهذا شيء نعرف كلنا أنه حاصل، اما اذا احب أحد الافرقاء-وكما حصل سابقا- أن يتنازل طوعا عن شيء لصالح فريق آخر فهذا حقه طبعا، لكن اذا لم يرغب أحد بذلك لانه كان هناك شق سياسي في الاتفاق ولم يعد قائما لأي سبب كان، فلا أحد يستطيع فعل هذا الأمر بفعل جبري، واقله لا يستطيع أحد ان يغصبنا، نحن نستطيع أن نقدم أو أن نتساهل أو أن نعطي لكن لا يستطيع أحد أن يأخذ منا لأن الناس هي من اعطتنا ونحن متمسكون به، وللتذكير ليس فقط عدد التكتل ٢٩ نائبا، ولمن يتحدثون عن الأصوات الشعبية نقول أن التيار الوطني وحلفاءه عندهم ٥٥ بالمئة من الأصوات الشعبية، والقوات اللبنانية ٣١ بالمئة، الكتائب ٧ بالمئة والحركة ٦ بالمئة، في القانون النسبي لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية لانه يختلف عن القانون  الاكثري خاصة واننا نتحدث داخل البيئة الواحدة، هذه هي الأرقام الحقيقية وعلينا احترامها واحترام إرادة الناس وعند ذلك سيتم تشكيل الحكومة بشكل سريع ويكون توزيع المقاعد بالمعايير نفسها."
وختم:"واخيرا ومع أجواء المونديال ندعو كل اللبنانيين ال تشجيع منتخبنا الوطني  في الباسكيت بول وانا سأكون هناك لرفع العلم اللبناني وتشجيعه للوصول إلى المونديال العالمي".
وردا على سؤال عن المشكلة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتشكيل الحكومة قال باسيل : "نحن مسرورون ان تكون حصة القوات اللبنانية اكبر ولا مشكلة في ذلك ونحن لم نعترض على اي حقيبة لا بل نحن نريد ان يأخدوا اكثر لو لم نكن على تفاهم ولكن لا يمكن ان يأخذوا زيادة من حصتنا اذا لم نكن راضين بذلك ، ومعروف ال ١٥ نائبا و٢٩ نائبا و٩ نواب كم هي حصصهم  فهذه عملية حسابية بسيطة ، وهكذا تكون حكومة الوحدة الوطنية اذا حسبنا على قاعدة كل ٤ او ٥ نواب وزير، فكل من يطلب بحصة له يجب ان يفكر بغيره ومن يريد ان يتكازم فليتكارم من حصته . فنحن بالرغم من كل ما تعرضنا له في الحكومة التي كنا فيها انتصرنا في الانتخابات وحصلنا على التمثيل النيابي والشعبي الكبير وبفرق كبير ولا يمكن ان نكسر هذه القواعد الا اذا نحن قبلنا بذلك ".
اضاف :" انا لا رغبة لدي الا لنتفاهم جميعا كلبنانيين وعلى الاقل في حكومة وحدة وطنية فلا مشكلة في ذلك ولكن الارقام الشعبية والنيابية واضحة ولا لبس فيها ، نحن  لم  في اي سجال ولم نتهجم على احد لقد تحملنا الكثير في الحكومة لاننا حريصون على المصالحة وانا وعدت اننا لن نخرب المصالحة وعلى الاقل شعبيا ولكن نحن قوى سياسية يجب ان نحترم انفسنا ونحترم غيرنا ونحترم ارادة الناس ". وطمأن باسيل الناس ان المشكلة تبقى في اطار تأليف حكومة ولكن في النهاية سنرضخ جميعا لمعيار واحد ولكن نحن كتلة رئيس الجمهورية وكتلة العهد ومن واجبنا ان ندافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور  والعرف والممارسة ولن نسمح ابدا المس بهذه الصلاحيات ولا انصح ان يفتح احد سجالات من هذا النوع في البلد لاننا تخطينا هذا الموضوع ونعتبر اننا في مرحلة شراكة وطنية بجب ان نعززها وسنعززها وسنبني في ما بيننا ثقة اكبر . هناك متضررون من ذلك وهذا واضح ويكتبون باسم مصادر ويفتحون ملفات في غير مكانها  مثل اتفاق الطائف وكسر اعراف معينة قهؤلاء عملوا في السابق لاضعاف وزعزعة اي تفاهم الا ان تفاهم الشراكة سيستمر ولقد عملنا وجهدنا كثيرا لتحصيل الحقوق لنعيش في عهد الشراكة ولن يتنازل الرئيس عون صلاحياته كرئيس جمهورية . وللاسف لا نحب ان يأتي مطلب تخفيض القوة او ممارسة الصلاحية من فريق من المفترض ان يكون داعما ويكون مستقيدا من هذه القوة ليعطي لبنان كله القوة . اتمنى الا نمس بأسس هذا النظام الذي نعزز الشراكة فيه  من اجل لحظة سياسية معينة او مقعد وزاري ".
وردا على سؤال عن موضوع النازحين قال باسيل:"اننا نمارس حقوقنا كلبنانيين وكمسؤولين عن الناس التي اعطتنا الثقة،وسندخل الى الحكومة ولن نكون اكثرية فيها،في حكومة الوزير ميقاتي كنا ٦١ وزيرا وعجزنا عن اتخاذ قرار في موضوع النزوح وحتى اليوم ما زلنا ندفع الثمن،اعتقد ان الخطر الكياني والوجودي الذي يتركه النزوح السوري كبير جدا،لكن العودة ستكون حتمية ولا نستصيع انتظار القرار الدولي والاتفاقات الدولية.."لكن افرقاء آخرين لم تضامنوا معنا في الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لذلك توجهنا إلى الواقع(لجان محلية...)
وختم:ان أوروبا كلها لم تقدم للنازحين نصف ما قدمه لبنان فلا يعطينا أحد دروسا في الإنسانية.. .".