من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صادق على استنتاجات وتوصيات لجنة التحقيق بخروق الانتخابات.وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته (المدى) إن المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"يتابعون الطعون بنتائج الانتخابات"، مضيفا أنه"يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات". وكشف ان"مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات".وأضاف رئيس الوزراء ان"اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية"، موضحا أن"الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات".وصادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة العبادي على استنتاجات وتوصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروق الانتخابات التي تضمنت:-1 عد وفرز يدوي بما لايقلّ عن 5 % في جميع المراكز.-2 إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحيين لثبوت خروق تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ بحسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة. -3 يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.-4 يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناءً على ما ورد في التقرير.-5 يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهه للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة. -6 يحال التقرير الى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا بحسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا.7 - كإجراء احترازي وما ورد من أمور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق (داخل البلد) تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق.وبعد التوصية، قالت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك):"ثبتت عملية تزوير الانتخابات، وبحسب تقرير اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء، وبعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات".وأضافت الفتلاوي، أن"مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التي تضمنت إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، وإصدار أمر منع سفر احترازي لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق في مفوضية الانتخابات لغاية انتهاء التحقيقات".وتابعت الفتلاوي،"كما تضمنت التوصيات التي صادق عليها المجلس إرسال نسخة من التقرير الى مجلس النواب لتشريع قانون، وكذلك إجراء العد والفرز اليدوي لـ 5% من المراكز، وكذلك تحريك دعاوى قضائية من قبل الادعاء العام ضد من قاموا بالتلاعب والتزوير".