من الأشهر اليوم؟

دائما ما تتخذ الحكومة قراراتها الجريئة والمفاجئة برفع الأسعار نهاية الأسبوع، والذى عادة ما يكون يوم الخميس، وذلك حتى يستقبل المواطن هذه القرارات الصادمة فى عطلته الأسبوعية، وبالتالى أصبح يعرف هذا اليوم "بالخميس الحزين".

وتضمنت قرارات الخميس، كلا من تعويم الجنيه، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكروت الشحن، والإنترنت الأرضى.

وتفاجأ الجميع صباح أمس السبت، والموافق ثانى أيام عيد الفطر، بقيام الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، على الرغم من أن كل التوقعات كانت تشير إلى تطبيق الزيادة الجديدة أول يوليو المقبل، على غرار الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء وتطبيقها الشهر المقبل.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قد أعلن عن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل، بنسبة تصل إلى 26% على كل الشرائح.

التمهيد لرفع الأسعار

قامت الحكومة منذ عدة أيام بالتمهيد لاتخاذ قرار رفع أسعار الوقود، من خلال حملات إعلانية عبر الفضائيات والراديو، للإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليا فى حالة تصديرها فيما يعرف بـ"الفرصة البديلة".

ويقدر سعر برميل النفط بنحو 67 دولارا فى السنة المالية 2018-2019، مقابل 55 دولارا بموازنة العام المالي الجاري، بينما ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية مؤخرا، إلى 80 دولارا للبرميل.

وقال طارق الملا وزير البترول، إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2018-2019.

فيما قدر دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة بنحو 139 مليار جنيه، وعقب رفع الأسعار سيتم تقليصه إلى 89 مليار جنيه.

اتخاذ القرار قبل تطبيقه بـ10 أيام

بحسب الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس السبت، حمل القرار توقيع شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة الأسعار خلال اجتماعه يوم الأربعاء قبل الماضى، والموافق 6 يونيو الجارى، أى قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

تطبيق القرار في العيد

تختار الحكومة دائما موسم الإجازات والأعياد للإعلان عن زيادات جديدة، وذلك تجنبا لغضب المواطنين فى الشارع، فغالبيتهم فى هذا التوقيت يفضلون السفر أو البقاء فى المنزل، وبالتالى فاتخاذ هذا القرار يكون من السهل تطبيقه بعيدا عن أوقات العمل العادية، تخوفا من عمليات الإضراب والاختناقات المرورية.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، بدءا من التاسعة صباح أمس، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

توقعات برفع أسعار الوقود مجددا

وفقا لبرنامج الاصلاح الإقتصادى وتنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولى، فقد تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، حيث إن كل دولار ارتفاعا فى أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية فى فاتورة الدعم.