من الأشهر اليوم؟

تنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والمقرر انعقاده يوم 27 يونيو الجارى، وذلك للبت فى قرار صرف الشريحة الرابعة من القرض والبالغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، واعتماد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن الشريحة الرابعة من قرض الصندوق ستصل مصر خلال يوليو المقبل، موضحًا أن الشريحة ستذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها ستدعم الاحتياطى النقدى للدولة.

وبحصول مصر على هذه الشريحة سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وصول دفعات جديدة مرهون بشروط

دائما ما يرتبط توقيت اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الصعبة بتحويل دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولى.

ففى يوم 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، كما قرر المركزى أيضًا رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس.

وتم الإعلان فى نفس اليوم عن تحريك أسعار الوقود، وهو الأمر الذي ساهم فى رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة نظرا لحدوث زيادة فى أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه.

ووفقا لهذه الإجراءات، فقد وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى 12 نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وبالفعل تم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016.

اقرأ أيضًا: «المالية» تعلن موعد وصول بعثة صندوق النقد: ستراجع برنامج الإصلاح 

صرف الشريحة الثانية من القرض

وفى نهاية يونيو 2017، رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى تعتبر بديلة لضريبة المبيعات بقيمة 14%، وتطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة، فضلاً عن رفع الدعم تدريجيًا عن السلع التموينية.

ووفقًا لهذه الإجراءات، تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى.

وصول الشريحة الثالثة

حصلت مصر على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، وسبق الموافقة على صرف هذه الشريحة تنفيذ مجموعة من الإجراءات ومنها رفع أسعار المياه فى سبتمبر 2017، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لاستهداف التضخم، وخفض الأسعار بناءا على توصيات صندوق النقد الدولى.

ووفقا لهذه الإجراءات تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يكشف أبرز 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري 

خفض دعم الوقود وصرف الشريحة الرابعة

قال صندوق النقد الدولى الشهر الماضى إنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على 2 مليار دولار تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.

ووفقا لهذا الاتفاق، فقد قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصعبة وتمثلت فى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 250% فى مايو الماضى، بالإضافة إلى رفع أسعار المياه بنسبة 46% خلال يونيو الجارى، كما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رفع الأسعار بنسبة 26% بداية من يوليو المقبل.

فيما فاجأت الحكومة المواطنين برفع أسعار البنزين والسولار والغاز السبت الماضى والذى وافق ثانى أيام عيد الفطر، بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وتعد هذه المرة هى الرابعة لاتخاذ تلك الحزمة من القرارات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الجديد 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مقدرة فى موازنة 2017-2018.

وكان الصندوق قد أكد فى ختام أعمال البعثة الأخيرة لمصر فى مايو الماضى، أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخذت خطوات قوية لبناء الاحتياطى النقدى والقضاء على السوق السوداء، كما تمكنت من تحقيق تقدم واضح على صعيد استقرار الاقتصاد الكلى، كما تمكنت مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من أن تعيد الثقة إلى الأسواق، واستأنفت مسار النمو، وتراجع التضخم.