من الأشهر اليوم؟

تمكنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الآونة الأخيرة فى سداد جزء كبيرمن إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج التي كانت تبلغ أكثر من 7 مليار دولار فى 2013، لتستقر حاليًا عند 2.3 مليار دولار، بعدما انتهت الوزارة فى يونيو الماضى من سداد 2.2 مليار دولار من قيمة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.

وتعد مستحقات الشركاء الأجانب من أهم التحديات والمشاكل المؤرقة التى كانت تواجه الوزارة، خاصة بعد أن بلغت آخر مديونية معلنة للشركاء منذ نهاية يونيو من العام الماضى نحو 2.3 مليار دولار.

البداية كانت فى أغسطس 2013، حين وصلت مستحقات الشريك الأجنبى إلى 7.1 مليار دولار، الذى تزامن مع توقف كل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بمجالات البترول عن عملها، خاصة العاملة فى تنمية الحقول والاستكشاف وتنمية الآبار، بسبب زيادة مستحقاتها لدى مصر والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها فى هذا الوقت، التى عملت على عدم تسديد المستحقات.

ويحسب للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ووزير البترول الأسبق، أنه أول من سعى لإيجاد حلول عاجلة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بعد زيادتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار، إلا أنه بدء تسديد المستحقات بداية من عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي عندما كان يتولى المهندس شريف إسماعيل منصب وزير البترول، وتم سداد مليار دولار فى أكتوبر من عام 2013 وخلال الأعوام 2014،2015،2016، بدأت الحكومة المصرية فى جدولة المستحقات بمعدل 1.2 مليار دولار يتم سدادها شهريا، لينخفض إجمالى المستحقات من 7.1 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وكانت من أهم الشركات آنذاك الفترة التى أعلنت عن موقفها تجاه مستحقاتها بمصر شركة "بريتش جاز"، البريطانية وهى الشريك الأجنبى لهيئة البترول فى شركة "رشيد"، التى رفضت إعادة تنمية الآبار، وأوقفت كل خطط التنمية.

وكان الجزء الأكبر من المستحقات في نفس التوقيت لشركة "إيني" الإيطالية البالغ 1.3 مليار دولار، فى حين تصل مستحقات شركة "بريتش جاز"البريطانية إلى 1.2 مليار دولار، وشركة "بريتش بتروليم" الإنجليزية 1.4 مليار دولار، وشركة "أباتشي" الأمريكية 850 مليون دولار، وكانت "أباتشي" تأخذ حصتها من الزيت الخام من شركتى "قارون" و"خالدة"، ولكن لم تُدفع أى من مستحقاتها بجانب بعض الشركات الأخرى كشركة "مجاويش" مع شريكها ترايدانت.

وخلال هذه الفترة الصعبة لم يكن أمام الحكومة المصرية سوى الحصول على مصادر دعم مالية، حيث تم التنسيق مع عدة دول عربية شقيقة قدمت دعما ماديا كبيرا فى موقف يحسب لهم وأبرزها السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين.

وتشيرالتوقعات والتكهنات إلى سعى الحكومة المصرية حاليا لسداد 1.1 مليار دولار، لتصل قيمة مستحقات الشريك إلى 1.2مليار دولار حتى يتم الانتهاء من دفع المستحقات بالكامل قبل نهاية 2018 الجارى.

وتتطلع الحكومة أيضا لسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الفترة الحالية من العام الجارى.