مجلس الأمة الكويتي يشهد تقديم ٩٣ استجوابا في مسيرته

ما يقرب من ٦ سنوات فى كونا

من موسى أحمد

الكويت - 30 - 4 (كونا) -- يناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية غدا الثلاثاء ثلاثة استجوابات رفعت عدد الاستجوابات في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت الى 93 استجوابا.
وتناقش جلسة الغد الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وبهذه الاستجوابات الثلاثة يكون مجلس الامة قد شهد 93 استجوابا في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأت مع اول فصل تشريعي لمجلس الامة المنتخب حيث افضت هذه الاستجوابات الى نتائج مختلفة.
وشهد الفصل التشريعي الأول تقديم استجوابين قدم الأول من النائب محمد الرشيد إلى وزير الشؤون عبد الله الروضان في الرابع من يونيو 1963 والثاني من النائب راشد التوحيد إلى زير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح في ال22 من فبراير 1964.
وفي الفصل التشريعي الثاني قدم استجواب واحد من النواب سليمان الذويخ وحمد العيار وناصر العصيمي إلى وزير العدل خالد أحمد الجسار في الثالث من نوفمبر 1968.
اما الفصل التشريعي الثالث فقدم فيه ثلاثة استجوابات الاول من النائب خالد المسعود إلى وزير المالية والنفط عبد الرحمن العتيقي في الثامن من ديسمبر 1973 والثاني من النواب سامي المنيس وعبدالله النيبارى وعلي الغانم إلى وزير التجارة والصناعة خالد العدساني في ال19 من مارس 1974 والثالث من النواب عبد الله النيباري وأحمد النفيسي وسالم المرزوق إلى وزير المالية والنفط عبد الرحمن العتيقي في ال21 من مايو 1974.
وقدم في الفصل التشريعي الخامس ثلاثة استجوابات الاول من النائب خليفة الجري إلى وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العوضي في ال27 من يناير 1982 والثاني من النواب مشاري العنجري وخالد السلطان وخالد الجميعان إلى وزير الشؤون حمد الرجيب في ال30 من نوفمبر 1983 والثالث من النائب أحمد الطخيم إلى وزير الكهرباء والماء خلف الخلف في الاول من مايو 1984.
وشهد الفصل التشريعي السادس خمسة استجوابات الأول من النواب مبارك الدويلة وحمد الجوعان والدكتور أحمد الربعي إلى وزير العدل والأوقاف سلمان الدعيج في ال16 من ابريل 1985 والثاني من النواب محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي في ال24 من يونيو 1986 والثالث من النائبين خميس عقاب وسامي المنيس إلى وزير المالية جاسم الخرافي في ال24 من يونيو 1986 والرابع من النواب مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي إلى وزير النفط والصناعة الشيخ على الخليفة في ال24 من يونيو 1986 وأما الخامس فقدمه النائبان راشد الحجيلان وأحمد الشريعان إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن الابراهيم في ال24 من يونيو 1986.
وفي الفصل التشريعي السابع قدم النائب مفرج نهار استجوابا إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أحمد الربعي في الثامن من فبراير 1995.
اما الفصل التشريعي الثامن فشهد تقديم اربعة استجوابات أولها من النواب سامي المنيس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي إلى وزير المالية ناصر الروضان في الخامس من يوليو 1997 وثانيها من النواب محمد العليم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فهد الخنة إلى وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر في ال17 من فبراير 1998 وثالثها من النائب حسين القلاف إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في 1998 ورابعها من النائب عباس الخضاري إلى وزير العدل والأوقاف أحمد الكليب في ال20 من ابريل 1999.
وقدم في الفصل التشريعي التاسع ثمانية استجوابات الأول من النواب مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري إلى وزير الكهرباء والماء والاسكان الدكتور عادل الصبيح في ال28 من اكتوبر 2000 والثاني من النائب حسين القلاف إلى وزير العدل سعد الهاشل في ال27 من يناير 2001 والثالث من النائب حسين القلاف إلى وزير العدل والأوقاف أحمد باقر في ال24 من نوفمبر 2001 والرابع من النائب الدكتور حسن جوهر إلى وزير التربية والتعليم الدكتور مساعد الهارون في الثالث من مارس 2002.
كما قدم الاستجواب الخامس من النائبين مبارك الدويلة ومسلم البراك إلى وزير المالية والتخطيط الدكتور يوسف الإبراهيم في ال26 من مايو 2002 والسادس من النائب حسين القلاف إلى وزير الكهرباء والماء والشؤون طلال العيار في ال26 من نوفمبر 2002 والسابع من النائب عبد الله النيباري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار في ال11 من يناير 2003 والثامن من النائب أحمد الشريعان إلى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في ال28 من ابريل 2003.
وتم خلال الفصل التشريعي العاشر تقديم سبعة استجوابات الأول من النائب مسلم البراك إلى وزير المالية محمود النوري في الرابع من مارس 2004 والثاني من النائب حسين القلاف إلى وزير الصحة الدكتور محمد الجار الله في ال18 من ابريل 2004 والثالث من النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون الأمة محمد ضيف الله شرار في ال21 من نوفمبر 2004.
كما قدم الاستجواب الرابع من النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي إلى وزير الإعلام محمد أبو الحسن في ال21 من ديسمبر 2004 والخامس من النائب جمال العمر إلى وزير العدل أحمد باقر في الرابع من يناير 2005 والسادس من النائب الدكتور ضيف الله بورمية إلى وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله في ال24 من مارس 2005 والسابع من النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال17 من مايو 2006.
وفي الفصل التشريعي الحادي عشر قدم سبعة استجوابات الاول من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى وزير الإعلام محمد السنعوسي في الثالث من ديسمبر 2006 والثاني من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي والدكتور جمعان الحربش إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله في ال17 من يناير 2007 والثالث من النواب عادل الصرعاوي وعبد الله الرومي ومسلم البراك إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح في العاشر من يونيو 2007.
وقدم الاستجواب الرابع من النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي إلى وزير الصحة الدكتورة معصومة المبارك في ال25 من اغسطس 2007 والخامس من النائب الدكتور ضيف الله بورمية إلى وزير المالية بدر الحميضي في ال22 من اكتوبر 2007 والسادس من النائبين الدكتور علي العمير والدكتور وليد الطبطبائي إلى وزير العدل والأوقاف الدكتور عبد الله المعتوق في ال22 من اكتوبر 2007 والسابع من الدكتور سعد الشريع إلى وزير التربية والتعليم العالي نورية الصبيح في ال22 من يناير 2008.
اما الفصل التشريعي الثاني عشر فشهد تقديم اربعة استجوابات الأول من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال18 من نوفمبر 2008 والثاني من الدكتور فيصل المسلم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الاول من مارس 2009 والثالث من النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور ناصر الصانع وعبد العزيز الشايجي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الثاني من مارس 2009 والرابع من النائب محمد هايف إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في التاسع من مارس 2009.

وشهد الفصل التشريعي الثالث عشر تقديم 18 استجوابا الأول من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الثامن من يونيو 2009 والثاني من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال15 من نوفمبر 2009 والثالث من النائب مبارك الوعلان إلى وزير الاشغال العامة وزير البلدية الدكتور فاضل صفر في ال18 من نوفمبر 2009 والرابع من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ال18 من نوفمبر 2009.
كما شهد تقديم الاستجواب الخامس من النائب الدكتور ضيف الله بورمية إلى وزير الدفاع الشيخ جابر الخالد في ال19 من نوفمبر 2009 والسادس من النائب علي الدقباسي إلى وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبد الله في ال23 من فبراير 2010 والسابع من النائب خالد الطاحوس إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال30 من مايو 2010 والثامن من النواب الدكتور جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال30 من نوفمبر 2010.
وشهد الفصل ايضا تقديم الاستجواب التاسع من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في ال24 من يناير 2011 والعاشر من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في ال22 من مارس 2011 والاستجواب ال11 من النائب فيصل الدويسان إلى وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله في ال29 من مارس 2011 والاستجواب ال12 من النائب صالح عاشور إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في 30 مارس 2011.
كما شهد تقديم الاستجواب ال13 من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في العاشر من مايو 2011 والاستجواب ال14 من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في ال15 من مايو 2011 والاستجواب ال15 من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال22 من مايو 2011.
كما قدم الاستجواب ال16 من النواب الدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال23 من يونيو 2011 والاستجواب ال17 من النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري ومسلم البراك إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ال15 من نوفمبر 2011 والاستجواب ال18 من النائب فيصل الدويسان إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ال30 من سبتمبر 2012.
اما الفصل التشريعي الرابع عشر فتميز بأنه الأكثر في عدد مرات الاستجواب اذ قدم خلاله 20 استجوابا الأول من النائب رياض العدساني إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ال31 من اكتوبر 2013 والثاني من النائب الدكتور حسين قويعان إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله في الثالث من نوفمبر 2013 والثالث من النائب الدكتور خليل عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتورة رولا دشتي في العاشر من نوفمبر 2013 والرابع من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة في ال13 من نوفمبر 2013.
وقدم الاستجواب الخامس من النائب رياض العدساني إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ال13 من نوفمبر 2013 والسادس من النائب صفاء الهاشم إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ال14 من نوفمبر 2013 والسابع من النائب صفاء الهاشم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في ال14 من نوفمبر 2013 والثامن من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولية لشؤون البلدية سالم الأذينة في ال17 من نوفمبر 2013 والتاسع من النائب حمدان العازمي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في ال28 من نوفمبر 2013 والعاشر من النائب صالح عاشور إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في 19 ديسمبر 2013.
كما قدم الاستجواب ال11 من النائب عادل الخرافي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم في ال26 من يناير 2014 والاستجواب ال12 من النواب حسين المطيري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ال24 من ابريل 2014 والاستجواب ال13 من الدكتور عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 نوفمبر 2014 والاستجواب ال14 من النائب روضان الروضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 مارس 2015 والاستجواب ال15 من النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في 11 مايو 2015.
وقدم ايضا الاستجواب ال16 من النائب محمد العنزي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 13 اكتوبر 2015 والاستجواب ال17 من النائب سعدون العتيبي إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار في 15 نوفمبر 2015 والاستجواب ال18 من النائبين حمدان العازمي وراكان النصف إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في 14 ديسمبر 2015 والاستجواب ال19 من النائب صالح عاشور إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في الثامن من مارس 2016 والاستجواب ال20 من النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في 29 مارس 2016.
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي) تقديم 10 استجوابات الاول من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح في 15 يناير 2017 والثاني من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في 12 ابريل 2017 والثالث من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 16 ابريل 2017 والرابع من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في 26 ابريل 2017.
كما قدم الاستجواب الخامس من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في 18 اكتوبر 2017 والسادس من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في 11 يناير 2018 والسابع من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في السابع من مارس 2018 بالاضافة الى الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جلسة غدا الثلاثاء وهي الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. (النهاية) م أ د / ف ش

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على