من الأشهر اليوم؟

صرح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية القاضي خالد النشار، بأن لجنة التظلمات بالهيئة برئاسة مستشار رئيس الهيئة لفحص تظلمات ذوي الشأن من قرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قد انتهت من أعمال فحص تظلمات المستبعدين.

وأضاف النشار، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة تلقت 3 تظلمات من المستبعدين، اثنين منها قدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وتبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لإحدى الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014.

وتابع أن المتظلم الثاني تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء، التي لا تربطه بها ثمة علاقة، كون الشركة التي يعمل بها صدرت بحقها إجراءات احترازية لمخالفات ارتكبتها، رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ما ينتفي في شأن المتظلم.

وأوضح النشار أنه فيما يخص التظلم الثالث، تم تقديمه من جانب أحد المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة ضد المرشح الآخر لرئاسة مجلس إدارة الشركة، لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من الشركات ما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى التوصية برفض التظلم المقدم من المرشح أشرف الضبع مع ضرورة إلزام المتظلم ضده محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي الحالي، بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذي يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أي أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.