صحف عربية اعتماد إستراتيجية العزم بين السعودية والإمارات.. وإعادة فرز أصوات العراقيين
about 7 years in التحرير
طالعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على توقيع السعودية والإمارات على "إستراتيجية العزم" التي تشمل العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما أبرزت الصحف إعادة فزر أصوات الانتخابات العراقية التي عقدت مؤخرا.
صحيفة "سبق" ذكرت مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أعلن خلال الاجتماع الأول في جدة عن اعتماد "إستراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسة لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشروعات النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشروعات مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الإستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 60 مشروعًا مشتركًا من أصل 175 مشروعًا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين.
كما أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان الإمارات والسعودية، أمس، من مدينة جدة رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً إستراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال "إستراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وتحت عنوان "خريطة طريق لتكامل سعودي ـ إماراتي" ، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إستراتيجية العزم تضم أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستعمل الإستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
أما صحيفة "البيان" فأشارت إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.
وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو2016 وبتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الشأن العراقي تصدر عناوين الصحف أيضا، فتحت عنوان "مفاجأة البرلمان العراقي: فرز يدوي للأصوات بإشراف قضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن البرلمان العراقي أقر تعديلاً على قانون الانتخابات يفرض إجراء عدٍ وفرزٍ يدوي بديلاً من الإلكتروني، وبإشراف قضائي على عمل مفوضية الانتخابات.
وبعد جلسة استثنائية عقدها البرلمان العراقي، أصدر تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات تضمّن فرض إجراء عد وفرز يدوي في كل العراق، وإلغاء العد الإلكتروني، مما يشمل حتى الصناديق الملغاة، ووفق القانون الجديد، ألغيت انتخابات الخارج بالكامل، كما ألغيت انتخابات النازحين والتصويت المشروط.
وأوضحت صحيفة "الخليج" أن البرلمان أكد أمس أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدوياً بدون استخدام أي آلات، وقرر إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر.
كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.
صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أن قرارات البرلمان تأتي غداة توصيات لجنة التحقيق الوزارية الخاصة التي أكدت وقوع خروقات كبيرة، وأوصت بنقاط عدة، أهمها إلغاء نتائج الخارج وإعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلاً عن منع مسؤولي المفوضية من السفر إلى الخارج إلى حين إتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم في التلاعب بالنتائج أو التزوير.
وحول تطورات الأوضاع في الأردن، ذكرت "الحياة" رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس أمهل الحكومة الأردنية الجديدة أسبوعاً قبل المضي في إجراءات تصعيد ضدها حتى سحب قانون ضريبة الدخل ، ترافق ذلك مع تنفيذ النقابات المهنية في الأردن إضرابها العام أمس، في ظل تراجع حدة الاحتجاجات، في ما بدا أنه توجّه لإعطاء الحكومة فرصة.
وأكدت مصادر رسمية أن رئيس الحكومة المكلّف عمر الرزاز بدأ اتصالات مع عناصر فريقه الوزاري الجديد، مشيرة إلى تغيير الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وألمحت إلى أن التغيير سيشمل نواب الرئيس ووزراء خدمات وجه إليهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انتقاداً مباشراً خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة في الصحف الرئيسة، وفيما توقعت المصادر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني اليوم، توقعت مصادر أخرى تريُّث الرئيس المكلف حتى مطلع الأسبوع المقبل.
أما "الخليج" فقد سلطت الضوء على تعهد رئيس الوزراء المكلف بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.
وقال الرزاز بتغريدة على حسابه في "تويتر" إن الحوار الوطني الهادف حول نظام الضرائب سيركز على "تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن، أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".