من الأشهر اليوم؟

المنامة في 30 أبريل/ بنا / أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أهمية حماية العملية الديمقراطية، وتوفير الغطاء القانوني، الذي يضمن تطور العملية السياسية في المملكة، من خلال ضمان النأي بالمجلس النيابي المنتخب عن عضوية أي شخص قد يسيء استخدام الأدوات الدستورية التشريعية والرقابية، أو يسيء استخدام الحصانة البرلمانية التي تتيحها عضوية المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح أمس برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث جرى بحث مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، ومن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعاون الحكومة الموقرة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بمعالي الوزير، وما يمثله حرص معاليه المستمر على الحضور والتواصل مع اللجنة، وتبادل الآراء مع الأعضاء حول مختلف الموضوعات المطروحة في اللجنة، فيما تقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حول تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016م، والاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة سوسن حاجي تقوي، السيد علي عيسى أحمد، السيد نوار علي المحمود، الآنسة نانسي دينا خضوري، والسيدة دلال جاسم الزايد، فضلاً عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى قانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد بسام إسماعيل البنمحمد، السيدة دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، السيد خالد حسين المسقطي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير، حيث خلصت اللجنة إلى سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية وقررت إحالتها للجان المختصة.

ع.ر/خ.س

بنا 1109 جمت 30/04/2018