«دعم مصر» و«مستقبل وطن».. تكتلات سياسية أم انقسامات حزبية؟

حوالي ٦ سنوات فى التحرير

لا تزال اللجنة القانونية التي شكلها ائتلاف دعم مصر، لدراسة إمكانية التحول إلى حزب، تعمل على إيجاد حلول قانونية ودستورية، لتفادي إشكالية إسقاط العضوية عن النائب إذا حول صفته الانتخابية، طبقا لما نص عليه القانون.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه حزب مستقبل وطن، هو الآخر، مع جمعية من أجل مصر، لتشكيل تكتل سياسي قوي، خاصة في ظل رفض الأول الانضمام إلى "دعم مصر" حال تحوله إلى حزب.

ورغم حالة الاحتقان التي يعيشها مستقبل وطن، داخليا بسبب رفض قيادات الحزب خاصة في المحافظات والأمانات الفرعية للاندماج، فإن مصادر برلمانية أكدت لـ"التحرير"، أن الحوار حول الاندماج لا يزال مفتوحا، وأن الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة.

وقال النائب محمد علي عبد الحميد عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة القانونية لا تزال تبحث الوضع القانونى بالكامل فيما يخص حالة الجدل الدائر الآن حول إسقاط العضوية فى حالة تغيير الصفة، على أن توافى بتقرير كامل عما انتهت إليه فور انتهاء مهمتها.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"التحرير"، أن "اللجنة لم تنته إلى قرارات معينة، وقد تستغرق هذه الدراسة وقتا، ونحن لا نتعجل هذا الأمر".

اقرأ أيضًا: هل تسقط عضوية نواب «دعم مصر» إذا تحول إلى حزب؟ 

وعن انسحاب مستقبل وطن، حال تحول "دعم مصر" إلى حزب، قال عبد الحميد: "الائتلاف يضم ما يزيد على 400 نائب، وانسحاب (مستقبل وطن) لن يضعف الائتلاف، ونحن سنكون سعداء إذا استمر معنا".

وأضاف: "(دعم مصر) يؤمن بالحرية السياسية والحزبية، وسواء استمر (مستقبل وطن) معنا أم لا، سنمضي في طريقنا"، مشيرا إلى أن الحياة السياسية لا تحتاج لهذا الكم الهائل من الأحزاب الموجودة الآن، ويكفي 5 أحزاب كبيرة تضم كل التوجهات السياسية.

ووصف النائب أحمد رفعت عن حزب المصريين الأحرار وعضو الجمعية الوطنية من أجل مصر، ما يحدث الآن بـ"تخبط" لا يصب في صالح الحياة السياسية، مرجعا الخلاف الحالي إلى ما سماه "الصراع المبكر على قيادة الحزب الحاكم المنتظر"، مطالبا بأن يقود الحزب الجديد شخصية سياسية بحتة يحترف العمل السياسي وماهر في إدارة الأزمات، وليس شخصية اقتصادية.

وأضاف رفعت، صاحب قانون "دمج الأحزاب السياسية": "لولا القانون ما كان سيتحدث شخص عن الاندماج، لأن الأمر لن يكون بالحوار فقط، ولكن لا بد أن يكون هناك رادع لتطهير الحياة السياسية من الأحزاب السياسية المخالفة، والتي أسست على غير أغراضها"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "سبق برؤيته ما نحن فيه الآن" عندما دعا الأحزاب إلى الاندماج في مؤتمر شرم الشيخ.

يشار إلى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على أنه "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس". 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على