من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 29 - 4 (كونا) -- أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط اليوم الاحد عن تفاؤله بمستقبل الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية موضحا ان الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في اغلب البلدان العربية يشير الى قدر لا باس به من التحسن.واشار أبو الغيط في كلمته امام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد تحت شعار (ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية) الى ان ثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 1ر3 في المئة عام 2018 وليرتفع معها الناتج الاجمالي العربي الى نحو 8 ر2 تريليون دولار.واضاف انه على الرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات اهلية وصراعات مسلحة الا ان هناك حكومات تبذل جهودا "مشهودة وجريئة" في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام.وأكد اهمية ان تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات وان تتواصل سياسات الاصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والاجرائي من اجل إطلاق جميع الامكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية وجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر.ودعا ابو الغيط اتحاد المصارف العربية الى العمل من اجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة بما يؤدي لتعظيم المعاملات البينية مؤكدا ان تعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تعظيم الامكانيات الاقتصادية على المستوى العربي.واشار الى ان المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات سواء في الادوات المالية المستخدمة او في دخول شركات جديدة ناشئة الى هذه السوق الاخذة في الاتساع مضيفا ان التحدي الاكبر امام القطاع المصرفي العربي بات مرتبطا بتحقيق الشمول المالي.وأكد ان بقاء القسم الاكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق امكانياتها الكاملة ويضيع على المجتمعات فرصا كبيرة للنمو والازدهار بل ويحول بين الافراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاصول التي يملكونها بالفعل ومن ثم يحرم المجتمعات من آلية فعالة للغاية للقضاء على الفقر.وشدد ابو الغيط على ان ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن ان تلعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي وبما يضم قطاعات جديدة الى هيكل الاقتصاد القومي بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان ثمانية بالمئة فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات وهي نسبة قليلة جدا ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دورا محوريا في اي اقتصاد ناهض.بدوره قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمته أمام المؤتمر ان هناك تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية على مدار العقد الأخير.وأوضح أن الدمج بين الخدمات المصرفية ووسائل التكنولوجيا الحديثة يفرض على السطات الرقابية المصرفية تحديات كبيرة لمواكبة التشريعات التي تتماشى معها.وأعرب رئيس اتحاد المصارف العربية عن التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مؤكدا أهمية دور مصر في خدمة القضايا العربية.من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية في كلمته ان التكنولوجيا المالية تسهم في تسريع التحويلات المالية بين الدول بشكل كبير محذرا من مخاطر تطور التكنولوجيا المالية على العمل المصرفي.وأضاف طربية في هذا الاطار أن ذلك يستلزم التحوط من تأثيرات التكنولوجيا المالية السلبية على ربحية المصارف.من جانبه اكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كلمته ان مشكلات وأزمات النقد الأجنبي في مصر "أصبحت من الماضي" معبرا عن سعادته بما تحقق من توازن نقدي خلال الفترة الماضية.وأوضح عامر أن السياسات النقدية تراعي امكانات الدولة الاقتصادية والتحوط لأي تطورات قائلا "لا ننتظر حدوث أي تطورات بل نتحوط مسبقا كما حدث أثناء الأزمة المالية عام 2008 للحفاظ على مقدرات الدولة".وأضاف أن "سوق النقد بمصر كان فوضى قبل تحرير سعر الصرف وكان لابد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية".وأشار الى أن البنوك المصرية تضم ودائع بأكثر من خمسة تريليونات جنيه مصري (نحو 284 مليار دولار) ولابد من الحفاظ عليها مشيرا الى أن سياسة البنك المركزي تعمل على محوري الرقابة والتطوير.وأكد أنه لا توجد قيود على تنقل الأموال في مصر بما يدفع الى دعم الاستثمار مشيرا الى أهمية التكنولوجيا الرقمية في العمل المصرفي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من الموضوعات منها تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية ودور الحكومات في دعم التحول الرقمي والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية الى جانب التكنولوجيا المالية والآليات الحديثة في تعزيز الشمول المالي ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.كما يناقش المؤتمر كذلك دور البنوك المركزية في مواجهة التحديات التنظيمية والرقابية للتكنولوجيا المالية بالاضافة الى الأمن السيبراني وأمن المعلومات والجرائم المالية في ظل التكنولوجيا المالية ومستقبل المؤسسات المالية "المصرفية وغير المصرفية" في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / م ع ع