من الأشهر اليوم؟

اليوم الجديد 
لم تمر الكارثة التي حدثت في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة منذ يومين ماضيين، مرور الكرام، على مسئولي جهاز القاهرة الجديدة، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم إيقاف عدد من المسئولين بجهاز القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة كل من أخطأ وتسبب في كارثة التجمع الخامس على خلفية غرق شوارع القاهرة الجديدة نتيجة سقوط الأمطار.
وليس ذلك فقط بل جاء القرار السريع من المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتعيين المهندس عادل النجار، رئيسًا لجهاز القاهرة الجديدة، ونقل مصطفى فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة السابق إلى العمل، كمساعد لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية.
ربما أراد وزير الإسكان من  القرار سالف الذكر تهدئة الرأي العام تجاه جهاز القاهرة الجديدة بكل مسئوليها بسبب غرق منطقة التجمع الخامس، وجاء قرار الوزير أيضا بعدما تعالت الأصوات داخل مجلس النواب على مدار اليومين الماضيين والتي طالبت بإقالة مسئولي جهاز القاهرة الجديدة بالكامل ومحاسبة المخطئ والمتسبب في أزمة التجمع وهو ما فعله الوزير مصطفى مدبولي واستجاب لمطالب البرلمانيين والمسؤولين، بإقالة عدد كبير من مسئولي الجهاز ونقلهم على أماكن أخرى، حيث شملت التغييرات أيضا نقل المهندس أشرف السايس نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للعمل بجهاز مدينة بدر، وترقية المهندس عبد المنصف الرفاعي نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان للقائم بأعمال رئيس جهاز المدينة بعدما تم تعيين المهندس عادل النجار رئيسا لجهاز القاهرة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أثنى النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على قرار وزير الإسكان بتغيير رئيس جهاز القاهرة الجديدة الذي أصدره منذ دقائق ماضية، موضحا أن أي مسئول يقصر في مهام عمله لابد من تغييره فورا كما يجب محاسبته بالقانون حتى يكون عبرة لغيره كي نتلاشى الكوارث التي يقوم بها هؤلاء المسئولين تجاه الشعب المصري.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المواطن المصري يدفع فاتورة مسئولين فاشلين لا يصلحوا للبقاء في مناصبهم فأزمات مصر المتكررة سببها فساد أجهزة المدن والمحليات فيجب تشديد الرقابة باستمرار عليهم كي يقوموا بدورهم تجاه الوطن.
وكانت الرقابة الإدارية قررت إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ.