من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 17 - 5 (كونا) -- كلف مجلس وزراء الخارجية العرب الامانة العامة للجامعة العربية باعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الامريكي او اي دولة اخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل او نقل سفارتها اليها.جاء ذلك في قرار اصدره المجلس مساء اليوم الخميس بعنوان "مواجهة قيام الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة وتطورات الاوضاع وادانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين" وذلك في ختام اعمال دورته غير العادية.وقال المجلس ان هذه الخطة تشمل كذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميمها على الدول الاعضاء في غضون اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.وكلف الامانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.وجدد التاكيد على رفض القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وادانته واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه معتبرا ان نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الاجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم.واكد ان هذا الاجراء يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ويهدد السلم والامن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به مشيرا الى انه سيكون سابقة لاي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.واعتبر المجلس قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها الى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني امعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازا لمشاعر الامة العربية والاسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتاجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عما يمثله من تقويض للشرعية الاخلاقية والقانونية للنظام الدولي.وادان اقدام جواتيمالا على نقل سفارتها الى مدينة القدس واعلان اعتزام الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية ازاء تلك الخطوة.كما ادان اعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها الى القدس وتكليف الامانة العامة للجامعة العربية بتقديم توصيات بخصوص التعامل مع تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الاحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة او من خلال النظر في الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة اقدامها على نقل سفاراتها.وجدد المجلس التاكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.واكد دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الاصعده وردا على نقل السفارة الامريكية الى القدس الشريف بما فيها الانضمام الى المعاهدات والمنظمات الدولية واحالة الجرائم الاسرائيلية الى المحاكم والاليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي.وطالب المجلس المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 لعام 1980 .كما طالب بالتزام الدول بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في اطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على اساس "الاتحاد من اجل السلم" رقم 2017 والذي اكد ان اي قرارات او اجراءات تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس او مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها اي اثر قانوني وانها لاغية وباطلة ويجب الغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.ودعا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الامن 478 لعام 1980 والذي اكد ان مسالة القدس هي احدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.وادان مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الاسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.وطالب مجلس الامن والجمعية العامة والامين العام للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في احداث غزة الاخيرة والعمل على تمكينها من فتح تحقيق ميداني محدد باطار زمني وضمان انفاذ الية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم افلاتهم من العقاب العادل وانصاف الضحايا.كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي مطالبا مجلس الامن بانفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل.ودعا المجلس الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وانفاذ الاتفاقية في ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واعمال القواعد الامرة للقانون الدولي.وقرر تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الامن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان اخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لبحث الجرائم الاسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشان تامين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .وجدد المجلس التاكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.وادان بشدة الاقتحامات الاسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الاقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الامن الاسرائيلية بالدخول الى باحة المسجد الاقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه معتبرين ذلك عملا استفزازيا من شانه تاجيج المشاعر ودفع الامور الى العنف.وفي الاطار ذاته طالب المجتمع الدولي بضمان حرية الوصول للاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقا من حقوق الانسان وادانة القرارات الاسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك.واكد المجلس دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي اكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله والرئيس محمود عباس والى جانب دعم ومؤازرة دور ادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه.ووجه وزراء الخارجية العرب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشكر لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة الظهران بقمة القدس تقديرا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين في قلب الامة العربية والاسلامية وتقديمه على غرار اشقائه القادة العرب بكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.وثمن الوزراء الجهود التي يبذلها ملك المغرب رئيس لجنة القدس محمد السادس في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساته ودعم صمود المقدسيين.كما وجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لمصر على جهودها التي تبذلها حاليا من اجل تسهيل الاوضاع داخل قطاع غزة خاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحى العدوان الاسرائيلي في المستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري.ووجه الوزراء كذلك الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الامريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وادانوا مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعا للاعمال غير القانونية على المستوى الدولي.وقدم وزراء الخارجية تحية اكبار واجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعا عن ارضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الاسرائيلي وسياسته وممارساته.وطلب مجلس وزراء الخارجية من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر في ديسمبر 2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع ومن الامين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار وابقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع اذا اقتضت الضرورة تقييم الاوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.(النهاية)

م ف م / ع ف ف / م م ج