رئيس الحكومة التونسية الرقمنة لمكافحة الفساد وتطوير الاقتصاد

ما يقرب من ٦ سنوات فى كونا

تونس -18 - 6 (كونا)-- اكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الاثنين اهمية الرقمنة في مكافحة الفساد وتطوير الاقتصاد خاصة مجال الصفقات العمومية متعهدا بالعمل على اضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة على الصفقات التي تبرمها الدولة واجهزتها.وقال الشاهد خلال افتتاح ندوة دولية حول (مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة) ان حكومته ستواصل تنفيذ مخططاتها في محاربة الفساد مصنفة إياه من أكبر الجرائم التي تمس بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني.واضاف ان تونس وضعت خطة متكاملة للحد من الفساد وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين مشددا على ان تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة.وأوضح ان من بين القطاعات التي تم تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصة الصفقات نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة.واشار الشاهد الى أن تونس شرعت منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي وافضت الى سن قانون جديد للصفقات العمومية.واعتبر أن أهم ما يميز هذا القانون هو إدراج أحكام خاصة بالشراءات العمومية الالكترونية عبر التي تعتبر أداة لمعالجة كافة إجراءات ابرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد مؤكدا أن هذه المنظومة حظيت بإشعاع وتقدير دولي وتحصلت على جائزة عالمية في مجال الحوكمة المفتوحة خلال القمة العالمية التي انتظمت في المكسيك أكتوبر 2015 كما كانت محل اهتمام كل المؤسسات المالية المانحة وتحصلت على عديد التمويلات الإضافية من قبل عديد الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.(النهاية)

خ س ج

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على