من الأشهر اليوم؟

اليوم الجديد
أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي، خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، أن القرار الصادر بحق أبو تريكة قد استند على تحريات الأمن الوطني فقط.
وأضاف، أنه من المعلوم أن التحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل وأنها رأي لمجريها، ولا بد من أن يعززها أدلة أخرى سواء مستندات أو تحقيقات، بالإضافة اإلى أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق وتمحيصها، حيث ورد 4 أسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، مما يؤكد عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها.
وكانت النيابة العامة تقدمت بطلب الإدراج في اليوم قبل الأخير لانتهاء عمل الدائرة ولم يتاح للمحكمة مصدرة القرار الاطلاع والوقوف على أمر أكثر من 1500 شخص في دقائق معدودة.
وأوضح عثمان، أن القرار الطعين قضى بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل، وخلو جميع الأوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم الطاعن محمد أبوتريكة إلا كشف بالأسماء فلم تقدم أي مستند يمس اللاعب، مما يوصم القرار بمخالفة صحيح القانون.
وأشار عثمان إلى أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوى المستندات والتحقيقات المؤيدة لها، مطالبًا بإلغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وأضاف عثمان، خلال المرافعة، أنه لا بد أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة، وأن القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص إليه القانون رقم 8 لسنة 2015.