من الأشهر اليوم؟

مسقط - خالد عرابيقال مستشار وزارة المالية سعادة محمد جواد بن حسن بأن أبرز التحديات التي تواجه الوضع المالي للسلطنة هي الاعتماد الرئيسي على عائدات النفط، علاوة على عدم استقرار أسعاره (أي النفط)، وضعف قاعدة الإيرادات غير النفطية، ووصول الإنفاق العام إلى مستوى غير قابل للاستدامة، وارتفاع المصروفات الجارية وخاصة الرواتب والأجور وارتفاع تكلفة إنتاج النفط والغاز بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى مستويات عالية مما يشكّل مخاطر على الاستقرار المالي. إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام خلال العام 2017م (42% من الناتج المحلي). وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظّمها مجلس الشورى مساء الاثنين الفائت بعنوان "تحديات الاقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية التاسعة" (2016 -2020م)، وذلك في قاعة النور بمبنى مجلس عُمان، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمهتمين بالشأن الاقتصادي.وأشار سعادته خلال عرضه لورقة العمل التي قدّمها بعنوان "مسار المالية العامة في ظل انخفاض أسعار النفط" إلى أنه في العام 2014 ارتفع الإنفاق رغم تراجع عائدات النفط بشكل كبير، حيث تسبَّب هبوط أسعار النفط واستمرار الإنفاق في معدلاته المرتفعة إلى حدوث عجز مالي في 2014م وزيادة حدته في عامي 2015م و2016م.وأضاف قائلا: كما ارتفع الإنفاق العام في جميع بنوده خلال السنوات (2011 - 2014م) بوتيرة متسارعة، حيث قفز من 7.9 بليون ريال عماني في 2010 إلى 15.2 بليون ريال عماني في 2014 بزيادة قدرها 7.3 بليون ريال أي ما نسبته 92%. بالرغم من الإصلاحات المالية منذ العام 2015م، إلا أن العجز قد ارتفع نظرا للهبوط الحاد لإيرادات النفط.