من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أياس الساموك، أمس الاربعاء، المفهوم الدستوري للكتلة النيابيّة الأكبر، فيما أشار الى أنه على الفائزين تخطي عدة مراحل ليصبحوا نواباً. وفي ادناه نص توضيح المحكمة الاتحادية للمفهوم الدستوري للكتلة النيابيّة الأكثر عدداً:نصّت المادة (76/ أولاً) من الدستور على (يكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، ويظهر جلياً أن هذه المادة الدستورية حسمت موضوع تشكيل الحكومة ومن يكلف بتشكيلها وذلك من خلال الآتي:أولاً:- إن مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، وجدته المحكمة الاتحادية العليا واضحاً وصريحاً في المادة (76) من الدستور.ونص المادة (76) من الدستور أشار إلى (الكتلة النيابية)، وهي الكتلة التي تتكون من نواب في تجمع معين يعلن عنه في مجلس النواب، والنائب هو من يتخطى المراحل الآتية:1 - الفوز في انتخابات عضوية مجلس النواب.2 - المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا على توافر الشروط فيه.3 -ترديده القسم المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور.وعندها يتصف بالصفة النيابية وينال الحصانة وبقية الامتيازات البرلمانية المنصوص عليها في المادة (63) من الدستور، فقبل إكمال هذه الشروط لا يستطيع الفائز في الانتخابات أن يمارس دوره التشريعي والرقابي المنصوص عليه في الدستور، ذلك أن مجرد الفوز وحده لا يكفي لكي يأخذ الفائز صفة (النائب).ثانياً:- إنّ تسمية الكتلة النيابية بـ(الأكثر عدداً) تنطبق على الكتلة النيابية التي تتفوق على بقية الكتل من حيث عدد النواب التي تضمها.ثالثاً:- إنّ إرادة المشرع الدستوري لم تكن متجهة إلى منح القائمة الانتخابية حق تشكيل الحكومة بمجرد فوزها عددياً في الانتخابات، ولو أراد ذلك لنص عليه صراحة كأن يأتي النص على النحو الآتي:- (يكلف رئيس الجمهورية مرشح القائمة الفائزة أو الكيان الانتخابي الفائز عددياً في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء..."، كما هو موجود في دساتير بعض الدول، وإن منح حق ترشيح من يشكل الوزارة إلى مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً وُضع عن قصد قد يتعلق بالظروف المحيطة بكتابة الدستور، وخلق نوعاً من التوازنات والتفاهمات بين كتل مجلس النواب.رابعاً:- لا يوجد ما يمنع دستورياً أن تشكل القائمة الفائزة بالانتخابات الوزارة، إذا بقيت هي الكتلة الأكبر ودخلت مجلس النواب وأصبح الفائزون فيها نواباً بعدد يفوق نواب بقية الكتل، وحينها سيتحول وصفها القانوني من قائمة فائزة إلى (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، وتُكلَّف بتشكيل الوزارة على أساس عدد نوابها.خامساً:- إنّ المحكمة الاتحادية العليا عندما أصدرت حكمها بالرقم (25/ اتحادية/ 2010) المتضمن تفسير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، فإنها استندت إلى صراحة ودلالة نص المادة (76) من الدستور وإلى مفهوم النائب وشروط صيرورته (نائباً) ولا يحق لها أن تستبدل نصها أو مفهومها ولا تستطيع تخطي قصد المشرع الدستوري الذي توضح عنه؛ لأنها ملزمة بتفسيره استناداً إلى اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ ثانياً) من الدستور، وعلى هذا الأساس تم تكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة عام 2014، بعدما جرى ترشيحه من التحالف الوطني الذي كان يشكل الكتلة النيابية الأكثر عدداً.سادساً:- إنّ المحكمة الاتحادية العليا وضعت ضابطاً بخصوص (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بأنها التي تتشكل في الجلسة الاولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بأنها الأكثر عدداً، وهذا يعالج موضوعاً في غاية الأهمية، فلا يمكن لكتلة ما الادعاء بأنها تحمل هذه الصفة لمجرد الإعلان في وسائل الإعلام، إنما توثيق ذلك رسمياً في مجلس النواب. سابعاً:- لا يوجد ما يمنع أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من (القائمة الفائزة في الانتخابات) إذا ما أريد ذلك فيما إذا عدّلت المادة (76) من الدستور على النحو المطلوب على وفق الآليات المنصوص عليها في المادة (142) منه.