من الأشهر اليوم؟

بغداد - 7 - 6 (كونا) -- كشفت وثيقة اليوم الخميس عن أن كتلة (سائرون) المدعومة من رجل الدين مقتدى الصدر والقائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي وتيار الحكمة المدعوم من رجل الدين عمار الحكيم ابرمت اتفاقا بشأن تشكيل أغلبية نيابية.وطبقا للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الانباء الكويتية (كونا) فإن اتفاق المبادئ على "الأغلبية الوطنية الأبوية" يتضمن برنامجا للكتل الثلاث يستند إلى احترام وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة .واشارت الوثيقة الى ان التحالف يجب ان لا يقتصر على تشكيل "الاغلبية الوطنية الابوية" في تشكيل الحكومة فحسب وانما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق اليات تحدد لاحقا .وبينت ان البرنامج الحكومي للتحالف سيضع اليات لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وفرض اصلاحات اقتصادية ودعم اللامركزية في ادارة الدولة على ان ينفذ رئيس الحكومة المنتخب البرنامج في سقف زمن محدد.كما اشارت الى ان الحكومة المقبلة يجب ان تبني علاقات اقليمية ودولية متوازنة على اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.ولم تكشف المبادئ ال12 المدرجة في الوثيقة ما اذا كان التحالف نهائيا ام انه سيبقى مفتوحا لدخول حلفاء اخرين لاسيما وان الكتل الثلاث لوحدها غير قادرة على تشكيل الاغلبية النيابية في البرلمان المقبل .وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس انها ستطعن امام القضاء في التعديل الاخير لمجلس النواب على قانون الانتخابات الذي يلزم المفوضية باعادة عد وفرز الاصوات يدويا.وذكرت المفوضية في بيان ان مجلس المفوضين سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بالتعديل لاحتوائه على ما وصفها بالمخالفات التي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية.واكد مجلس المفوضين انه سيتعاون مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون.واوضح ان المجلس ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز يدويا ولكن شرط ان تتوفر فيها الجانب القانوني مجددا تأكيد الثقة بسلامة عمله فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية.وكان مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الانتخابات العراقي بما يلزم باعادة العد والفرز يدويا وتكليف لجنة قضائية بتولي هذه المهمة بدلا عن مجلس المفوضين.كما صوت على توصيات الحكومة التي تمنع سفر اي من اعضاء مجلس المفوضين خارج البلاد الا بموافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كاجراء احترازي.وكان العبادي كشف عن وجود "خروقات جسيمة" في الانتخابات النيابية الاخيرة بناء على ما كشفته لجنة تحقيقية عليا شكلتها الحكومة العراقية في وقت سابق. (النهاية)

ع ح ه