من الأشهر اليوم؟

ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من التنبؤات السياسية والاقتصادية باتجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، نحو اتخاذ قرار تعويم العملة، مستندين إلى تصريحات بعض المسئولين بالحكومة عن توجه الدولة لاتخاذ هذا القرار.

ورأي الإعلامي تامر أمين، أن تصريحات المسئولين عن قرار تعويم الجنيه بمثابة «بالونة اختبار» لمعرفة رد فعل الشارع المصري وتمهيدا لاتخاذ هذا القرار.

وترصد "التحرير" أبرز تصريحات الوزراء في هذا الشأن والتي تؤكد أن الدولة اتخذت قرارًا لا رجعة فيه لتعويم العملة المحلية، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لتنفيذ هذا القرار.

البنك المركزي صاحب القرار الأول

على هامش مشاركته في احتفالية 150 عام برلمان، والجلسات المشتركة بين البرلمانين العربي والإفريقي التي تمت في أكتوبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، تلقى المهندس شريف إسماعيل سؤالاً عن سعي الحكومة لتعويم الجنيه، وكانت إجابته نصًا: «دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزي».

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، من الصعب جدًا أن يكون هناك سعرين للصرف في الأسواق لأن ذلك سيخلق حالة من الاضطرابات وسيضر في النهاية بالتعاملات التجارية، ولكن يجب أن يكون هناك قيمة عادلة للجنيه المصري في حال اتخاذ أي إجراءات تتعلق به، مؤكدًا أن التعويم مسألة خاصة بالبنك المركزي باعتباره صاحب القرار الأول في ذلك الشأن.

سياسة السيطرة على سعر الجنيه غير صحيحة

عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي، تطرق خلال حديثه أمام الصحفيين والإعلاميين إلى ضرورة خفض الجنيه المصري أمام الدولار وإمكانية تعويمه، بقوله: «سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، وقوة السوق تحدد السعر المنضبط».

وكانت مصر قد توصلت في وقت سابق، لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

«التعويم هايحصل على المدى الطويل»

وفي سبتمر الماضي، حضر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤتمر اليورومنى، الذي نظم فى القاهرة،  وتحدث خلاله عن التعويم الحر وتأثيره على جذب الاستثمارات، قائلًا: «التعويم هايحصل على المدى الطويل»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك».

وبسؤاله عن إمكانية تعويم الجنيه بحلول مؤتمر اليورومنى المقبل فى سبتمبر 2017، قال «أتمنى ذلك»، موضحًا أن مصر لديها الكثير تفعله داخليًا.

وأصدر الوزير بيانًا بعد تصريحاته السابقة، يؤكد فيه أن تصريحات المنشورة عبر وسائل الإعلام، شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها.

وأضاف الوزير أنه أكد خلال رده أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي وحده حيث أنه المنوط بوضع السياسات النقدية، وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم في تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.

وحول تحديد موعد لاتخاذ هذا القرار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يعلم إذا ما كان البنك المركزي سيتخذ هذا القرار أم لا ولم يتوقع موعدًا لاتخاذه.

الوضع يتطلب إجراءات عاجلة

وعلى الصعيد العالمي، فإن كريستين لاغارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، قالت في مقابلة تليفزيونية، إن  سعر الصرف

في «الأسوق الرمادية» تخطي حاجز 100% كزيادة عن السعر الرسمي الذي حددته الحكومة، وهذا يتطلب من الحكومة المصرية إجراءات عاجلة، ولكن اتخاذ هذه الإجراءات يكون وفق جدول زمني تحددها الظروف المحلية للبلاد.