من الأشهر اليوم؟

في ١/١/ ٢٠١٥ أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً بالعمل على نظام دخول يقضي بمنع التدفق الجماعي للنازحين السوريين وحصر الدخول بالحالات الفردية الاستثنائية ذات الطابع الإنساني. وكان هذا البند قد ورد في ورقة الوزير جيران باسيل التي قدمها للحكومة عام ٢٠١٤ ولكن دون اقرارها بفعل تسييس ملف النزوح من قبل بعض الأطراف السياسية خارج عن المصلحة الوطنية.
 
عملياً، خرقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام ٢٠١٥ القرار الحكومي باستمرارها في تسجيل نازحين سوريين وصل الى أكثر من الف نازح ونيّف حيث أثار الأمر وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء مطالباً بشطب من تمّ تسجيلهم، فما كان من وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس الى ان أرسل كتاباً الى المفوضية يطالبها بالشطب الفوري والتقيد بقرار الدولة. لكن السؤال ماذا فعل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي؟ هل طالب بالعودة الآمنة للنازحين السوريين الى المناطق المستقرة؟ وهل طالب المجتمع الدولي بالمساعدات على قاعدة متساوية بين السوريين واللبنانيين؟
 
عبّر اكثر من ٨٠٪؜ من النازحين السوريين عن رغبة بالعودة الى وطنهم سوريا حسب رئيس الصليب الأحمر الدولي ريكس مارتن وقد ارادت مجموعة صغيرة منهم قُدّرت ب ٥٠٠ نازح بالعودة الى بيت جن ومزارعها في ريف دمشق، الا ان بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببث الخوف في نفوس العائدين عبر إصدار بيانات للتأثير عليهم للبقاء في لبنان، وهنا لم يتحرك وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي بممارسة مهامه السيادية يوقف المنظمة عند حد دورها الإنساني فقط بل وقف موقف المتفرّج، فما كان من الخارجية اللبنانية الى ان أصدرت بياناً تحذّر من هذا السلوك تحت إطار المساءلة مع اتخاذ إجراءات مناسبة.
 
وعلى ضوء هذه الوقائع، يجب على الوزير بو عاصي التوقف عن المزايدة الشعبوية حيث لم يلمس الشعب اللبناني اي موقف جدّي لفريقه السياسي يطالب بالعودة الآمنة للنازحين وكان وزير اعلامهم يبشّر بثقافة الحب تجاه ما يسميهم "لاجئين" حتى الامس القريب.
 
ونختم ماذا كان موقفكم تجاه مقررات بروكسل ٢ حول "العودة الطوعية" و"حق العمل" و"خيار البقاء"؟