من الأشهر اليوم؟

بغداد/ المدى
نشرت مواقع جيوش الفساد والفتنة والتلفيق الإلكترونية مدفوعة الثمن من السحت الحرام المنهوب من المال العام، وثيقة مزوّرة ادّعت أنها عقد بين شركة زاموا الإعلانية، الفرع الإعلاني لمؤسسة المدى، وقائمة دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية.والملفت، وهو ما يدلّل على المستوى المتهالك للمفبركين وجيش المرتزق الإلكتروني، أنّ قيمة العقد بلغت (١٥٣) مليون دولار..! وهذا المبلغ يكاد يتجاوز حملة الرئيس الأمريكي!..ولإظهار الحقيقة توضح إدارة شركة زاموا :١ - أنَّ الوثيقة مزوّرة بلا إتقان. فالشركة لم توقّع أي عقد مع دولة القانون ولا مع أي قوائم أخرى بتوجيه من رئيس المؤسسة وتجنباً للدخول في مزاد الانتخابات.٢ - عمدت زاموا إلى تأجير جميع لوحاتها الإعلانية إلى شركات إعلان وسيطة من دون أي علاقة بالجهات التي تتعاقد معها.٣ - ومن المستوى المتهالك لإدارة المواقع السرية المستأجرة أنها لم تنتبه إلى أنّ أجور كل اللوحات الإعلانية في العراق لجميع الشركات لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات ومعها إعلانات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، أي بين ٣ و٩ ملايين دولار، وبضمنها عمولة الشركات الوسيطة وطباعة البوسترات..!٤ - أما أجور زاموا من العقد المذكور مع الشركة الوسيطة فليس سوى بضع مئات آلاف من الدولارات، وعدم ذكر الرقم يرتبط باحترام عقد الوسطاء مع الجهات المتعاقدة معها،لأنها قد تبين الفرق بين الأجور المدفوعة لها والمصروفة فعلاً، لكنها في أحسن الأحوال لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات..٥ - ولعلم القارئ الكريم، فإن زاموا تدفع ليس أقلّ من ٧٠ ٪ من قيمة العقد لتغطية تأجير البنايات والمواقع التي تحمل حوامل إعلاناتها الطرقية بالإضافة الى رسوم الإعلان المدفوعة الى البلديات في أمانة بغداد والمحافظات الاخرى، إضافة الى الضريبة التي تدفعها الشركة الى الدولة عن كل عقد تنفذه.وزاموا كشركة إعلانية شبه مستقلة انطلقت في نشاطها من النأي عن التدخل في الصراعات السياسية التي تعجّ بها الحياة السياسية المربِكة والملتبسة. ومن الواضح الجلي من فبركة العقد المزوّر وتداوله، وحشر اسم المدى ورئيسها، أنّ محرّكيها والوافقين وراءها مدفوعون بأجندة سياسيّة.زاموا تحتفظ بحقها في ملاحقة المزوّرين والكشف عمّن يحميهم ويدفع أجورهم..