من الأشهر اليوم؟

اليوم الجديد 
- التحريات: المستشفى تحول إلى مخزن للاتجار فى الأعضاء البشرية وزراعتها لذا تم الغلق
- ضبط أطباء وممرضين وفنيين أثناء إجراء عملية زرع كلى خارج إطار القانون لمتلقية سعودية وضبط مليون و315 ألفا
- الصحة: المستشفى غير مرخص له إجراء عمليات من الأساس والفريق الطبى غير مؤهل
«مستشفى الشيمى لأمراض الكلى.. تحول إلى وكر للاتجار فى البشر والأعضاء البشرية، وتخصص فى نقل الأعضاء البشرية من المصريين إلى العرب والأجانب مقابل مبالغ مالية، وتم القبض على أطباء وممرضين وفنيين فى المستشفى متلبسين أثناء إجرائهم إحدى عملياتهم المجرمة، وبحوزتهم مبلغ يقدر بنحو مليون و315 ألف جنيه حصيلة إحدى الصفقات الإجرامية التى كانوا يجرونها».
هذا ما كشفت عنه أوراق القضية رقم 11401 لسنة 2017 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 8144 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة، والتى تولى التحقيق فيها المستشار محمد خالد عوض، وكيل النائب العام بنيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
القضية التى انفرد «اليوم الجديد» بالحصول على نص التحقيقات فيها، ضمت «إ.خ.ع - 53 سنة - طبيب جراح، و أ. م . أ - 43 سنة - طبيب تخدير، وع . ع. ش، . - 27 سنة - طبيب تخدير، وأ. أ. - 46 سنة – ممرض، و ع . س أ. - 47 سنة – ممرضة، و م . ك - 45 سنة - كيميائى تحاليل، و ي. م. - 40 سنة - فنى صيانة، و إ. ع. فنى تحاليل، وطبيب ومالك مستشفى الشيمى لأمراض الكلى».
انكشفت خيوط القضية من ضابط الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة، والذى أقر بالتحقيقات أنه ورد إليه معلومات مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى الاتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية خارج الإطار القانونى عن طريق استقطاب بعض المصريين مستغلين ظروفهم الاجتماعية ونقل أعضائهم البشرية للأجانب مقابل مبلغ مالى.
وبالبحث تبين أنهم يقومون بإجراء إحدى العمليات داخل مستشفى الشيمى التخصصى والكائن بمركز أبو النمرس بالجيزة، وعلى أثر ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم حال أو عقب ارتكابهم للجريمة، وضبط كل من يتواجد على مسرح الواقعة مشاركا فى تلك الأفعال، مع تفتيش المنشأة لضبط الأدوات المستخدمة.
وأوضح أنه بتاريخ 17 أغسطس 2017 فى تمام الساعة 12 ظهرا، انتقل رفقة لواء بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وهم، «عصام فاروق محى الدين - 59 سنة - طبيب وكبير أخصائيين بشرى بوزارة الصحة، وأيمن نجيب عبدالحليم - 58 سنة - طبيب بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وخالد محمد عبادة - 51 سنة - طبيب ومدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة»، إلى مسرح الواقعة.
وبالدلوف إلى داخل المستشفى وبالتحديد إلى داخل غرفة العمليات، والكائنة بالدور الأول، تبين له تواجد المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامسة، وكان ذلك حال إجرائهم عملية جراحية لنقل كلية من المجنى عليه محمد كمال مصطفى حمدان - 22 سنة – سائق مصرى الجنسية، حيث كان مسجى على أحد الأسرة الطبية وبه شق جراحى «جرح» طبى بجانبه الأيمن، وذلك لنقل كليته اليمنى إلى المريضة الأجنبية «نورا مصلح صالح العازمى» سعودية الجنسية، والتى كانت موجودة بالطابق الثالث بذات المبنى.
وعليه قام بضبطهم، وباستكمال تفتيشه للمستشفى تبين له وجود كل من المتهم السادس وبحوزته مبلغ مالى قدره 73 ألف دولار، والمتهم السابع وبحوزته مبلغ مالى قدره 2700 جنيه، أى إجمالى مبلغ يقدر بنحو مليون و315 ألف جنيه متحصلة من العملية الإجرامية.
وبمناقشته للمتهمين وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكاب الواقعة مستخدمين أسلوب الاحتيال والخداع مع المجنى عليه، بإيهامه بعدم وجود أية أضرار صحية عليه، وأن تلك الجراحة تتم فى الإطار القانونى المسموح به.
وأضاف أن وسطاء هذا التعامل فى تجارة الأعضاء البشرية هم كل من المتهمين السادس والسابع والثامن، حيث تم ضبط المبالغ المالية مع السادس والسابع، وكذلك تم ضبط بعض المستندات من تقارير وأشعات طبية مؤيدة لنشاطهم الإجرامى، بمحل سكن المتهم السابع بشارع مصدق.
وأن مالك المنشأة الطبية المتهم التاسع، علم بشكل تام بكل ما تم بمنشأته من عمليات جراحية لنقل الأعضاء، وثبوت اشتراكه بالمساعدة فى توفير المكان والأدوات اللازمة لإجرائها رغم كونها غير مرخصة لإجراء مثل تلك الجراحات.
وتابع أنه فى سياق متصل قامت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة المعاونة والمرافقة له، بضبط بعض أكياس الدم منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات، وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى وجود مخالفات عدة بالمبنى وتم استصدار قرار غلق إدارى رقم 161 لسنة 2017 بتاريخ 17 أغسطس 2017.
كما أكد لواء بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه كان يرأس مأمورية ضبط المتهمين بالواقعة واقتصر دوره على توزيع القوات.
كما استجوبت النيابة العامة المجنى عليه، والذى أقر بأنه عرض عليه بيع كليته مقابل 25 ألف جنيه، فوافق لاحتياجه الشديد للأموال، وقد تم اصطحابه لمستشفى الصفوة بمدينة 6 أكتوبر لمشاهدة إجراء جراحة مماثلة لإدخال الاطمئنان عليه.
وأضاف أنه بدأ بالفعل فى إجراء التحاليل والأشعات اللازمة لإجراء تلك الجراحة، ثم توجه إلى مستشفى الشيمى قبيل إجراء الجراحة بثلاثة أيام لإجراء بعض الفحوص، ثم توجه إلى ذات المستشفى صباح يوم الواقعة مستقلا سيارة برفقة 3 أشخاص قاموا بتعصيب عينيه وأدخلوه غرفة العمليات طالبين منه تغيير ملابسه والاستلقاء على أحد الأسرّة، وحينها أغشى عليه، وحين أفاق علم بضبطه.
كما تم استجواب المريضة السعوية المتلقية، والتى أقرت أنها تعانى من فشل كلوى منذ أكثر منذ أكثر من 18 عاما، وقد حضرت إلى مصر لإجراء جراحة زرع الكلية بالمستشفى محل الضبط، حيث تولى نجل شقيقها المدعو «ف أ م» تدبير أمر إجرائها لتلك الجراحة.
عقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعا، أنهم انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية – متعاملين فى أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمون من الأول وحتى الثالث، بصفتهم من الأطباء، بالشروع فى إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتيجة اتفاق مبرم من نجل شقيق تلك المريضة الأجنبية، مع وسيط مجهول كان محله التعامل على ذلك العضو المراد نقله دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها وبالمخالفة لأحكام القانون فى هذا الصدد مع علمهم بعدم مشروعيته.
إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بارتكابها فى غرفة عمليات جراحية بمركز الشيمى الطبى لأمراض الكلى، وغير المرخص له بإجراء عمليات جراحية من الأساس.
كما وجهت إلى المتهمين الرابع والخامس، أنهما اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدا فى إجراء عملية نقل وزراعة كلى، شرعوا فى إجرائها للمجنى عليه، بأن كانا من ضمن طاقم التمريض المشارك فى إجراء تلك العملية.
والمتهمون من السادس حتى الثامن، بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والآخران فنيا تحاليل وصيانة، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أحضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول.
فقام المتهمان «الكيميائى وفنى التحاليل»، بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له، وقام المتهم الثالث «فنى الصيانة» بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبى التخصصى «محل الضبط»، وذلك لإجراء عملية نقل وزراعة كلية المجنى عليه اليمنى للمريضة الأجنبية، مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم التاسع بصفته طبيب ومالك مركز الشيمى الطبى التخصصى تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الثالث فى ارتكاب الجريمة، فضلا عن كون المستشفى ليس من ضمن المنشآت المرخص لها زراعة الأعضاء أو إجراء أية عمليات جراحية بكافة أنواعها مع علمه بذلك.