من الأشهر اليوم؟

أعلن النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن ما حدث خطيئة سياسية تعبر عن الخلل الرهيب في ترتيب الأولويات لدى الحكومة.

وقال طنطاوي، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن الميزانية غير صادقة لأن الحكومة وضعت أرقاما لن تستطيع تطبيقها، ما يعد كذبًا، وسيضطرنا الوضع الحالي إلى ترجمة الموازنة إلى عجز لندخل في دائرة الدين، موضحا أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس "غير دستورية" بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث انخفضت النسب الحالية مقارنة بالعام الماضي، بينما ينص الدستور على ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.

اقرأ أيضا.. نائب عن زيادة «رواتب الوزراء»: كانوا بياخدوا مكافأة 30 ألف جنيه شهريًا

وأضاف: "فوائد الدين لعام 2014 – 2015 بلغت 193 مليار جنيه، وفي ميزانية 2018 – 2019 بلغت 541 مليارا أي ما يعادل 39% من إجمالي المصروفات، مشيرا أن معدلات النمو المذكورة يصعب تحقيقها، وكذلك الإيرادات كـ"ضريبة الدخل".

وتابع: "جزء من تحفظنا على الميزانية أنها غير عادلة للأجور، حيث أن توزيع 225 مليار غير عادل على الإطلاق، وهناك دول الفرق بين أكبر وأدنى دخل 1 إلى7، ولكن في مصر 1 إلى 35.. أما موازنة الاجور فقد تم حسابها على أساس أن الحد الأدنى 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه وفي الحقيقة لا هذا ولا ذاك يطبق".

اقرأ أيضا.. أسامة هيكل: معاشات الوزراء «فضيحة».. أنا باخد 500 جنيه

وقال: "إذا أردنا أن نتحرك في حدود نفس الرقم؛ لابد من توزيعه بعدالة، بحيث يتم زيادة الحد الأدنى، وتراجع الفروق الرهيبة بين كل جهة وهيئة، فلابد من تفعيل المنطق والعدالة فيها".

وأضاف طنطاوي: "هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم البالغة أقل من 700 جنيه، إذًا من الأولى بالزيادة؛  الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم التي تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفية من الضرائب، أم الموظفون؟.. علمًا بأن الجميع يعلم أن هناك أبواب أخرى يحصل منها المسئول على دخل".

اقرأ أيضا.. «الحريري» يصوت بالرفض على تعديلات السلك الدبلوماسي والقنصلي