من الأشهر اليوم؟

اجتماعات متواصلة ومشاورات مستمرة، تعقدها نقابة الصحفيين فى الوقت الراهن، أملا فى اللحاق بإدخال كل التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قبل إقراره فى البرلمان، لوقف تداعيات بعض نصوصه على الجماعة الصحفية فى حالة تنفيذها.

السكرتير العام للنقابة: لا خلافات بين الأعضاء حول القانون

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن كل ما أثير بشأن وجود خلافات حادة بين الأعضاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الثاني لمناقشة ملاحظات لجنة النقابة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن الاجتماع شهد حالة كبيرة من التوافق بين الأعضاء، وتم تعديل بعض الملاحظات المتعلقة بالنواحي الإجرائية فى صياغة الملاحظات، مستطردا: "مافيش خلاف، والأمور كلها كانت على ما يرام".

وأوضح سكرتير عام النقابة فى تصريحات لـ"التحرير"، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة سيتولي مهمة إرسال نسخ من الملاحظات اليوم "الأحد"، إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إلى جانب الجهات المعنية بتلك القضية، لتعريفهم بملاحظات النقابة من أجل التشاور حولها.

781 توقيع

وفي المقابل بلغت حملة التوقيعات، التي دشنها عدد من الصحفيين، منذ بدايتها حتى أمس "الخميس"، نحو 781 صحفيًا، لبيان استنكارهم ورفضهم للقانون "المشبوه"، كما وصفوه.

ملاحظات لجنة النقابة قبل التعديل

واشتملت الملاحظات والمقترحات الكاملة، التي دونتها اللجنة المشكلة من قبل نقابة الصحفيين، بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، قبل إجراء التعديلات عليها خلال اجتماع أمس على وجود ملاحظات على المواد (2، 4، 5، 9، 12، 16، 17، 19، 26، 29 والفقرة 23 من المادة 35).

غير دستورية

كان محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشكلة لفحص الملاحظات قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"التحرير"، أن ملاحظات اللجنة اشتلمت المادة "4، 5" من قانون تنظيم "الصحافة والإعلام" فى الباب الأول المتعلق بـ"الأعلى للصحافة والإعلام"، تتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية"، والدستور هنا رفض عملية الحظر، فكيف يتم إقرارها فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام ويتم منح الحق لجهة مشكلة من رئيس السلطة التنفيذية، قائلا: "فى حالة نشر أي صحيفة انتقاد ما، أليس من حق تلك الجهة المعينة من رئيس الجمهورية، وفقا لما أقره القانون حظرها أو مصادرتها؟".
ونوه، بأن هذا الأمر يمس حرية الرأى والتعبير، ويعطي سلطة لمن لم يعطه الدستور هذه السلطة، منوها بأن هاتين المادتين كارثيتان، حسب وصفه.

واستطرد عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المادة "12" من باب حقوق الصحفيين في القانون، والتي تنص على "للصحفي أو الإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، قائلا: "هل يعقل أثناء نزولي لإجراء موضوع صحفي أو استطلاع رأي صحفي مع زميل مصور الحصول على تصريح؟، فهو كلام غير منطقي".

توفيق أوضاع

وكذلك المادة "16"، والتي تنص على "لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق"، موضحا أن اللجنة المشكلة رأت أنه يمكن مد المدة 90 يوما وليس 30، لكي أعطي فرصة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أن المادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على "لا يجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض"، تتعارض مع نص المادة 71 من الدستور التي أكدت أنه لا يجوز توقيع عقوبات سالبة للحريات.

واستطرد عبد الحفيظ: هناك رفض تام من قبل أعضاء اللجنة أن يرأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعية العمومية للصحف القومية وفقا لنص المادة "35" من القانون وما تلاها،لأنه أصبح صاحب سلطة وولاية على 8 مؤسسات قومية، وهو أمر يتعارض مع مبدأ الاستقلال، لأن رئيس الهيئة الوطنية معين من قبل رئيس الجمهورية.

واستكمل: إحدى مواد القانون تنذر بوجود اتجاه لخصخصة الصحف القومية، وتهديد المئات من الصحفيين النقابيين بالمؤسسات الصحفية القومية بالتشريد، ومصادرة أصول لتلك المؤسسات، مضيفا أن نص المادة "٣٩" من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، ولأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية يتم تقليص تمثيل الصحفيين فى مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، وطالبنا أن يتم حذف جملة "من خارج المؤسسة".

وردا على تساؤل "التحرير" فى حالة عدم الاستجابة لتلك الملاحظات، قال عبد الحفيظ: "سيتقدم أكثر من 100 عضو بالنقابة للمطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة هذا الأمر".

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد اجتمع أمس "السبت"، لاستكمال جلسته السابقة، المنعقدة الأربعاء الماضي، وناقش المجلس المقترحات بالتعديلات حول عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون، المشكلة في الجلسة السابقة من أعضاء مجلس النقابة.

وتوافق المجلس بالإجماع، بعد النقاشات والاستماع لجميع الآراء، على ملاحظات محددة، على أن يتم إرسال النصوص التي ترى النقابة تعديلها، والصياغات المقترحة إلى البرلمان والجهات المعنية.

الجدير بالذكر، أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا حرص الجميع على إخراج مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى قدر من التأني لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها.

وقال إن المجلس ونوابه حريصون على إخراج مشروع القانون بقدر حرصهم على إخراجه كمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمس مصالح الجميع في السلطة أو خارج السلطة، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بمن فيهم نواب البرلمان من الصحفيين.

وأوضح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت ٣٩ اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله المجلس للجنة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016.

وأكد هيكل أن اللجنة اطلعت على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، أشار هيكل إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 على التأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير.

وتضمنت المادة "65" من الدستور ما أجمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير.

كان المجلس قد قرر في اجتماعه "الأربعاء" الماضي، تشكيل لجنة صياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، كما فوض نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة.