من الأشهر اليوم؟

بعد مرور عام على حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص، لم يتغير شىء في أوضاع القطاع الذي يَضُم ما يقرب من 18 مليون عامل؛ وتزامنًا مع التاريخ ذاته قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان لصرف علاوتين للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي.

عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر الحالي، كان قد أكد أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض على مؤسسات القطاع الخاص قرارها بصرف علاوة لكل العاملين لديها، لأن ما تم طرحه بوسائل الإعلام وعلى لسان المسئولين بالحكومة والبرلمان كان مجرد "تخدير" للرأي العام، حسب قوله، وكذلك اتفق معه الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة مضيفًا: الوزارة تستطيع القيام بذلك، لكنها لن تفعل.

لكن القيادي النقابي شعبان خليفة بالقطاع الخاص جدد مطالبته للحكومة متحدثًا عن ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات أمام ثبات الأجور التي أصبحت لا تكفي الملايين من العاملين بالقطاع نظرًا لعدم تحرك أجورهم مع موجات ارتفاع الأسعار.

وطالب شعبان خليفة القيادي العمالى بالقطاع الخاص بسرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال لصرف علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من الأول من يوليو المقبل أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزيري المالية ووزير قطاع الأعمال.

وطالب خليفة بإقرار مشروع قانون إقرار منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاقها اعتبارا من الأول من يوليو 2018، إعمالاً لمبدأ عدم التمييز بين المواطنين الذي نص عليه الدستور المصري فى المادة (53) منه.

وأكد خليفة أنه جرى العرف منذ عام 1987 بقيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين فى المناطق الصناعية، تتم من خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام.

وفي 18 يوليو من العام الماضي، شهد المهندس شريف إسماعيل التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول الشهر نفسه لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأشار خليفة إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وأسعار الأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز، والزيادة الكبيرة في سعر تذكرة المترو التي تعتبر الخيار الأوحد لكثير من العاملين بالقطاع الخاص وتمس حياتهم وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة، حتى بات العاملون بالقطاع الخاص غير قادرين على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قد أكدت أن مبادرة تحالف دعم مصر بشأن علاوة القطاع الخاص التي سيتم التوقيع على شروطها بالاتقاقية تضمنت أربعة شروط أولها: أن تصرف العلاوة أول يوليو 2017م، ولم تلتفت إلى ضياع 24 شهرًا على العمال بأثر رجعى، والشرط الثانى أن تصرف العلاوة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، مؤكدة رفضها التام لهذه المبادرة.

ولفت خليفة إلى أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وكذا نص المادة (8) من الدستور المصري، والتي نصت على أنه يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وناشد خليفة وزير القوى العاملة سرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص، علاوة على مطالبته بوجوب تحمل الحكومة مسئولياتها تجاه العمال، وذلك بتوفير سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدخول المتدنية والمحدودة والحد من تغول وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.