من الأشهر اليوم؟

بيروت - 26 - 5 (كونا) -- وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم السبت رسالتين احداهما للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس والاخرى لنظيره السوري وليد المعلم حول عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان ان رسالة باسيل الى غوتيريس ضمنها الهواجس اللبنانية من القانون رقم 10 السوري حول النازحين داعيا الامم المتحدة الى "اجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على املاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية".واضافت ان باسيل دعا المنظمة الدولية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة ازاء ابلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على اجراء ما يلزم لاثبات ملكياتهم والعودة الى سوريا".واوضحت ان باسيل اشار الى عجز لبنان عن امكانية ابلاغ النازحين السوريين بهذا القانون "بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الامم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وتعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين اضافة الى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن اماكن وجودهم".ولفتت الى ان باسيل طالب الامم المتحدة باجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين منتقدا "التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ازاء تخويف النازحين الراغبين بالعودة الى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا".وبالنسبة لرسالة باسيل الى نظيره السوري وليد المعلم قالت الوزارة انه اعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه بناء على القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا في ابريل الماضي الرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.واضافت ان باسيل اعرب عن "خشية لبنان من ان تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم".ونقلت الوزيرة عن باسيل قوله في الرسالة ان "اجراءات الاعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة ال30 يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للادلاء بما يثبت ملكيتهم غير كافية لاعلام اصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".ولفتت الى ان باسيل حذر من "ان عدم قدرة النازحين عمليا على الادلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من احد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا".وبينت ان باسيل اعرب عن امله أن يلقى هذا الملف الاهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية انطلاقا من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في اقرب وقت.واكد باسيل تمسك لبنان "بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وموقفه المبدئي من ان الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح السوري يكمن في عودة النازحين الامنة والكريمة الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الاعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي امر اخر مثل الحل السياسي".وقالت الوزارة ان باسيل اكد في رسالتيه الى المعلم وغوتيريس عزم السلطات اللبنانية "العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع اجراءات عملية تؤدي الى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها".يذكر ان لبنان يستقبل اكثر من مليون نازح بحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بينما تقول السلطات اللبنانية ان عددهم يبلغ نحو مليون ونصف المليون نازح وهم يشكلون ضغوطا اقتصادية واجتماعية وامنية على البلاد.(النهاية)

ا ي ب / م خ