من الأشهر اليوم؟

أجمع الشباب المشاركون في ورشة العمل الاقتصادية على أن الشروط الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة الـ 200 مليار جنيه شروطا تعجيزية حرمتهم من تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم.
وأكدوا  أن الدليل هو أن حجم التمويل المقدم للشباب من خلال هذه المبادرة لم يتخطى منذ إطلاقها في يناير الماضي 1.3 مليار جنيه ، وذلك على الرغم من أن المخصص هذا العام 50 مليار جنيه .
 وأضاف الشباب خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس في ثان أيام المؤتمر الوطني للحوار تحت عنوان "محفزات الاستثمار" على أن المبادرة استفاد منها في بدايتها بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض بفائدة 5% كانت مخصصة للشباب من أجل سداد قروض سبق أن حصلوا عليها بفائدة 12%.
 وأشار الشباب إلى أن السبب في ذلك هو عدم وجود منظومة واضحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وطالب الشباب بتدخل المجلس الاستشاري لدى البنوك لإزالة المعوقات التي تواجه تمويل مشروعاتهم .
كما طالب الشباب بوضع حل للبيروقراطية التي تدفع المستثمرين المحليين إلى المخالفة والاتجاه إلى الاقتصاد غير الرسمي .
بدأت الجلسة بتأكيد د. عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئيس الجمهورية على أن منظومة المشروعات الصغيرة لم تكتمل ، ودعت البنوك إلى تمويل المشروعات الجديدة للشباب من خلال مبادرة الـ 200 مليار جنيه ، وليس المشروعات القائمة ، مؤكدة أن المبادرة في أساسها موجهة لإقامة مشروعات جديدة وليس تعجيز الشباب .
 وطالب الشباب الذى يملك أفكار لمشروعات جديدة واضحة ومعروفة بالتواصل مع المجلس التخصصي لإزالة المعوقات التي تفرضها شروط البنوك. 
وأكدت عبد اللطيف أن الحديث عن تخفيض الجنيه وكأنه حلا لإحداث طفرة تصديرية خاطئ ، خاصة وأنه لم يتم حل المشاكل الرئيسية .
وطالب  بتوسيع قاعدة الإنتاج ومن ثم توسيع قاعدة التصدير ، وأفصحت عن وجود دراسات لقانون للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، وتدخل محمد السلاب عضو مجلس النواب مطالبا بمنح حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الانتهاء من التشريعات الحاكمة للمنظومة ووجود سهولة في الإجراءات ، وسرعة تأسيس الشركات ومنح حوافز ضريبية أو تخفيضات في أسعار الأراضي ، وعقب محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية معبرا عن رفضه لاتباع السياسات السابقة التي كانت تقوم على منح حوافز بلا حدود من أجل جذب المستثمرين .
 وأكد  أن إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب يعتبر بمثابة هدية نقدمها للدولة القادم منها ، خاصة وامن هذه الضرائب سيسدها لبلاده لأنه لم يسددها في مصر .
 وأكد حلمي أن الحوافز الحقيقية هي وجود رؤية واضحة وتشريعات مستقرة وقضاء سريع وناجز وقوانين عمل تضمن مصالح كافة الأطراف سواء العمالة أو صاحب العمل. ومن جانبه أكدت غادة الجوهرى ممثلة مركز تحديث الصناعة على أهمية صندوق المصانع المتعثرة باعتبارها وسيلة من وسائل الأمان للمستثمر .
 وقال  خالد حبيب خبير التنمية البشرية قائلا أننا نتحدث منذ سنوات بعيده عن حلول للمشاكل التى تواجه الاستثمار والكل يتفق عليها ، لكنها لا تنفذ ، متسائلا لماذا لا يكون أصحاب الحلول لديهم قدرة على التنفيذ ، موجها حديه إلى أعضاء المجلس التخصصي ، أن المجلس دوره استشاري وليس تنفيذى ، وأرجعت عدم وجود تغيير لأن الواقع يؤكد أننا نطلب التغيير من من أشخاص يستفيدون من الوضع القائم .