من الأشهر اليوم؟

من محمود بوشهري (تقرير إخباري)
عمان - 7 - 6 (كونا) -- تعد الأوضاع الاقتصادية والمالية "غير المسبوقة" في الأردن كما وصفها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الجاري أبرز تحديات المرحلة المقبلة وأهمها أمام الحكومة الأردنية الجديدة.ويعلق الشارع الأردني تطلعاته وطموحاته على الحكومة المكلفة نحو إصلاح الاقتصاد الوطني بعد الوقفات الاحتجاجية التي شهدها الأردن منذ الخميس الماضي ضد السياسات المالية للحكومة المستقيلة.وركزت الاحتجاجات على مطالب شعبية عدة أهمها محاربة الغلاء وتغيير النهج والأداء العام للحكومة ومحاربة الفساد وإيجاد بدائل لرفد الخزينة العامة للدولة بالأموال عبر سياسات اقتصادية تحفيزية بعيدا عن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية تؤثر على مستوى معيشتهم.وتأتي هذه الرغبة من الشارع الأردني ردة فعل على تنفيذ الحكومة المستقيلة برنامج إصلاح مالي واقتصادي مطلع العام الحالي تم بموجبه رفع ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع ورفع الدعم عن الخبز في وقت أرسلت للبرلمان تعديلاتها على (قانون ضريبة الدخل) قبل شهر لإقراره.وتوسعت التعديلات المقدمة من الحكومة شريحة المشمولين بالقانون لتضم كل مواطن أردني يزيد دخله على 11 ألف دولار أمريكي شهريا وهو ما دعا المحتجين وفي صدارتهم النقابات المهنية التي ينتمي إليها حوالي 400 ألف مهني إلى الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون والتصعيد بالإضراب.وعلى إثر ذلك قدم رئيس الحكومة هاني الملقي استقالته الاثنين الماضي ليكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب وطموحاته وتمضي نحو مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.وأبرز الملك عبدالله الثاني "تباطؤ النمو الاقتصادي" بصفته تحديا رئيسا خلال المرحلة المقبلة كما وضع الخطوط العريضة للنهج العملي للحكومة الجديدة وأكبر الأهداف وأكثرها أولوية ضمن كتاب التكليف لرئيسها الرزاز الثلاثاء الماضي.اقتصاديا أوضح الملك عبدالله أن بلاده تحملت عبر الأعوام الماضية وما زالت تتحمل "ظروفا اقتصادية صعبة" نتيجة عوامل "جلها" خارجية بفعل غياب الاستقرار في الإقليم.وذكر أن من الظروف الصعبة ارتفاع فاتورة الطاقة والمقدرة بنحو أربعت مليارات دولار إثر انقطاع الغاز المصري والتراجع الحاد في صادرات الأردن بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة التي تواجه تحديات أمنية والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية الأردن فضلا عن تبعات أزمة اللجوء السوري.وقال إن الضغط المتزايد على الخزينة والقطاعين التجاري والاستثمار أثر على معدلات النمو وإن بلاده "عانت" من تبعات الانفاق المتزايد داخليا ومن الفجوات التمويلية وارتفاعات أسعار العديد من السلع والحاجات الضرورية.وأشار إلى أن هذا التباطؤ الاقتصادي وقف أمام طموحات الأردنيين وأثر على فرص العمل لدى الشباب مطالبا الحكومة الجديدة بإطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل عبر حلول "خلاقة" ضمن برنامج عمل محكم.وإداريا وجه الملك عبدالله الحكومة الجديدة نحو وضع "الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي" على رأس أولوياتها مطالبا بالإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.كما طالب بضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة أسلوبا جديدا يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية في خدمة الوطن.أما على مستوى تقديم الخدمات ومدى تلازمها مع فرض الضرائب فدعا إلى إطلاق مشروع نهضة وطني شامل يلبي احتياجات الأردنيين عبر خدمات نوعية وجهاز حكومي كفؤ ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.وضمن هذا الإطار وجه ب"إطلاق حوار شامل لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل باعتباره تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا" مؤكدا ضرورة المراجعة الشاملة للمنظومة الضريبية والنأي عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة "لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".وفيما يخص الحياة السياسية دعا الملك عبدالله الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للحياة السياسية بما يعزز دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.ومن المتوقع أن يتصدر الملف الاقتصادي المتعلق ب(مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل) مسؤوليات رئيس الحكومة الجديد الدكتور عمر الرزاز الذي لم يتبق لديه سوى الإعلان عن التشكيل الوزاري لقيادة المرحلة الآتية للدولة الأردنية وتنفيذ الأولويات والأهداف الموضوعة لمواجهة التحديات "غير المسبوقة".يذكر أن الأردن وقع في شهر يونيو 2016 مع صندوق النقد الدولي برنامج اصلاح اقتصادي يهدف الى خفض نسبة الدين التي بلغت آنذاك 94 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الى نحو 77 بالمئة عام 2021 علما بان هذه النسبة حاليا تبلغ 96 بالمئة وحجم الدين 35 مليار دولار. (النهاية)

م ج ب