من الأشهر اليوم؟

بروكسل - 18 - 5 (كونا) -- أطلقت المفوضية الاوربية اليوم الجمعة عملية رسمية للحد من تأثير العقوبات الامريكية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في ايران وذلك من خلال تفعيل (قانون التعطيل) الذي أقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الامريكية على كوبا لكنه لم يستخدم.وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان ان (قانون التعطيل) يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الالتزام بالعقوبات الامريكية الخارجية ويسمح للشركات باسترداد التعويضات الناشئة عن مثل هذه العقوبات من الشخص الذي تسبب فيها وبإبطال تأثير أي أحكام قضائية أجنبية داخل الاتحاد الأوروبي.وأضافت انها تهدف لتطبيق الإجراء قبل السادس من أغسطس 2018 عندما تدخل الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.وتأتي خطوة اليوم بعد إعطاء قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في الاجتماع غير الرسمي الذي استضافته العاصمة البلغارية صوفيا يوم أمس الأول الأربعاء للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية في الاستثمار في إيران وإظهار التزام الاتحاد الأوروبي بخطة العمل المشتركة الشاملة او ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني.وتعليقا على القرار نقل البيان عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قوله "شهدنا في صوفيا وحدة أوروبية وطالما أن الإيرانيين يحترمون التزاماتهم فإن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالاتفاق الذي رسم خطوطه وجرى التصديق عليه بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يعد عنصرا ضروريا في الحفاظ على السلام في المنطقة والعالم".وأضاف انه "رغم أن العقوبات الأمريكية لن تكون بلا تأثير فان علينا واجب كمفوضية واتحاد أوروبي بأن نبذل كل ما بوسعنا لحماية شركاتنا الأوروبية وخاصة الصغيرة والمتوسطة".ورجح البيان أن يكون لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وقرارها بإعادة فرض العقوبات تأثير سلبي على الشركات الأوروبية التي استثمرت في إيران "بحسن نية" منذ توقيع الاتفاق.وأشار الى ان رفع العقوبات المرتبطة بالجانب النووي من الاتفاق يعد جزءا أساسيا من خطة العمل المشتركة اذ يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية واتخاذ خطوات للحفاظ على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران التي بدأت عندما رفعت العقوبات.وذكر ان المفوضية الأوروبية أطلقت تلك العملية لإزالة العقبات أمام بنك الاستثمار الأوروبي ليقرر بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي تمويل أنشطة خارجية في إيران.وسيكون أمام البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي فترة شهرين للاعتراض على هذه الإجراءات بمجرد اقتراحها قبل دخولها حيز التنفيذ.كما يمكن أن تقل تلك الفترة إذا أبدت كلتا المؤسستين موافقتهما قبل نهاية الفترة.وأشار البيان في الوقت نفسه الى إمكانية وقف تلك العملية إذا لم تعد الظروف السياسية تبرر اتخاذ اية الإجراءات.وأوضحت المفوضية انها ستواصل التعاون الجاري مع إيران ومساعدتها في قطاع الطاقة وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة.وكخطوة أولى في هذا الصدد سيسافر المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة ميغيل كانيت إلى طهران قريبا.كما سيتم حشد المساعدات المالية لإيران من خلال برنامج التعاون الإنمائي أو أدوات الشراكة.وشجعت المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إجراء تحويلات بنكية لمرة واحدة إلى البنك المركزي الإيراني لمساعدة السلطات الإيرانية على تلقي عائداتها المتعلقة بالنفط خاصة في حال استهداف العقوبات الأمريكية الكيانات الأوروبية التي تتعامل مع إيران في قطاع النفط. (النهاية)

ن خ / أ م س