بريطانيا تقترح الية احتياطية مؤقتة لضمان عدم تأثر العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي

ما يقرب من ٦ سنوات فى كونا

لندن - 7 - 6 (كونا) -- اعرب الحكومة البريطانية اليوم الخميس استعدادها لاعتماد " الية احتياطية " مؤقتة لضمان عدم تأثر العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي بعد الانسحاب المقرر بتاريخ 29 مارس 2019.واكدت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرتها تزامنا مع المفاوضات الجارية في بروكسل ان الالية المؤقتة يمكن ان تدخل حيز التنفيذ اذا انتهت المرحلة الانتقالية في نهاية ديسمبر من عام 2020 دون التوصل لمشكلة التعريفات الجمركية وتنقل البضائع بين حدود ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.واوضحت ان الالية الاحتياطية قد تستمر عاما واحدا فقط كإجراء وقائي من احتمال عودة الحواجز الحدودية بين ايرلند الشمالية وجمهورية ايرلندا اذا لم يتمكن الجانبان من ايجاد صيغة مشتركة تعوض نظام الاتحاد الجمركي الذي يسير التجارة بين الدول الاعضاء في السوق الاوروبية المشتركة.واكدت الوثيقة ان الالية الاحتياطية سيتم تطبيقها في حال اعتمادها على كل مناطق المملكة المتحدة وليس في ايرلندا الشمالية وحدها مثلما اقترحته المفوضية الاوروبية.واوضحت ان الالية تعني ان بريطانيا ستعتمد على نفس الرسوم والاجراءات الجمركية الاوروبية بهدف ضمان تدفق السلع دون مراقبة عند النقاط الحدودية مضيفة انه سيكون بامكان بريطانيا توقيع اتفاقات التجارة الحرة مع الدول غير الاوروبية اثناء فترة سريان هذه الالية.وجاء نشر هذه الوثيقة وسط جدل سياسي كبير بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعدد من وزرائها مع زملاء لهم في الحكومة ومع نواب محافظين سواء ممن يدعمون الانسحاب او ممن يعارضونه.واضطرت ماي صباح اليوم الخميس الى عقد ثلاثة اجتماعات على انفراد مع وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة ليام فوكس المؤيدين للانسحاب ومع وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس الذي قالت وسائل اعلام محلية انه هدد بتقديم استقالته.و أصر ديفيس على ضرورة ان تضع الحكومة في الوثيقة مدة محددة لسريان " الالية الاحتياطية " كي ترغم الاتحاد الاوروبي على التفاوض بشأن اتفاق شامل ونهائي لقضية الحدود والرسوم الجمركية والا فإن بريطانيا ستصبح حسب قوله خاضعة للاملاءات الاوروبية دون ان تكون لها كلمة في السوق المشتركة.وبدا ان رئيسة الوزراء لم تجد خيارا سوى القبول بمقترح وزير الخروج حيث بعد نهاية الاجتماع معه تم نشر الوثيقة بشكل رسمي.يذكر ان لندن وافقت على اعتماد فترة انتقالية لمدة 21 شهرا تبدأ يوم 30 مارس 2019 وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2020 بهدف تهيئة الشركات البريطانية والاوروبية والأجنبية للانسحاب النهائي ونهاية العمل بكل الاجراءات والتشريعات الاوروبية في المملكة المتحدة.وسبق ان اقترحت الحكومة البريطانية اعتماد نظام تسجيل إلكتروني يسمح بمرور شاحنات نقل البضائع عبر الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا دون مراقبة جمركية لكن الاتحاد الاوروبي اعتبر الاقتراح غير كاف ورأى ان المشكلة تحتاج الى فترة أطول لايجاد حل لها.(النهاية)

م ر ن / س ع م

شارك الخبر على