من الأشهر اليوم؟

أثريون: كنا سنستعيد آثارًا مهمة لولا ثورة يناير

على الرغم من موافقة مسؤولي الآثار على عرض القطع الأثرية المصرية في معارض بالخارج، فإن ذلك يقابَل برفض من بعض الدول عندما تطلب مصر استعارة بعض القطع -المصرية الأصل- بالخارج لعرضها في المتحف الكبير الجديد، وذلك لتخوف تلك الدول من عدم استعادة القطع مرة أخرى لكونها في الأصل مصرية وتم تهريبها من مصر في عهود سابقة.

وتبذل وزارة الخارجية جهدا كبيرا لعودة القطع المصرية المهربة مرة أخرى إلى مصر، وذلك من خلال سفرائها في العديد من دول العالم، وتقوم بتسليم ملفات تثبت أحقية مصر باسترداد تلك القطع الأثرية، وتمكنت منذ يومين من استعادة ثلاث قطع من نيويورك، تعود للحضارة المصرية القديمة، تضم أجزاءً آدمية محنطة (رأس ويدان).

الخارجية تتحرك

الخارجية المصرية تسلمت تلك القطع من وحدة مكافحة الاتجار في الآثار بمكتب المدعي العام الأمريكي، وذلك بعد تنسيق استمر منذ شهر نوفمبر 2017، حيث حرص مكتب المدعي العام الأمريكى على إعادة القطع إلى موطنها الأصلي فور التحقق من مصريتها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تمكنت مصر من استعادة قطع أثرية من الخارج، ففي نوفمبر من عام 2017، استردت مصر 354 قطعة أثرية ضبطتها السلطات الإماراتية، وأمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، يإعادة القطع التي ضبطتها الشرطة الإماراتية إلى مصر.

وفي أبريل 2015 استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي شحنة آثار مصرية من عصور مختلفة قادمة من فرنسا، بعد أن تمكنت الحكومة المصرية من استعادتها، والتي خرجت بطرق غير شرعية، وضمت 3 طرود  بأكثر من 200 قطعة آثار.

وفي مارس 2012، تمكنت السفارة المصرية فى مدريد من استرداد قطع أثرية مصرية كانت عصابة دولية قد هربتها من مصر عام 1999 وتم إجراء اتصالات بالمسؤولين لمدة تزيد على عامين وتفعيل الإجراءات القانونية.

مسؤولون متورطون

يقول إبراهيم حجاج، الخبير الأثري، إن الآثار خرجت من مصر بشكل كبير قبل أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أن العديد من القطع الأثرية اختفت بشكل غريب، لكن بعد ذلك التاريخ بدأ يزعم مسؤولو الآثار أن تلك القطع اختفت بعد تلك الأحداث".

حديث حجاج يشير إلى تورط بعض المسؤولين في تهريب الآثار إلى الخارج قبل أحداث يناير، وأن الحدث تم استغلاله للترويج إلى أن القطع اختفت أثناء الفوضى التي عمت البلاد.

دولة ترفض تسليم القطع

يقول الدكتور زاهي حواس، عضو لجنة استعادة الآثار المسروقة، وزير الآثار الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن وزارة الخارجية تتعاون بشكل كبير مع وزارة الآثار لاستعادة القطع المهربة، خاصة السفراء الذين يتواجدون في نيويورك، مشيرًا إلى أن القطع التي تسترد لا بد أن تكون مسجلة في الأوراق الرسمية، لكن بعد الثورة خرجت العديد من القطع التي لا يمكن إثبات أنه تم تهريبها من مصر لعدم تسجيلها.

وتابع: نحن ندخل في خلافات مع بعض الدول لعدم تمكننا من إثبات أن القطع خرجت من مصر، وهم يكسبون في نهاية الأمر". 

وأشار إلى أنه سبق له أن طالب باسترداد 5 قطع أثرية لعرضها في المتحف المصري الكبير عندما كان مقررًا افتتاحه 2015، لكن كل المتاحف رفضت أن نستعير القطع خوفا من عدم عودتها مرة أخرى.

التفاوض على رأس نفرتيتي 

وأوضح أنه جمع كافة المعلومات التي تثبت كيف خرجت هذه القطع، ومن ضمنها رأس نفرتيتي، وأثبت بالدليل القاطع أنه (الرأس) خرج بطريقة غير قانونية، "ولولا الثورة كنت رجعت الرأس، لكن من جاء بعدي فرطوا في استرداده وطلبوا أن يظل في مكانه" حسب قوله، مشيرًا إلى  أنه سيقوم  بفتح الملف من جديد، بصفته عضوًا  في لجنة استعادة الآثار المسروقة.

ومن جانبه يقول الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار المصرية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن هناك إجراءات دولية، منها أن تكون القطع الأثرية مسجلة في البلد الأصلي، وإثبات أنها خرجت بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن الخارجية تقوم بدور كبير، كما أن هناك فرعا من النيابة العامة يعمل في هذا الملف، ويتم كتابة مذكرات وترفع إلى الجهات المختصة للدولة التي توجد فيها الآثار المسروقة، ويتم منع عرضها للبيع في المزادات.

وأوضح أن الأمور تسير في طريق دبلوماسي، وتتخذ إجراءات قانونية، بينما الآثار دورها فني فقط، مشيرًا إلى أن الآثار الموجودة في الخارج إما تم تهريبها بواسطة البعثات أو خرجت من خلال وسيط، وفي حال إثبات ذلك وتسليم أوراق رسمية تسهل بعض الدول عودتها لبلدها الأصلي.