من الأشهر اليوم؟

كوالالمبور - 22 - 5 (كونا) -- بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الثلاثاء استجواب رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بشأن قضايا فساد مرتبطة بصندوق التنمية الاستثماري السيادي (ون.إم.دي.بي) الذي أسسه في 2009.وقال عبدالرزاق في تصريح للصحفيين بعد انتهائه من الاستجواب الذي استمر لأكثر من خمس ساعات انه سيعود إلى هيئة مكافحة الفساد لاستكمال الاستجواب بعد غد الخميس حيث يتوقع أن يستمر استجوابه أياما عدة.واستجوبت الهيئة عبدالرزاق في قضية شركة (إس.آر.سي انترناشيونال) المرتبطة بالصندوق الاستثماري وذلك لتوضيح تحويلات مالية قدرت بنحو 6ر10 مليون دولارا إلى حسابه المصرفي الخاص .وتخلى عبدالرزاق قبل ساعات من الاستجواب عن اثنين من محاميه ضمن فريق كبير من المحاميين للدفاع عنه في تهم الفساد الذي ينفي تورطه فيها منذ انفجار فضيحة الصندوق الحكومي عام 2015.من جانبه قال الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد الماليزية شكري عبدول في مؤتمر صحفي انه تم إحضار عبدالرزاق إلى الهيئة لاستجوابه وليس للقبض عليه موضحا أنهم سيستمعون لأقوال شاهدين مهمين في القضية قبل الشروع في أية اعتقالات.وأضاف عبدول أن الهيئة تمكنت بسهولة من تتبع مسار أموال شركة (إس.آر.سي انترناشيونال) "لأن المعاملات تمت من خلال كيانات ماليزية" في حين أن معظم التحويلات الأخرى لأموال صندوق الاستثمار السيادي تمت عبر بنوك وشركات أجنبية.وأكد أن الهيئة تكن لعبدالرزاق كل الاحترام بوصفه رئيسا سابقا للحكومة موضحا أن "هذا الاستجواب لن يكون بدافع الانتقام بل ينبغي السماح للقانون بأن يأخذ مجراه" رغم التهديدات التي تلقاها من الحكومة السابقة طوال السنوات الماضية.وأشار عبدول الذي شغل منصب نائب هيئة مكافحة الفساد قبل أن يجبر على التقاعد عام 2016 أنه تلقى تهديدات عام 2015 عندما بدأ بتحقيق أولي في قضايا فساد متعلقة بالصندوق الاستثماري السيادي.وقال "تلقينا من مصادر استخباراتية خاصة بأنني سأعتقل وسأحتجز لأنني متهم بمؤامرة لإسقاط الحكومة آنذاك" مفيدا أنه وجد "رصاصة داخل في منزله" بعد أن شرعت الهيئة في تحقيق موسع توقف بعد إقالة المدعي العام وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد.وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت انها ستواصل متابعة التحقيقات المتعلقة بالصندوق الاستثماري السيادي الماليزي معربة عن تطلعها إلى العمل مع السلطات الماليزية في هذا الشأن بعد أن قدمت الوزارة شكاوى ضد الصندوق الماليزي قبل عامين.وقدمت الولايات المتحدة شكاوى تسعى من خلالها إلى استرداد أكثر من 7ر1 مليار دولار في أصول تم اختلاسها من قبل الصندوق الماليزي والتحقيق في تحويل أكثر من 5ر4 مليار دولار من الصندوق وتم غسلها من خلال شبكة من شركات صرافة وحسابات مصرفية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. (النهاية)

ع ا ب / أ ع ب