من الأشهر اليوم؟

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه التطورات والموضوع المتعلق بمرسوم التجنيس. واعلن الوزير المشنوق انه تم التريث في تنفيذ المرسوم ريثما يتم التدقيق بالاسماء من قبل الامن العام، وهي مسألة ستأخذ اياماً قليلة فقط، على ان يتم نشره بعدها احتراماً للرأي العام ولطلب النواب.الوزير المشنوقبعد اللقاء تحدث الوزير المشنوق الى الصحافيين فقال:" الموضوع الذي تم عرضه مع فخامة الرئيس، هو حديث الساعة اي مرسوم التجنيس، وهو صاحب الحق الدستوري في التوقيع على مراسيم التجنيس، ولا نقاش حول تمتع فخامته بهذا الحق ام لا. هناك نقطة ثانية متعلقة بالمسألة الامنية للاسماء الموجودة في المرسوم، وهنا يجب ان يكون واضحاً للجميع انه تم التدقيق بهذه الاسماء من قبل ثلاث جهات امنية رئيسية هي: الانتربول الذي يتمتع بامكانات تفوق امكاناتنا، والنشرة القضائية اللبنانية التي تثبت اذا كان صاحب الاسم قد ارتكب اي عمل مخالف للقانون على الاراضي اللبنانية، وشعبة "المعلومات" التي اعدت تقارير امنية واضحة ودقيقة حول كل اسم. ولكن رغم ذلك، استقبلت اليوم في مكتبي اللواء عباس ابراهيم وكان اتفاق على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان حول عدم تضمن اللوائح اي اسم قد ارتكب مخالفات محلية او عربية او دولية. وبالتالي، لم يعد هناك من مبرر للحديث عن مسائل امنية تشوب الاسماء.النقطة الثالثة التي اريد ان اشير اليها، هي ان هناك بعض الاسماء كانت ادرجت سابقاً في مسودات المراسيم، وحذفت منذ فترة طويلة بسبب وجود شبهات او مخالفات حولها، وبالتالي ليس في المرسوم الحالي حتى الآن اي شبهة على الاسماء الواردة فيه.النقطة الرابعة تتعلق بالتشهير بالاشخاص سواء على الصعيد المحلي بعد ان طالت فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وطالتني انا شخصياً، وهذا غير مقبول لان من لديه دليل جدي فليقدمه بدل اللجوء الى الشتائم والتشهير. وعلى سبيل المثال، انتشرت صورة لي ولعائلتي حين اصطحبت ابنتي الصغيرة الى العشاء في الليلة التي سبقت الانتخابات النيابية ترحيباً بعودتها من السفر، ولطمأنة الناس الى الاوضاع وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات. فكان في المطعم الذي تواجدنا فيه صديق عزيز لنا اجتمع بنا والتقطنا بعض الصور وهو مفيد كرامي، قيل انه من الذين دفعوا مبالغ مالية لتجنيسهم ضمن المرسوم الحالي، فيما الواقع انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات. لن يتراجع فخامة الرئيس او دولة الرئيس عن هذه المسألة الا وفق معلومات دقيقة ودلائل حسية بدل اعتماد الشتائم والتشهير. ان المسؤولية في كل آن، تكمن في المحافظة على الاستقرار وتقديم الدلائل الى الجهات القضائية حول اي شبهة حول الاسماء، ولا اقول هذا من باب تبرئة احد، انما لوضع الامور في مسارها الصحيح. فلكل الحق في المزاديات السياسية والاجتهاد القانوني انما ليس التشهير بالناس واتهامها بتقديم الرشاوى، علماً ان ما يحكى من مبالغ كفيل بحصول اصحابها على جنسيتين اوروبيتين وليس واحدة، فلتتوقف هذه المسرحيات.وهذا المرسوم ليس الاول، فقد صدر مرسوم مماثل في عهد الرئيس ميشال سليمان وتم التدقيق بالاسماء في حينه من قبل الجهات الثلاث نفسها، وكان هناك اسم واحد تم حذفه لوجود شبهات حوله، وانتهت المسألة عند هذا الحد. فما الجديد الذي حصل؟ تم التداول من قبل بعض السياسيين وغيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء عديدة، بينها اثنان غير واردين، فطلب الاول سحب اسمه وهو غير موجود والثالث لم يطلب التجنيس وغير مجنس، اما الرابع صاحب الاذاعة فلا علم له بالمسألة وارسل رسالة خفيفة الدم مفادها انه ليس بحاجة الى جنسية، وآخر من حدثتكم عنه وكان معي على العشاء.وان اي مرسوم تجنيس يضم في العادة حالتين: اناس مستحقون، او من يعودون بالفائدة على البلد من خلال الاستثمار او العمران... والمرسوم يضم الحالتين، وللتذكير فإنه في حقبة الخمسينات، كانت اموال السوريين والعرب من ساهم في اعمار لبنان، اذ لم يكن هناك من لبنانيين متموّلين. لكل شخص الحق في ابداء الرأي انما يجب ان يتم ذلك عبر الهدوء واستناداً الى معلومات وليس اتهامات عشوائية دون ادلة.اما النقطة الاخيرة التي ارغب في التطرق اليها، فهي انه خلال اجتماع امس مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس سعد الحريري، اتخذ قرار بأن تتقدم الكتلة مع نواب آخرين ربما، بمشرع قانون الى مجلس النواب لتجنيس اولاد الزوجة اللبنانية، وسيتم اعداد المشروع خلال اسابيع قليلة وتقديمه للمجلس لمناقشته وتعديله بما يناسب الخصوصية اللبنانية".حوار مع الصحافيينبعدها دار بين الوزير المشنوق والصحافيين الحوار التالي:سئل: لماذا لم تلجأوا منذ البداية الى الامن العام، وهل يمكن اعتبار المرسوم مجمداً في الوقت الحالي؟اجاب: ليس هناك من ضرورة للجوء الى جهة رابعة، وانما قمنا بهذه الخطوة من باب الاطمئنان فقط، وغداً سيظهر ان المعلومات التي سلمتها للواء ابراهيم، اكثر من واضحة وكافية، والتدقيق سيتم. ولا اسمح لنفسي باستخدام كلمة "تجميد" لان هذا القرار لا يعود لي، انما يمكن ان اقول بحصول تريث في تنفيذ المرسوم الى ان يتم التدقيق بالاسماء وهي عبارة عن ايام قليلة فقط.سئل: لماذا لا يزال المرسوم شبحاً بالنسبة الى اللبنانيين، وهل صحيح ان هناك من اسماء اضيفت الى المرسوم بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية؟اجاب: ان المرسوم يصدر عن القصر الجمهوري وهو محطته النهائية بعد ان يمر بوزارة الداخلية ورئاسة الوزراء، ولا عودة بالتالي لاي مكان آخر من اجل اضافة اسماء. ان ما قيل في هذا السياق غير عاقل، ولا احد يجروء على اضافة اسماء على مرسوم جمهوري، فإذا اراد احد القيام بتعديلات فما عليه الا التوجه الى فخامة الرئيس وعرض الموضوع، فهل يمكن تزوير المرسوم؟اما في ما يتعلق بسرية هذا المرسوم، فلا شيء قانونياً يلزم بنشره، ولكن القضية تحولت الى مسألة رأي عام ويجب احترامه والنواب الذين يطالبون بنشر المرسوم، وهذا سيتم خلال ايام قليلة بعد التدقيق بالاسماء.سئل: هل ممكن شطب بعض الاسماء بعد تدقيق الامن العام؟اجاب: حتماً، اذا تبيّن وجود شبهات او اجراء امني حول اسماء، يعود القرار لفخامته، علماً انني لا اعتقد بوجود مثل هذه الشبهات لان معلوماتي تفيد عكس ذلك.سئل: نظراً لخصوصية الواقع اللبناني، الا يشكل تجنيس بعض السوريين تبعات على لبنان ولو انهم يعتبرون قيمة اضافية للبلد؟اجاب: كلا، فالمنطق يقول بأن هؤلاء الاشخاص يملكون حلولاً ولا يحملون ازمات وهناك فارق بين الاثنين، فإن قدراتهم الاستثمارية فتحت لهم ابواباً الى دول عالمية واوروبية، لكن محبة بعضهم للبنان جعلتهم يختارونه.سئل: الا يمكنهم الاستثمار دون الحصول على الجنسية؟اجاب: لا يحق لهم ذلك.سئل: ما هو العدد وهل صحيح ان معظمهم من الجنسيتين الفلسطينية والسورية؟اجاب: كلا، وللطمأنة فقط فإن الميزان الطائفي مائل نحو المسيحيين. وما يقال عن خلل طائفي في مرسوم العام 1994 غير صحيح، فالنسبة كانت 43% للمسيحيين و57% للمسلمين وليس كما قيل ان نسبة المسيحيين كانت 10% فقط.سئل: ما هي جنسيات الاسماء الواردة في المرسوم الحالي؟اجاب: هي جنسيات مختلفة ومتعددة من تشيلية الى كندية الى فرنسية الى غيرها...