من الأشهر اليوم؟

مسقط - شعقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا صباح يوم أمس الأحد الثالث عشر من مايو 2018م برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس وبحضور الأعضاء وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.في بداية الاجتماع عبر سعادة الرئيس عن امتنان المجلس والقطاع الخاص العماني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لما يوليه جلالته للقطاع الخاص من دعم وتقدير دائمين لما يبذله من جهود وما يقدمه من عطاءات لخدمة برامج وخطط التنمية الشاملة المستدامة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية التي تشهدها السلطنة بقيادة جلالته -اعزه الله – الحكيمة والمستنيرة.كما تقدم المجلس بالتهنئة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى العلي القدير ان يحفظ جلالته ويكلأه بعين رعايته ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويبارك في عمره خيرا وعطاء للجميع.وفي سياق متصل اطلع المجلس على ملاحظات الأعضاء على دراسة الغرفة عن أثر تعدد وزيادة الرسوم على بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاع الخاص في ظل تلك الزيادات وأكد المجلس في هذا الخصوص على أهمية الدراسة لتحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي لا تتماشى مع سياسة تشجيع هذه المؤسسات وخصوصا لأنها توفر التوظيف الذاتي للمواطنين وتحفر قطاع الأعمال في السلطنة وهي لا تتوافق مع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار والتعامل معها بكل واقعية من خلال مباركة المجلس برفع الدراسة الى الجهات المعنية في الحكومة.وناقش المجلس موضوع رئاسة اللجان المؤقتة الذي كانت الغرفة قد طرحته الغرفة في وقت سابق ودعت أصحاب وصاحبات الاعمال ممن يملكون الامكانات والرغبة للترشح لرئاسة تلك اللجان وذلك ايمانا منها بأهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الاعمال ليساهم في تنشيط وتفعيل ادوار ومساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العمل الاقتصادي عبر تفعيل ادوار تلك اللجان التي تهتم بالقطاعات الاقتصادية الخدمية منها والانتاجية.وقد تعاملت الغرفة بمهنية ترشيحات اصحاب وصاحبات الاعمال لرئاسة تلك اللجان حيث تم خلال الاجتماع اعتماد اختيار بهية بنت هلال بن سلطان الشعيبي – رئيسةً للجنة صاحبات الاعمال ، حمد بن سالم بن سعيد البويقي – رئيساً للجنة النقل والقطاع اللوجستي ، حسن بن خميس بن محمد الرقيشي – رئيساً للجنة التطوير العقاري والمقاولات ، الدكتور/ فراس بن علي بن حسن العبدواني- رئيساً للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، زكريا بن سعيد بن فرج الغساني – رئيساً للجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات ، المحامي/ محمد بن ابراهيم بن عيسى الزدجالي – رئيساً للجنة دراسة التشريعات والقوانين ، أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي – رئيساً للجنة التعليم ، محمد بن حسن بن سالم العنسي – رئيساً للجنة تنظيم سوق العمل ، المهندس/ صالح بن محمد بن عامر الشنفري – رئيساً للجنة الأمن الغذائي ومرتضى بن محمد جواد بن ابراهيم الجمالاني- رئيساً للجنة قطاع المال والتأمين.وتابع المجلس موضوع اعفاء المنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم وموضوع إجراءات الغاء السجلات التجارية ووافق على مقترحات الفريق الفني المشكل لهذا الغرض بحسب قرار المجلس رقم (4/2/2018) حيث اعتمد الاعفاء وذلك على ان يكون الاعفاء للشركات المنتهية عضويتها من (2) سنتين فأعلى ، ان يكون الاعفاء لجميع الدرجات/الفئات بنسبة 50% كحد اقصى ، ان يسري الاعفاء من تاريخ 20 مايو 2018م الى نهاية شهر سبتمبر 2018م ولا يجوز للشركات المنتسبة من الاستفادة بشكل مزدوج من هذا القرار وقرار مجلس الادارة رقم (4/2/2018) السابق الصادر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2018م والذي قضى بتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة. وفيما يخص السجلات التجارية وبهدف الحد من السجلات غير الفاعلة وافق المجلس على الغاء عضوية المنتسب للغرفة بمجرد ان يقوم الغاء سجله من وزارة التجارة والصناعة .من جهة اخرى اقر المجلس موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العامة للغرفة وسيتم دعوة اعضاء الجمعية لحضور الاجتماع وفق القنوات المتبعة بهذا الخصوص . الجدير بالذكر بانه وبناء على المرسوم السلطاني رقم 45/2017م تتكون الجمعية العامة للغرفة من الاعضاء المسجلين ويمثل العضو المسجل في اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك او الشريك المفوض منفردا او المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري كما لا يجوز التوكيل او التفويض في الحضور او التصويت في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد . بالإضافة الى ذلك لا يكون انعقاد الجمعية العامة في اجتماعها العادي صحيحا الا اذا حضره(200) مائتا عضو مسجل على الاقل ، واذا لم يكتمل النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان خلال (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين فيه ، بالإضافة الى حضور رئيس المجلس او احد نائبيه ، ورئيسي لجنتي التدقيق والاستثمار ، وممثل وزارة التجارة والصناعة ، ومراقب الحسابات ، والرئيس التنفيذي ، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الاول .