من الأشهر اليوم؟

"انتخابات مبكرة.. تقييد الحريات.. قمع المعارضة"، جميعها خطوات انتهجها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ضد شعبه، أملا في تجنب تحمل الفاتورة الثقيلة التي تشهدها أنقرة بداية من التدخل العسكري في سوريا، مرورا بالتصادم مع حلفاء الناتو.

محللون رأوا أن مساعي السلطان العثماني لإجراء الانتخابات التشريعية مبكرًا، سوف يخلق أزمة دستورية، نتيجة إجرائها قبل موعدها القانوني.

فالوضع الاقتصادي المتدهور، ونتائج التدخل العسكري في سوريا قد يؤثران على أردوغان في الانتخابات القادمة، وهو ما دفعه إلى إجراء انتخابات مبكرة، حسب جريدة الزمان التركية.

الصحيفة، أكدت أن حزب العدالة والتنمية قد حصل على دعم طويل الأمد حتى من الناخبين، الذين لا يتقاسمون خلفية أردوغان الدينية، وذلك بسبب المكاسب التي أمكن تحقيقها من خلال النمو الاقتصادي الذى كان ممكنًا فقط بسبب تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل.

اقرأ أيضًا: «إينجه» يشق طريقه نحو رئاسة تركيا.. ويستعد لإزاحة أردوغان 

فالأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، ربما حفزت على الانتخابات المبكرة، ومع ذلك فمن المستبعد أن يكون لها تأثير حاسم على نتائج الانتخابات.

على جانب آخر، اتهم تيميل كرم الله، رئيس حزب السعادة حكومة أردوغان بأنها السبب وراء تدهور الاقتصاد التركي، واصفًا الانتخابات التي ستشهدها تركيا بعد تعجيل موعدها بأنها انتخابات قمعية.

وأشار "كرم الله" إلى أن السبب الرئيسي لعقد الانتخابات المبكرة هو ضعف الاقتصاد، مؤكدًا أنه ينبغي على جميع المواطنين أن يدركوا أن استمرار حزب العدالة والتنمية بالفوز في الانتخابات سيصيب البلاد بمشاكل كبيرة يصعب التنبؤ بها.

كما أكد بهادير أوزجور، الكاتب الصحفي التركي والخبير في الشئون الاقتصادية، أن الرئيس التركي والحزب الحاكم يسعيان لتأمين مستقبلهما السياسي، وذلك لتجنب تحمل الفاتورة الثقيلة التي تنتظره.

اقرأ أيضًا: لماذا انسحب عبد الله جول من الانتخابات التركية؟ 

فى السياق نفسه، قال الدكتور سمير صالح أستاذ القانون الدولي من إسطنبول: إن "إجراء انتخابات مبكرة يُعلن من خلالها عن وجود أزمة سياسية دستورية في تركيا الآن"، مضيفًا أن هناك حالة من الانسداد بتركيا وتحتاج إلى قوة دفع جديد في الحياة السياسية.

الأزمة الدستورية التي تشهدها تركيا حاليا، ليست وليدة اللحظة خاصة أن أردوغان عكف في وقت سابق على إعادة الجنسية التركية لأحفاد السلطان عبدالحميد الثاني آخر سلاطين الإمبراطورية العثمانية، والتي سحبت منهم بمقتضي الدستور التركي بعد إلغاء الخلافة العثمانية.

محللون سياسيون أتراك، أكدوا أن الخطوة التي ينتوي أردوغان القيام بها تأتي في إطار التقرب من الأتراك قبل الانتخابات، واستخدام فكرة الخلافة تأتي لتحقيق أهداف سياسية خاصة، وفقًا لـ"الزمان التركية".

وتأكيدًا على ذلك، أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أنهم سيعملون لمنح أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء، حسب الأناضول.

اقرأ أيضًا: «الحكم الطائش وتهديد مصالح أمريكا».. ترامب يعاقب أردوغان 

كان قانون دستوري بتركيا قد صدر في 3 مارس 1924 بشأن إلغاء الخلافة، وتجريد السلالة العثمانية من أي حقوق أو ممتلكات في الجمهورية التركية، كما نص القانون على أن أفراد السلالة الحاكمة العثمانية ممنوعون من الإقامة داخل تركيا وإسقاط الجنسية عنهم، كما تنص المادة الأولى على ذلك لكونه مندمجًا أساسًا في معنى ومفهوم الجمهورية والحكومة.

مؤرخون إسلاميون، أكدوا أن الخلافة لم يتم إلغاؤها تمامًا وإنما أسند دورها إلى البرلمان التركي، وذلك رغم نص المادة الثانية على حرمان كل أفراد العائلة الحاكمة العثمانية من ذكور وإناث وأصهارهم من الإقامة داخل تركيا.

صحيفة زمان التركية قالت: "لتحقيق أحلام الرئيس التركي ونظامه السياسي بإحياء الإمبراطورية العثمانية يتوجب عليهم تغيير هذه القوانين، وربما تكون خطابات أردوغان بشأن إحياء الإمبراطورية العثمانية مجرد أداة انتخابية لتحميس الداعمين له في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة".