انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي

أكثر من ٧ سنوات فى قنا

بيروت في 31 أكتوبر /قنا/ انتخب البرلمان اللبناني اليوم العماد ميشال عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي دام عامان ونصف منذ شهر مايو 2014. 
وقد فاز عون من الدورة الثانية في ثلاث عمليات اقتراع متتالية جراء حصول خطأ بعدد الأصوات، حيث نال الرئيس عون 83 صوتا من أصل 127 من النواب الحاضرين بالمجلس النيابي المؤلف من 128 عضوا، في حين صوت 36 نائبا بأوراق بيضاء و 7 أوراق ملغاة وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق جعجع. 
من جانبه، أكد النائب نبيل نقولا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يتزعمه ميشال عون، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عقب جلسة تصويت البرلمان، أن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد بعد عامين ونصف من الفراغ جاء بعد توافق كافة الفرقاء السياسيين في ظل توجه الرئيس المنتخب إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات. 
واعتبر نقولا أن "الفضل في انتخاب العماد عون رئيسا يعود لكل اللبنانيين في ظل اقتناع كافة الفرقاء السياسيين بأنه لا يمكن بناء وطن إلا من خلال التكاثف الوطني". 
وأضاف أن الأولوية لدى الرئيس المنتخب، ستكون للأزمة الاقتصادية في البلاد من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن اللبناني، إضافة إلى كافة المسائل التي تهم المواطن في حياته اليومية، إلى جانب العمل على التوافق بين كافة الأطراف والوحدة بين اللبنانيين. 
وحول معارضة بعض الأطراف وصول العماد عون إلى الرئاسة، وتحديدا كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال نقولا "نأمل أن تكون هذه المعارضة بناءة من أجل تصويب أداء الحكم وليس في إطار الكيدية السياسية"، منوها بأن وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة يعود إلى تأييد معظم الفرقاء وأبرزهم النائب سعد الحريري رئيس "تيار المستقبل". 
من جانبه، أكد النائب ياسين جابر عضو كتلة "التنمية والتحرير" أن يد الكتلة التي يرأسها نبيه بري، ممدودة للتعاون في ظل العهد الرئاسي الجديد، علما بأن الكتلة كانت تؤيد وصول النائب سليمان فرنجية للرئاسة. 
وقال إن المرحلة الماضية شهدت الكثير من التناقضات بين الفرقاء واليوم وبعد انتخاب رئيس للجمهورية نأمل أن تكون المرحلة القادمة أفضل مع عودة الحياة الدستورية للبلاد. 
وقد انتخب ميشال عون رئيسا للبنان، الرئيس الثالث عشر للبلاد منذ الاستقلال عام 1943، بعد توافق أغلبية الفرقاء وأبرزهم النائب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل الذي تبنى ترشيح عون بعد عامين ونصف من الفراغ الرئاسي في مايو 2014. 
ويأتي انتخاب عون بعد أن فشل مجلس النواب اللبناني 45 مرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو من العام 2014، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات التي كانت مقررة، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا وسط استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و" التغيير والإصلاح". 
روابط التاريخ والمعتقد الديني 
وجلسة اليوم تحمل رقم 46 لانتخاب رئيسا للبنان، فيما عقدت الجلسة الأولى التي اكتمل فيها النصاب للمرة الأولى بحضور 124 نائبا في 23 أبريل من عام 2014، حيث حصل خلالها آنذاك كل من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح  كتلة "اللقاء الديمقراطي"على 16 صوتا، وصوت واحد للرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل.
وتداول الإعلام اللبناني على مدى فترة الفراغ الرئاسي أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية إلى جانب الرئيس عون أبرزهم النائب سليمان فرنجية والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم.
وينتخب رئيس لبنان الذي يشترط فيه أن يكون مسيحي ماروني بالاقتراع السري.. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحد من الأعضاء.
وقد انتخب عون رئيسا للبنان بعد تسوية لبنانية - لبنانية، وهي أمر نادر، وفقا لمراقبين سياسيين في بيروت إذ يؤكدون أن بلدهم لم يكن بمعزل عن مساعدة الدول الخارجية لصون أمنه وحل أزماته طيلة العقود الماضية التي تلت الاستقلال في عام 1943 نظرا للتركيبة الطائفية حيث يضم لبنان 17 طائفة ومذهبا كل منها لديه ارتباطاته مع دول خارجية تحكمها روابط التاريخ والمعتقد الديني والتوجه والأحلاف السياسية وخير دليل على ذلك أن الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت عام 1975 لم تتوقف إلا بعد التوصل إلى "اتفاق الطائف"، الذي وقع بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989.
ومن الشواهد الهامة والتاريخية أيضا "اتفاق الدوحة" الذي توصلت إليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي اثمر انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية لتدخل البلاد بعد انتهاء ولايته شهر مايو من العام 2014 في أزمة شغور رئاسي انتهت اليوم بعد عامين ونصف.
وتعتبر الحكومة مستقيلة فور انتخاب رئيس للجمهورية وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال وذلك وفقا للنصوص الدستورية وهو ما يضع لبنان أمام استحقاق دستوري أخر وهو الاتفاق على رئيس جديد خلفا لحكومة تمام سلام التي تشكلت في 15 فبراير 2014 بعد أكثر من عشرة أشهر من الخلافات بين الفرقاء حول التوصل إلى إعلان تشكيل الحكومة.

شارك الخبر على