من الأشهر اليوم؟

شهدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صباح اليوم الإثنين جلسة المرافعة النهائية في الطعن المقدم من قبل الحكومة على حكم القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء من 19 إلى 1000 جنيه، وتم حجز القضية للحكم النهائي إلى جلسة يوم الخميس الموافق 2 أغسطس القادم.

حضر جلسة المرافعة كل من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة والدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة كما حضر من أعضاء مجلس نقابة أطباء القاهرة كل من الدكتورة سناء فؤاد والدكتور أحمد شوقي والدكتورة منار عماد ومن نقابة الجيزة الدكتور محمد وجيه.

وقد طلبت النقابة العامة حجز الطعن للحكم، وذلك بعد تقديم الدفاع ثلاثة طلبات أساسية تتمثل في:

- حق رئيس الوزراء طبقا لمواد القانون في إقرار بدلا خاص طبقا للاستحقاق لأي فئة مستحقة، خاصة أن البدل الحالي لا يتعدى نسبة 3.2% من الأجر الأساسي.

- توافر إمكانية الزيادة بالمساواة بصدور قرارات رئيس الوزراء أرقام (1117 و1118 و1119 لسنة 2018) بتاريخ 13 يونيو 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 23 بشأن زيادة الأجر المكمل بمبالغ تتراوح بين 700 جنيه للفئة السادسة وتصل إلى 3500 جنيه للفئة الممتازة.

- المخاطر العديدة للعدوى على أعضاء الفريق الطبي والعاملين بالمستشفيات والتي شرحها الدفاع، وعدّد ضحايا المهنة الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للتعرض للعدوى مقابل إنقاذ حياة المرضى، مع العلم أن بدل العدوى للطبيب الشاب حتى الآن ما زال يقف عند 19 جنيهًا فقط.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء حصلت في نوفمبر 2015 على حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه شهريًا، ولكن الحكومة امتنعت عن التنفيذ وطعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المعلوم قانونًا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.