من الأشهر اليوم؟

 المفوضية عجزت عن تبرير أسباب دخول وسيط إماراتي في صفقة الأجهزة المسرِّعة
 الجهات الأقرب للتحالف معنا هم الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير وبرهم صالح
 حـاوره: محمــد صـباح ...... تصوير: محمود رؤوف
يُبدي رئيس ائتلاف الوطنية،نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، قلقه من التلاعب بنتائج الانتخابات أثناء نقلها من المحطات الانتخابية إلى المركز الوطني. كما يحذر من تلاعب بعض الدول المسيطرة على الأقمار الصناعية بالنتائج، معتبراً أن عمل المفوضية لم يكن بمستوى الحدث الانتخابي المطلوب.ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 12 أيار المقبل، عبر استخدام أجهزة إلكترونية تعاقدت المفوضية مع كوريا الجنوبية لتوريدها الى العراق، كما تعاقدت لنقل النتائج من المحطات والمراكز الانتخابية الى المركز الوطني في بغداد عبر قمر صناعي لتسريع إعلان النتائج.وهذه الانتخابات هي الاولى التي يلجأ فيها العراق لاعتماد الاجهزة الإلكترونية والأقمار الصناعية، إذ كان يعتمد على العدّ اليدوي ما أثار شبهات بتلاعب في النتائج.ويتحدث زعيم ائتلاف الوطنية في حوار موسع أجرته معه (المدى) أيضاً عن تلقّي كيانات انتخابية دعما خارجيا لتمويل الحملات الانتخابية، وفي ما يأتي نص الحوار:
* حذّرتم في كلمتكم الأخيرة من محاولات لشراء أصوات الناخبين وتدخلات دولية للتلاعب بنتائج الانتخابات.. هل تأكد ذلك فعليا؟ـ هذا مجرد كلام ولا نمتلك دليلا ملموسا عن وجود عمليات شراء أصوات، لكن نسمع عن وجود هكذا حالات وأيضا عن وجود دعم من قبل أطراف دولية محددة ومعروفة لدى قوى سياسية مشاركة في الانتخابات.. قوة الحملات الانتخابية تشير الى وجود مال سياسي داخل في موضوع الانتخابات، لكننا لا نمتلك الدليل.
* برأيكم، أي المناطق تتوقعون أن تنتشر فيها عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين أو أي المناطق قد تكون مهيأة لشراء ذمم الناخبين؟ـ من غير الممكن ذكر أسماء هذه المناطق والمحافظات التي تنشط فيها عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين،لأننا لا نتملك الدليل.. هو مجرد كلام... هناك قنوات فضائية دخلت بقوة على الخط بعدما طلبت من رؤساء الكيانات الانتخابية مبالغ مالية لدعم حملاتهم الانتخابية وهذا يعد مؤشرا خطيرا في الحملة الدعائية.
* مَنْ هذه الفضائيات التي دخلت على خط المنافسة وطلبت منكم دفع الاموال مقابل الترويج لحملاتكم الانتخابية؟ـ طبعا لا أذكر أسماء هذه القنوات، لكن أستطيع أن أقول أن هناك فضائيات طلبت مني مبالغ مالية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين دولار، لكنني لا قدرة لي على دفع هذه المبالغ الطائلة. في المقابل هناك فضائيات تبرّعت مشكورة بالترويج لحملاتنا الانتخابية.
* كنتم كثيراً ما تنتقدون بنود وفقرات قانون انتخابات مجلس النواب وأشرتم الى العديد من الملاحظات، على أي مقاس تفضلون أن يكون القانون على وفق التحديات التي يمر بها العراق؟ـ نعم، هذا السؤال مهم ويحتاج إلى بعض التوضيحات. في عام 2016 أرسلتُ رسالة إلى جميع القوى السياسية تحدثتُ فيها عن أن الإصلاح يتم عن طريق إجراء انتخابات لا تقلّ نزاهتها عن 65%، وهذا يأتي من خلال تأجيل الانتخابات المحلية واختيار مفوضية مستقلة للانتخابات تتشكل من قضاة متقاعدين وعاملين في القانون مع سنّ قانون للمفوضية وقانون للانتخابات البرلمانية، وأجابت الكتل حينها بشكل إيجابي على رسالتي لكن في النهاية المفوضية جرى تشكيلها وفقاً للمحاصصة. كما أن قانون الانتخابات ما يزال غير واضح خصوصاً في ما يتعلق بإجراء الانتخابات بطريقة التصويت اليدوي أو الإكتروني.
* الكثير من القوى والكيانات متخوفة من عملية العد والفرز الإلكترونية، أنتم في ائتلاف الوطنية ممّن تتخوفون؟ـ نحن متخوفون من الأجهزة المسرّعة للنتائج، لأن هناك بعض الشكوك التي تثير الريبة بعد التعاقد مع شركة إماراتية مقرها في دبي، وهذه الشركة هي مَن تعاقدت مع الشركة الكورية في توريد هذه الأجهزة إلى مفوضية الانتخابات.. لا نعلم لماذا لم تذهب مفوضية الانتخابات للتعاقد مع كوريا بشكل مباشر ولماذا لجأت إلى شركة إمارتية كوسيط بينها وبين الشركة الكورية.. كل هذا يثير الشكوك والتخوف على نزاهة الانتخابات في ظل الوضع الحساس الذي يمر به العراق.ما يزيد من مخاوفنا هو عدم إجابة مفوضية الانتخابات بشكل شافٍ على تساؤلاتنا بشأن سبب عدم ذهابها إلى كوريا الجنوبية من دون وسيط، فضلا عن وجود مشاكل في عمليات تدريب موظفي الاقتراع.من المفترض أن يتم شراء هذه الأجهزة من دون وساطة وقبل ذلك يتم عرض الموضوع بمناقصة لكي يعرف الناس هذه الأجهزة ويطلعوا على عمليات الشراء وغيرها من الأمور... مؤخراً تبيّن أنّ قسماً من هذه الأجهزة معطلة بعدما أجرت مفوضية الاقتراع في أول عملية اختبار لها.
* هل يعني هذا أنكم تتفقون مع القوى والكيانات التي دعت الى اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني بسبب تخوفها من إمكانية تهكير الوسط الناقل للبيانات ونتائج الانتخابات؟ـ لا أمتلك الجواب الكافي عن هذا السؤال لكن ما نطالب به هو فحص هذه الأجهزة الإلكترونية من قبل لجان فنية وبإشراف القضاء للتأكد من سلامتها وعدم اختراقها للمحافظة على نتائج الانتخابات.. ما نريد معرفته من فحص هذه الأجهزة التأكد من سلامة هذه الأجهزة ولمعرفة ما إذا كانت مخترقة أم لا، وهل السيطرة عليها من داخل العراق أم من خارجه.
* ما هي ملاحظاتكم عن القمر الصناعي الذي استأجرته المفوضية لنقل البيانات إلى المركز الوطني في بغداد؟ـ التعاقد مع الثريا (وهي شبكة اتصالات ذات أقمار صناعية لنقل نتائج الانتخابات من كل المحطات إلى بغداد) أمر مخيف كون هذه الأقمار خاضعة لسيطرة عدد من الدول الخارجية وليس العراق أو مفوضية الانتخابات.. نحذر من إمكانية اختراقها والتلاعب بنتائج الانتخابات بعد الدخول على الوسط الناقل... الجانب الفني التقني غير واضح لنا وللكيانات والكتل الانتخابية مما يتطلب مزيداً من الوضوح من قبل مفوضية الانتخابات.
* قد تكون مخاوفكم هي من دفعتكم إلى المطالبة بالإشراف القضائي على الانتخابات؟ـ إنّ ما طالبنا به تعيين قضاة وقانونيين للإشراف على العملية الانتخابية وتنفيذ قرار مجلس النواب الذي يلزم بانتداب قضاة من قبل مجلس القضاء للإشراف على المركز الوطني وأجهزة التحقق وفي مراكز توزيع البطاقات وتحديث البيانات وفي المراكز الرئيسة.
* يتضح من هذا أنكم غير مقتنعين بأداء مفوضية الانتخابات؟ـ نحن نشكر جهودهم التي بذلوها، لكنّ أداءهم ليس بمستوى العمل الانتخابي المطلوب.. الكثير من الأسئلة لم تتمكن مفوضية الانتخابات من الإجابة عنها، ومن هذه الاسئلة ما يتعلق بالتعاقد على القمر الصناعي ودخول شركة إماراتية كوسيط.
* كمحصلة نهائية، نفهم أنكم قلقون وترجّحون إمكانية تزوير الانتخابات؟ـ نحن متخوفون على نزاهة العملية الانتخابية وإمكانية تدخل بعض الدول الأجنبية للاستحواذ على مقدارات القرار العراقي السيادي، ودليل كلامي ما صرح به ولايتي (مستشار المرشد الأعلى في إيران علي أكبر ولايتي) في مهرجان ببغداد حضره بعض المسؤولين. حينها قال: لن نسمح للقوى المدنية والعلمانيين بالوصول إلى الحكومة.
* أنتم من أكثر الكيانات الانتخابية التي تمّ إبعاد مرشحيها من قبل هيئة المساءلة والعدالة، كم عدد مرشحي ائتلاف الوطنية الذين أبعدوا من السباق الانتخابي؟ـ لقد أُبعدَ (80) مرشحاً من كل قوائم ائتلاف الوطنية في المحافظات العراقية لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة في الوقت الذي اقتربنا من غلق باب الترشح في مفوضية الانتخابات، الأمر الذي عاق اعتراض المرشحين المبعدين.. إنّ هذا العمل مقصود ضد ائتلاف الوطنية. حاولوا وضعنا في مواقف محرجة وعدم استبدال المرشحين المبعدين. هناك توجه ضد ائتلاف الوطنية كون أن مفوضية الانتخابات تحركها الأحزاب المتنفذة في ظل عدم وجود ممثل للوطنية في مفوضية الانتخابات... هناك مرشحون مبعدون لم يسعفهم الوقت للطعن بقرارات المساءلة والعدالة.
* ماذا عن ملفّ النازحين وتعهد الحكومة بتوفير أجواء ملائمة وآمنة لإجراء الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة، هل عاد كل النازحين؟ وما مدى التزام الحكومة بتعهدها بنجاح العملية الانتخابية؟ـ الحكومة لم تفِ بتعهداتها للكيانات والقوائم الانتخابية بتوفير أجواء آمنة في الانتخابات، ولم تؤمّن عودة كل النازحين إلى أراضيهم رغم تحريرها من تنظيمات داعش. كل هذه المواضيع تدخل في عدم وجود إعداد صحيح لإجراء الانتخابات على المستوى السياسي والأمني وكذلك دخول المال السياسي مع دخول مسميات غريبة.
* ما الذي دفعكم لاتخاذ قرار باستبعاد النائب مشعان الجبوري من قائمة ائتلاف الوطنية في اللحظات الأخيرة التي سبقت غلق باب الترشّح؟ـ لم أتخذ قرارا بإبعاد مشعان الجبوري كونه لم يدخل في قائمة ائتلاف الوطنية، لكن الاستبعاد جاء من أطراف مهمة متحالفة معنا بعدما بيّنوا الأسباب والقناعات التي رأيناها مناسبة.
* هل أجريتم لقاءات في الفترة الحالية مع الجانب الإيراني لطيّ صفحة الماضي وإنهاء القطيعة مع الإيرانيين؟ ـ لم تحصل مثل هكذا لقاءات في الفترة الحالية، وهناك دولتان لا تربطني بهما علاقات، هما إسرائيل وإيران. لديّ تحفظات على تدخلات إيران في الشأن العراقي.. أبلغني السفير الإيراني بعدم وجود خطوط حمراء إيرانية على إياد علاوي لكن بعد زيارة ولايتي إلى بغداد وتصريحاته الأخيرة تبيّن وجود خطوط حمراء إيرانية على كل القوى المدنية والعلمانية.
* يقول السيد محمود المشهداني إن علاوي يتعامل بانتقائية مع إجراءات المساءلة والعدالة التي صادرت أملاك أكثر من أربعة آلاف عراقي، ما هو رأيك؟ـ كيف أكون انتقائياً في الوقت الذي هاجمتُ فيه القرار وانتقده؟، وهل السيد المشهداني مسؤول عن ملف المساءلة والعدالة؟.. لعلمك أن المشهداني وسّط حكومات من أجل دخوله في قائمة الوطنية في الانتخابات الماضية وبعدما أصبح نائبا خرج من القائمة، كنتُ أعرف أنه سينشّق.. هذا انعكاس لسلوك السياسي العراقي الذي يحاول التسلق للوصول الى الحكم والنفوذ.
* ما هي خططكم أنتم كقائمة وطنية بعد الانتخابات هل توجد تحركات مبكرة لتشكيل كتلة أو تكتل برلماني بعد الانتخابات المقبلة؟ـ نعم نتهيأ من الآن لإجراء لقاءات موسعة مع قوى برلمانية مختلفة تكون معنا ضمن مقياس الاقتراب من المشروع الوطني.. إنّ الجهات الأقرب لائتلاف الوطنية هي القوى الكردية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير وبرهم صالح باستثناء الاتحاد الوطني الكردستاني. هناك تفاهمات بين هذه القوى على وحدة العراق وحقوق المواطنين. هذا التكتل سيكون بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة منفتحاً على القوائم الفائزة في الانتخابات.
* كيف تقيّمون أداء رئيس الوزراء حيدر العبادي طيلة السنوات الاربع الماضية وماذا قدّم للدولة والحكومة العراقية؟ـ إنّ المواطن هو من يحدّد نجاح أو عدم نجاح العبادي في مهمته الحالية لكن لدينا عدد من الملاحظات على أداء رئيس الحكومة، لا يمكن أن أتكلم بها في الوقت الحاضر. ما يهمني العراق ومعالجة كل الإخفاقات الحاصلة وتصحيح المسار لبناء الوحدة الوطنية من خلال اعتماد دولة المواطنة وقراءة متأنية للدستور بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
* كيف تنظرون إلى وجود الحشد الشعبي كقوة عسكرية وسياسية في المرحلة المقبلة وما هو تأثيرها في الخارطة السياسية العراقية بعد مشاركة أغلب قادته في العملية الانتخابية؟ـ بعد عمليات تحرير المحافظات العراقية من تنظيمات داعش انتفت الحاجة إلى وجود الحشد الشعبي كقوة عسكرية، ومن الضروري توزيع هؤلاء المقاتلين على الدفاع والداخلية، أما الآخرون فيجب إيجاد وظائف لهم.
* لو قلت لك إنني أريد منك كلمة أخيرة ماذا ستقول؟ـ يجب على العراقيين المشاركة في العملية الانتخابية، وعلى مفوضية الانتخابات الاهتمام بعملية تحديث البطاقات الانتخابية، وكفى تهميشاً للعراقيين بجريرة الانتماء لحزب البعث المنحل، فهذا ما قد يربك العملية السياسية.. العراق لن يخرج من مشاكله ما لم تُعدّل العملية السياسية تعديلاً يضمن مشاركة فعالة لكل العراقيين.