من الأشهر اليوم؟

يبدو أن مخاوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الفوز بمنصب الرئاسة تزداد يوما تلو الآخر، وذلك في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، ليأخذ الأخير منحى آخر، ويمنح الجنسية التركية لآلاف اللاجئين السوريين.

أمس، أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم أن 30 ألف سورى سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة الأحد المقبل، بعد حصولهم على الجنسية التركية، حسب الأناضول.

الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أردوغان تأتي في إطار تخوفه من عدم الفوز في الانتخابات، وهو ما دفعه إلى اللجوء لتغيير ديمجرافية الشمال السوري ابتداءً من جرابلس وصولاً إلى إدلب من خلال سحب الجنسية السورية.

ما عكف عليه الرئيس التركي من تجنيس آلاف اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا المجاورة، دفع العديد إلى توجيه اتهامات بأن ذلك محاولة من جانب السلطان العثماني لشراء أصوات هؤلاء اللاجئين بمنحهم الجنسية التركية، علما بأن تركيا تستضيف نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.

اقرأ أيضًا: أزمات أردوغان لا تنتهي في الشرق الأوسط.. وزعيم المعارضة يتعهد بحلها 

زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي أكد أنهم سيعيدون الانتخابات إن لم يفز تحالفهم مع أردوغان في كسب أغلبية الأصوات، خاصة أن هناك يقينا بأن الانتخابات لن تمر بنزاهة وسيلجأ أردوغان لكافة الوسائل ليكسب الانتخابات.

مساعي أردوغان الدؤوبة للفوز بالانتخابات مجددًا، تأتي في الوقت الذي تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، ونفور الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استدانة الحكومة مليارات الدولارات من دول سبق واتهمها رئيس الجمهورية بالخيانة والعداء، حسب صحيفة "سوزجو" المعارضة.

وحصلت حكومة العدالة والتنمية من بريطانيا على مبلغ 43 مليار دولار ومن ألمانيا التي وصفها أردوغان بـ"النازية" مبلغ 25 مليار دولار، ومن هولندا التي وصفها الرئيس بالعدو 20 مليار دولار، ومن الولايات المتحدة التى اتهمها بحماية الانقلابيين مبلغ 27 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن فشل حكومة أردوغان اقتصاديا، كان أحد الأسباب التي دفعته إلى منح الجنسية للاجئين السوريين القاطنين في الأراضي التركية لدفعهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح أردوغان.

اقرأ أيضًا: أردوغان يخالف الدستور.. ويضع تركيا في أزمة سياسية 

فالوضع الاقتصادي المتدهور، ونتائج التدخل العسكري في سوريا قد يؤثران على أردوغان في الانتخابات القادمة، وهو ما دفعه إلى إجراء انتخابات مبكرة، حسب جريدة الزمان التركية. 

الأزمة الدستورية التي تشهدها تركيا حاليا، ليست وليدة اللحظة، خاصة أن أردوغان عكف في وقت سابق على إعادة الجنسية التركية لأحفاد السلطان عبدالحميد الثاني آخر سلاطين الإمبراطورية العثمانية، والتي سحبت منهم بمقتضي الدستور التركي بعد إلغاء الخلافة العثمانية. 

مصار عسكرية، أفادت بأن الجيش التركي أجبر أهالي عفرين على الحصول على هويات شخصية، في حين يمنحها لعائلات المرتزقة القادمة من الغوطة الشرقية وضواحي العاصمة السورية دمشق، حسب "الرأي" الأردنية.

أما حسن جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية فقال: إن "اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين تنص على أنه لا يجوز للاجئين أن ينخرطوا في العمل السياسي أو العمل العسكري".

"وحتى في حالة تقدم اللاجئين بطلب الانخراط، خاصة أن اللاجئ قد يخضع لبعض الضغوط كونه مستضعفا في الدولة، التي يقيم فيها ويمكن أن يقع تحت هذه الضغوط"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

اقرأ أيضًا: طوارئ أردوغان تشعل تركيا.. وتحذيرات من اندلاع ثورة جديدة 

من ناحية أخرى، أثار إعلان تجنيس السوريين عاصفة من الاعتراضات الفورية والردود الغاضبة لأنه يشكّل في نظر معارضيه مناورة رخيصة لتسجيل عدد إضافي من الأصوات لضمان تصويتهم بالانتخابات.

ويبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، بان كي مون، كان مهتما بتجنيس اللاجئين، وهو أيضا من أشاد في تقرير له تحت عنوان: "بأمان وكرامة، التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين" مساع التجنيس، حسب صحيفة "النهار".

لكن تقرير المسؤول الأممي السابق أثار الغضب في طول المنطقة لأنه يمكن أن يحرق الشرق الأوسط، كونه سيدمّر توازنات اجتماعية ويهدد هويات وطنية.

وفي هذا الصدد يبدو أن صوت المعارضة الرافض للتجنيس قد يعيد الأحلام إلى الشعب التركي الذي عانى من تنكيل وقمع حريات تحت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي استخدم كل الوسائل المخالفة للحقوق الإنسانية من أجل تحقيق أهدافه بالسيطرة على مقاليد الحكم وإعادة إحياء الدولة العثمانية، بحسب الشرق الأوسط.