من الأشهر اليوم؟

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة أمس "الأحد"، يتضمن بعض الإيجابيات، إلى جانب بعض السلبيات التي يوجد عليها ملاحظات كثيرة وكانت تحتاج إلى التشاور قبل إقرارها، موضحا أن أبرز مزايا مشروع القانون تتمثل فى فرض ضرائب على إعلانات "جوجل وفيس بوك"، ولكن المشكلة تكمن فى أن الموضوع لم يأخذ وقته فى المشاورات، ولم يعرض علينا القانون فى صورته النهائية إلا صباح أمس.

وأضاف نقيب الصحفيين لـ"التحرير" أنه يقوم حاليا بالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء المؤسسات الصحفية والهيئات الإعلامية المتمثلة فى الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل معرفة ملاحظاتهم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإرسال تلك الملاحظات للبرلمان، قائلا: "سنحاول إذا كان هناك وقت أو ظروف أن نتلافى ما يمكن فعله، لأننا نتحدث على قانون وليس أشخاص، والقانون يستمر لمدى زمني طويل ولا يتغير بين يوم وليلة".

وأوضح نقيب الصحفيين أن لجنة الإعلام والثقافة أخذت رأي النقابة فى بداية إعدادها مشروع القانون وأرسلت مقترحاتها ولكن النقابة لم تنظر إلى مشروع القانون فى مرحلته النهائية التي تم الإعلان عنها، قائلا "ندرس حاليا المواد التي تم إقرارها فى القانون وسنرسل مسودة بالملاحظات على القانون، وسنقرر فى ضوء ما يستجد من الأحداث".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، واحاله لمجلس الدولة للمراجعة.

وأكد عبد العال، حرص الجميع على إخراج مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحتاج قدرًا من التأني لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها.

وقال، إن المجلس ونوابه حريصون على إخراج مشروع القانون بقدر حرصهم على إخراجه كمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع القانون يمس مصالح الجميع في السلطة أو خارج السلطة، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بمن فيهم نواب البرلمان من الصحفيين.

الجدير بالذكر أن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كان قد أكد أن اللجنة عقدت 39 اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله المجلس للجنة بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016.

وأكد هيكل أن اللجنة اضطلعت على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروع القانون والمتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام.

وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، أشار هيكل إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 على حرية الفكر والرأي والتعبير.

وتضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، وذلك بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، وقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة، ومن ثم لم يعد جائزًا تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التي تتولد عنها أغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها، ذلك أن حرية التعبير هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يكون إلا بها.