Who is popular today?

بعد 12 عاماً من إلغاءها، عاد الحديث مرة أخرى داخل تركيا عن احتمال عودة عقوبة الإعدام، وتنفيذها على من حاولوا الإطاحة بحكم أردوغان، الجمعة 15 يوليو، كنوع من الانتقام وتنفيذاً لأقسى العقوبات، تماماً كما وعد الرئيس التركي قائلاً، "سأجعلهم يدفعون الثمن".. إلا إن هذه الرغبة قد تمنع تركيا من تنفيذ حلمها القديم في أن تصبح إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

استجابة تركيا لضغوط الاتحاد الأوروبي كأهم شروط انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، وبالفعل تم إلغاء عقوبة الإعدام نهاية عام 2004 بعد عامين من تولي حزب العدالة والتنمية الحكم.

ألغي البرلمان التركي عقوبة الإعدام في أغسطس 2002 لتحسين سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان، لكن إعلان نوفمبر 2004 يعتبر مصادقة نهائية على القرار.

باتت رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتقام من الانقلابين الذين حاولوا الإطاحة بحكومته، تهدد حلم أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وعادت تلوح في الأفق عودة عقوبة الإعدام من جديد، بعد إلغائها منذ عام 2004، طالب أنصار أردوغان بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتآمرين، وهو مطلب اعتبر الرئيس التركي أنه لا يمكن تجاهله، قائلا: في الأنظمة الديمقراطية ما يقوله الشعب يجب أن يحدث.

قال أردوغان الثلاثاء 19 يوليو، إنه يوافق على أي قرار يتوصل إليه البرلمان التركي بشأن قبول أو رفض عقوبة الإعدام في حق منفذي الانقلاب الأخير.

واستشهد أردوغان في كلمة ألقاها وسط حشد من أنصاره في إسطنبول، مساء الاثنين 18 يوليو، بأن عدة دول لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين.

أثارت تلميحات أردوغان بعودة عقوبة الإعدام الكثير من الانتقادات خاصة لدي شركاء تركيا في الاتحاد الأوروبي، وأمريكا.

الغرب يرفض عودة الإعدام

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنقرة، في بيان مشترك صدر، الاثنين 18 يوليو، إلى الالتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية.

وأكد الوزراء أن «الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحوري في قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين 19 يوليو إنه لا يمكن لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي وذلك بعدما لمح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقرار البرلمان عودة عقوبة الإعدام من جديد، وأضاف شتيفن زايبرت أن ألمانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها موقف واضع من هذا الأمر: «نرفض تماما عقوبة الإعدام».

بينما قال وزير الخارجية النمساوى سيباستيان كورتس في مقابلة نشرت الاثنين 18 يوليو قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين أن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب يكون غير مقبول على الإطلاق.

كما أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهم بشكل مباشر أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام تقضي علي أي فرصة لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وشددت ميركل على أن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء «مصدر قلق كبير» لبرلين، وذكرت أردوغان مجددا بضرورة احترام دولة القانون.

في المقابل، رفضت أنقرة الانتقادات الغربية، وذلك على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، الذي ساوى بين انتقاد تعامل تركيا مع المشتبه بتورطهم في الانقلاب ودعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالسلطة في البلاد.